أعلن محمود عباس الرئيس غير الشرعي للسلطة الفلسطينية في تموز (يوليو) الماضي وقف العمل بالاتفاقيات مع الصهاينة، وشكل لجنة لمتابعة تنفيذ هذا القرار. وتوقع الناس أن يحمل هذا القرار تداعيات يلمسها الشارع الفلسطيني، لكن هذا التوقع لم يتبلور بعد.
أبقى الاتفاقيات حية
نلاحظ أن عباس لم يلغ الاتفاقيات، وإنما أبقاها قائمة وحية يمكن أن تعود الدماء إلى أوصالها. هو لم يخرج منها، ولم يقل أن هذه الاتفاقيات لم تعد صالحة، أو أنها لم تعد تلبي أي طموح فلسطيني، ويتعمد الطرف الصهيوني ترجمة الاتفاقيات كما يرى هو مناسبا ضاربا بعرض الحائط المصالح والحقوق الفلسطينية. هو فقط أوقف العمل بها ودون أن يعلن أن لا عودة للعمل بها. لقد أبقى الباب مفتوحا للعودة إلى العمل بها وضخ الحياة فيها من جديد.
طوعت السلطة نفسها وكيلا أمنيا لإسرائيل، وإذا غاب الوكيل فإن صاحب الشأن المباشر يقوم بسد الثغرات المستجدة. لم يلحظ الناس في الضفة الغربية نشاطا أمنيا صهيونيا غير المعتاد والمتمثل بحواجز هنا وهناك وبدوريات عسكرية تجوب مختلف الأماكن.
التنسيق الأمني لم يتوقف
كان من المتوقع أن تكثف إسرائيل من نشاطها الأمني في الضفة الغربية تبعا لوقف التنسيق الأمني معها. طوعت السلطة نفسها وكيلا أمنيا لإسرائيل، وإذا غاب الوكيل فإن صاحب الشأن المباشر يقوم بسد الثغرات المستجدة. لم يلحظ الناس في الضفة الغربية نشاطا أمنيا صهيونيا غير المعتاد والمتمثل بحواجز هنا وهناك وبدوريات عسكرية تجوب مختلف الأماكن.
وكان من المتوقع أيضا أن يلاحظ الناس نشاطات مدنية صهيونية تتعلق بالحياة اليومية والمدنية للناس، لكن لم نلحظ انعكاسا إداريا يسد ثغرة وقف التنسيق الإداري مع الصهاينة. وهذا يعني أن التنسيق المدني والإداري ما زال قائما.
وأهم عنصر في المسألة هو الوضع الاقتصادي. وقف العمل بالاتفاقيات يعني وقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية والعمل على فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني ما أمكن عن الاقتصاد الصهيوني. وهذا يتطلب خططا اقتصادية فلسطينية تركز على الإنتاج الفلسطيني والتعويض عن بضائع بديلة للبضائع والسلع الصهيونية.
كان من المتوقع أن تعمل اللجنة التي شكلها عباس على وضع استراتيجية اقتصادية جديدة تعتمد نظرية الاعتماد على الذات، وتعمل حثيثا على تشجيع الزراعة واستصلاح الأراضي والتوقف عن استيراد العديد من السلع من الخارج لصالح تشجيع الإنتاج المحلي. كان من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات تشجع الفلاح والنساج والحذّاء والحداد والنجار والخياط ومختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني. وأن يتم اتخاذ إجراءات للمحافظة على الموارد من خلال الاقتصاد في الإنفاق وتشجيع التوفير والاستثمار.
وقف العمل بالاتفاقيات يعني وقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية والعمل على فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني ما أمكن عن الاقتصاد الصهيوني
إعادة صياغة تقاليد بعض المناسبات الفلسطينية