فلسطينيو لبنان يواصلون تظاهراتهم رفضا لقرار وزير العمل

للجمعة الثامنة على التوالي، يواصل المتظاهرون الفلسطينيون بمختلف مخيمات لبنان، الخروج والتنديد باستمرار إصرار وزير العمل اللبناني على قراره معاملة العمالة الفلسطينية اللاجئة منذ العام 1948، كالعامل الأجنبي، وإجبارها على إصدار تصاريح عمل.

واللافت في مظاهرات اليوم الجمعة، أنها تطرقت أيضا للانتهاكات الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل المحتلة.

والأربعاء، شارك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في البلدة القديمة بالخليل المحتلة، في طقوس لإحياء الذكرى التسعين لأحداث عام 1929، التي اندلعت احتجاجا على عمليات تهويد فلسطين من قبل بريطانيا والحركة الصهيونية، وأسفرت عن مقتل نحو 60 يهوديا بالمدينة.

ووفق مراسل الأناضول، نظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية والحراك الشعبي في منطقة صيدا ومخيم عين الحلوة جنوبي لبنان "صلاة جمعة واحدة ومظاهرة موحدة"، ضد قرار وزارة العمل ورفضا للانتهاكات الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي.

وألقى رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان الشيخ بسام كايد، خطبة دعا فيها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى نصرة الشعب الفلسطيني.

وأكد في الوقت ذاته مواصلة التحركات "حتى تراجع وزارة العمل اللبنانية عن القرار، وإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان".

وبعد انتهاء الصلاة، انطلقت تظاهرة موحدة، يتقدمها ممثلو مختلف القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية والحراك الشعبي والشبابي والمدني، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات داعية إلى تأمين حياة كريمة.

اقرا أيضا :  خطة أمريكية كندية لتوطين 100 ألف فلسطيني.. ماذا وراءها؟

واستنكر المحتجون "تدنيس الحرم الإبراهيمي"، داعين "المجتمع الدولي إلى وقف العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان حالات احتجاج منذ نحو شهرين ضد قرار وزارة العمل القاضي بفرض تصريح عمل للاجئين الفلسطينيين.

وفي 12 آب/ أغسطس الماضي، قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، في بيان، إنه لا يمكن وقف تطبيق القانون، وإنه مصرّ على مناقشة الخطة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى أن وزارة العمل اللبنانية، بدأت في يوليو/ تموز الماضي، تنفيذ خطة تقول إنها ستنظم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وبحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.