ابن صالح يجدد دعوته لحوار وطني جاد لا إقصاء فيه

جدد الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أمس الإثنين، دعوته القوى السياسية والمجتمع المدني لحوار جاد لا إقصاء فيه للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك في رسالة لابن صالح، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لهجوم الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام المصادف لـ 20 آب/ أغسطس من كل سنة.

وقال ابن صالح في رسالته: "أُذكّر أنني دَعَوتُ، ومَازلتُ، إلى حوارٍ وطني جاد وواسع لا إقصاء فيه، يكون بمثابة المسلك المؤدي إلى ضمان حق الشعب الجزائري في اختيار رئيس الجمهورية في أقرب الآجال، ويتأتى ذلك بعد حصول الاطمئنان على آليات تحقيق النزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى أن الجميع يتّفق على مسلك الحوار باعتباره وحده الكفيل بتجاوز الأوضاع الحالية..ويتقاسم القناعة بضرورة هذا المسعى الذي يلقى ترحيباً وإرتياحًا واضحاً لدى الرأي العام ويتزايد الانخراط فيه ودعمه من الفاعلين في السّاحة الوطنية.

وأوضح أن هيئة الوساطة والحوار تتمتع بكامل الاستقلالية، وتسعى إلى تسهيل الحوار لتحقيق أوسع وأشمل توافق وطني ممكن يتيح للجزائريين ممارسة السيادة عبر انتخابات رئاسية ذات مصداقية.

اقرأ أيضا: "لجنة الحكماء" بالجزائر.. نعمة أم نقمة على الحوار؟

واعتبر الرئيس الجزائري المؤقت أن الانتخابات الرئاسية ذات المصداقية ليست فقط ضرورة حتمية، "بل هي حل مستعجل يسمح للبلاد أن تنطلق بمؤسسات دستورية كاملة الشرعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحّة، ويوطّد ثقة مواطنينا في مستقبل أفضل".

وأضاف: "أجدد الدعوة للإرادات المخلصة من القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للمساهمة في توفير الظروف والدفع بمسار الحوار إلى تحقيق غاياته في الآجال القريبة".

يذكر أن فريق الحوار والوساطة، الذي شكلته الرئاسة، شرع في عقد لقاءات مع ممثلين عن الحراك الشعبي والسياسي. والسبت الماضي، أعلن الفريق عن اختيار "لجنة حكماء" ضمت 41 شخصية، منها وزراء سابقون وخبراء ونقابيون وباحثون، لإيجاد نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تشهده البلاد.

وتعرف الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي مسيرات شعبية، دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي من منصبه مطلع نيسان/ أبريل، فيما تم سجن أبرز وجوه نظامه وعلى رأسهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، على خلفية قضايا فساد.