النيابة العامة تطلب إغلاق قضية "اغتصاب نيمار لفتاة برازيلية"

ذكرت تقارير صحفية أن النيابة العامة البرازيلية اتفقت مع الشرطة بعدم وجود أدلة بشأن قضية اغتصاب موجهة ضد نجم كرة القدم نيمار، وطلبت من القضاء إغلاق القضية.

وقالت المدعية العامة فلافيا ميرليني الخميس، للصحافيين: "ما حدث بين أربعة جدران من المستحيل معرفته، لدينا كلمتها ضد كلمته".

وتابعت: "قررنا المطالبة بإغلاق القضية"، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة فتح التحقيق في أي وقت إذا تم إحضار عناصر جديدة.

وكانت الشرطة أعلنت في 30 تموز/يوليو الماضي عدم امتلاكها أدلة لمتابعة الإجراءات.

وكان نيمار نفى بشدة مزاعم اغتصاب فتاة برازيلية في فندق باريسي في أيار/مايو الماضي.

وخيمت هذه القضية على عناوين الرياضة في البلد المجنون بكرة القدم، خصوصا على هامش بطولة كوبا أميركا الأخيرة التي أحرزتها البرازيل على أرضها وغاب عنها نيمار بداعي التواء في كاحله عشية انطلاقها في مباراة ودية ضد قطر.

وكانت عارضة الأزياء ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا اتهمت لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي باغتصابها في باريس. وأقرت الشابة البالغة 26 عاماً أنها أرادت ممارسة الجنس مع نيمار لكنها لم تتوقع أن تأخذ العلاقة التي جمعتهما في باريس خلال شهر أيار/مايو منحنى عنفيا.

وفي مقطع فيديو تم تسريبه لوسائل الإعلام البرازيلية، ظهر خلاف بين أغلى لاعب في العالم وعارضة الأزياء التي تقوم بصفعه، بينما يرد هو بدفعها ومحاولة إبعادها عنه.

وقامت تريندادي بتغيير ثلاثة محامين في القضية متطرقة لسرقة مزعومة لجهاز لوحي إلكتروني يحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الذي تقول إنه يوفر أدلة على تعرضها للاغتصاب من قبل نيمار، كما قاضتها الشرطة لاتهامها بالفساد.

وبث نيمار في حسابه على موقع إنستاغرام في 2 حزيران/يونيو الماضي، شريط فيديو لمدة سبع دقائق ينفي فيه الاتهامات بالاغتصاب، ونشر خلاله الرسائل الحميمية المتبادلة مع الشابة، كما نشر أيضا صورا حميمية لعارضة الأزياء دون نيل موافقتها، وهي جريمة استمعت إليه بخصوصها شرطة ريو دي جانيرو.