"العسكري" و"التغيير" بالسودان يتفقان على الوثيقة الدستورية

أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

ويأتي الاتفاق على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وقال لبات: "اجتمع وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي هذا المساء لمواصلة عملهما حول الوثيقة الدستورية. أعلن للرأي العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي، أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا" على الوثيقة الدستورية.

وأضاف أن الجانبين "يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي" على الوثيقة.

واستقرار السودان حاسم بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تمتد من القرن الأفريقي إلى ليبيا، ويعصف بها الصراع والتنافس على السلطة.

ويستهدف هذا الاتفاق النهائي الإعداد لانتقال سياسي، بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل، في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على حكمه.

اقرأ أيضا: كبادرة حسن نية.. حركة مسلحة سودانية توقف عملياتها 5 أشهر

وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين؛ هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية التي اطلعت عليها رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.

وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري، وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير، إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.

وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.

من جهته، أكد مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير للأناضول السبت، أن اللجنة الفنية ستعمل على وضع جدولة زمنية لتشكيل الحكومة المدنية بالسودان، إثر التوقيع المقرر السبت للاتفاق النهائي حول المرحلة الانتقالية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه" في البداية سيعلن تشكيل مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وبعدها سيتم إعلان الحكومة"، مضيفا أن "كل تل المراحل تتم في جدولة زمنية سنتفق فيها مع المجلس العسكري".

وأشار المصدر إلى أنه" من أهم بنود الاتفاق الدستوري إقرار تبعية جهاز المخابرات العامة إلى مجلسي السيادة والوزراء".

وفي وقت سابق قال عضو تفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل للأناضول، السبت، إن" التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون غدا الأحد".

وأوضح فيصل أن "الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقية الإعلان الدستوري، وماتبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي وأعمال الصياغة القانونية".

وأكد أن اللجان الفنية المشتركة "ستنيهي أعمالها خلال اليوم".

وتابع" سيتم توجيه الدعوات لعدد من رساء الدول المجاورة والصديقة، لحضور مراسم تكوين الحكومة الجديدة".