انتقد حزب الأمة القومي في السودان الأحد، الترشيحات الوزارية لتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
وقال نائب رئيس الحزب فضل الله برمة
ناصر في بيان له إن "الترشحيات الوزارية لم تلتزم بالمعايير المتفق عليها، وتقوم
على المحاصصة الحزبية"، معربا عن أسفه "لتجاوز المنهجية والأسس المتفق
عليها".
وأضاف ناصر أن "الترشيحات التي
تم الدفع بها لرئيس الوزراء، أظهرت تكرار المنهج السابق ذاته من عدم الالتزام
بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين".
وأدى عبد الله حمدوك، في 21 آب/
أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا،
وتنتهي بإجراء انتخابات.
وشدد ناصر على أن "ما تم عبر
محاصصات حزبية، دون إعطاء أي اعتبار لمعاني التنوع والتمييز الإيجابي، والتمثيل
المتوازن للأقاليم، الذي تتطلبه ضرورات مرحلة صناعة السلام الشامل والمستدام،
ومواجهة تحديات المرحلة".
اقرأ أيضا: "الفحص الأمني" يؤجل للمرة الثانية الإعلان عن حكومة السودان
ولفت إلى أن "عمليات التقييم
أظهرت افتقار بعض المرشحين للمؤهلات والخبرات الأساسية المطلوبة، لشغل
المواقع"، داعيا إلى أن تخضع الترشيحات للمراجعة والإصلاح، مع الالتزام
الصارم بالمعايير المتفق عليها.
ويتقاسم السلطة خلال المرحلة
الانتقالية كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وقالت القوى في بيان لها إن "لجنة
التشريحات عقدت اجتماعا مع رئيس الوزراء، السبت، شهد مناقشة عميقة وبناءة حول
الاختيار الأمثل لكل موقع من مواقع التشكيل الوزاري، بما يحقق معايير الكفاءة
العلمية والعملية والإدارية والموقف الملتزم بأهداف الثورة والتوازن النوعي
والتمثيل للتعداد السوداني الفريد".
وأردفت: "ستستمر المناقشات
لتمكين رئيس الوزراء من مهمة تشكيل الحكومة بأسرع ما تيسر، وبأفضل صيغة تستوفي
المعايير التي تتسق وتطلعات الشعب السوداني وعظمة ثورته المجيدة".
وتسلم حمدوك من قوى التغيير،
الثلاثاء الماضي، قوائم ترشيحات الوزراء، وتشمل 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16
مرشحًا ومرشحة لـ 5 مجالس وزارية متخصصة.
حمدوك يتفق مع "الحرية والتغيير" على مراجعة ترشيحات الوزراء
تأجيل إعلان التشكيلة النهائية للحكومة الانتقالية بالسودان
حمدوك يتسلم ترشيحات الوزراء وتوقعات بإعلان الحكومة الأربعاء