حقوق وحريات

الداخلية المصرية تعتقل 16 شخصا بزعم تشكيل "خلية إخوانية"

منظمات حقوقية دولية أكدت في تقارير سابقة تلفيق وزارة الداخلية للعديد من الاتهامات والقضايا "المفبركة" للمواطنين- جيتي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، اعتقال 16 شخصا بزعم تشكيلهم ما سمتها "خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تقوم بمخططات تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره"، حسب قولها.

وقالت، في بيان لها، الثلاثاء، إن "قطاع الأمن الوطنى رصد مخططا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت، والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي".

 


وزعمت الوزارة أن المعلومات "كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيا إلى بعض الدول الأوروبية مرورا بدولة تركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية".

وتابعت: "نجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا، والمتورطة فى إعداد المخطط، وهم (ياسر محمد حلمى زناتي، ومحمود حسين أحمد حسين، وأيمن أحمد عبد الغني حسنين، ومدحت أحمد محمود الحداد"، حسب زعمها.

وأكملت: "تم التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا، مما أسفر عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، وكذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلا عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوى خطة تحركهم" .

كما زعم بيان وزراة الداخلية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيقات".

 


وبثت وزارة الداخلية مقطع فيديو، على صفحتها بالفيسبوك، لمعتقل يدعى أسامة عبد الرازق المدبولي، وهو يدلي بما وصفته بـ"الاعترافات التفصيلية"، وذلك عقب توقيفه من قبل قطاع الأمن الوطني.

 

وكانت منظمات حقوقية دولية معنية بمتابعة الشأن المصري قد أكدت في تقارير سابقة أن وزارة الداخلية المصرية تعتمد "منهج تلفيق التهم بناء على تحريات مفبركة، وتعريض الضحايا للاختفاء القسري والتعذيب الشديد، لإجبارهم على اعترافات مملاة عليهم كدليل على ارتكابهم جرائم تصل عقوبتها للإعدام".