عضو مجلس اللوردات: يجب معاقبة الرياض على إعدام أبنائها

نشرت صحيفة "إندبندنت" مقالا للخبيرة في مجال حقوق الإنسان وعضو مجلس اللوردات البريطاني والمحامية المعروفة هيلينا كيندي، تحت عنوان "السعودية تقوم بإعدام مواطنيها بحصانة. أمر بغيض ألا تصنفها بريطانيا دولة مارقة".

وتبدأ كيندي مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، بالقول: "في يوم 28 تموز/ يوليو، وقبل صدور تقرير عن استخدام حكم الإعدام في السعودية، كان الداعية السعودي المتنور سلمان العودة سيمثل أمام محكمة سرية، ودون فريق قانوني يمثله؛ وذلك للاستماع إلى حكم القاضي حول قضيته التي يطالب الادعاء فيها بحكم الإعدام عليه". 

وتشير الكاتبة إلى أن "العودة قد اعتقل في عام 2017، بعدما نشر تغريدة عبر فيها عن أمله في نهاية الخلاف بين السعودية وقطر، وحله بطريقة سلمية، لكنه لا يزال معتقلا في ظروف رهيبة منذ ذلك الوقت، ومن بين الاتهامات الـ 37 الموجهة إليه (السخرية من إنجازات الحكومة)، وسواء كان هذا صحيحا أم لا فإن هذه ليست جريمة تقتضي حكما بالإعدام، ومع أن جلسة النطق بالحكم تم تأجيلها إلى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلا أن الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان، بما فيها الحق بمحاكمة عادلة تستمر دون توقف".

وتقول كيندي: "لو حكمت السعودية بإعدامه في النهاية فإن قضيته ستكون مثالا مثيرا للقلق حول كيفية استخدام حكم الإعدام لإسكات أي نقد للسعودية، ومن سوء الحظ أنها ليست استثناء بل أصبح أمرا عاديا". 

وتلفت المحامية أن "مجتبى السويكت أعدم في بداية هذا العام، وكان ولدا قاصرا عندما ألقت قوات الأمن السعودية القبض عليه في قضية تتعلق باحتجاجات، وتم اعتقاله لثلاثة أعوام دون توجيه اتهامات، وحرم من أي تمثيل قانوني منظم، وحرقت السجائر في جسده، وجلد على عقب قدميه، ونظرا لما تعرض له من تعذيب فإن مجتبى اعترف بارتكاب (جرائم إرهاب) غامضة، وكان هذا الاعتراف الذي انتزع منه تحت التعذيب الأساس الذي قام عليه حكم الإدانة، وقطع رأسه في 23 نيسان/ أبريل 2019 رغم الشجب الدولي، ولم يكن الولد الوحيد الذي قطع رأسه في ذلك اليوم". 

وتفيد كيندي بأن "السلطات لم تخبر عائلات الأشخاص عن وقت إعدامهم، وحتى في الموت تحرم السعودية الضحايا الكرامة، وعادة ما تترك الأجساد المشوهة لمن قتلوا في الأماكن العامة مستعرضة لأيام عدة، وأحيانا لا تعاد إلى العائلات الثكلى، إن قصص التعذيب المرعبة والحجز الانفرادي تكررت مع الأشخاص الذين أعدموا في ذلك اليوم". 

وتقول الكاتبة إنه "لهذا السبب، فليس سرا أن السعودية هي من أكثر الدول الداعية لتنفيذ أحكام الإعدام، وما هو صادم هو الزيادة المثيرة للقلق لاستخدام عقوبة الإعدام، كما في حالة العودة والسويكت، التي تعد تعسفية في طريقة استخدامها". 

وتنوه كيندي إلى أنه "في عام 2010 كانت هناك 27 حالة تعذيب موثقة، لكنها ارتفعت عام 2015 إلى 158 حالة، معظمهم أشخاص شاركوا في احتجاجات الربيع العربي عام 2011، وفي الستة أشهر أولى من هذا العام سجلت 134 حالة إعدام، فيما ينتظر 24 شخصا إعدامهم المرتقب". 

وتبين المحامية أن "استخدام السعودية المكثف للإعدام لم يأت من فراغ، لكنها جاءت وسط حملة قمع منظمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، ومنذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة عام 2017 لوحظت زيادة نسبية في الضغوط الممارسة على نقاد النظام، وتم اعتقال 17 معارضا سياسيا في النصف الأول من عام 2018، ومعظمهم من النساء الناشطات المطالبات بحقوق المرأة، وفي نيسان/ أبريل تم اعتقال 14 صحافيا وأكاديميا وأفراد من عائلات النساء الناشطات المعتقلات، ولسوء الحظ فقد رافقت هذه الاعتقالات اتهامات بالتعذيب وانتهاك للحقوق القانونية". 

وتقول كيندي إن "هذا كله دون ذكر القتل البشع للصحافي جمال خاشقجي، وقد رافقت المقررة الأممية الخاصة أغنيس كالامار إلى تركيا في أثناء التحقيق في الجريمة ومراجعة الأدلة المتوفرة، بما في ذلك الشريط الغريب الذي سجل عملية القتل، ومهما حاولت السلطات السعودية القول عن عملية القتل وبأنها من تنفيذ عناصر مارقة، إلا أن أفعالهم تكشف عن انتهاك منظم وقلة احترام لحقوق الإنسان". 

وترى الكاتبة أن "الشجب الدولي للجريمة لا يكفي لوقف استخدام أحكام الإعدام بطريقة غير قانونية وفاجرة في المملكة العربية السعودية، وفي الوقت الذي تتركز فيه عدسات العالم على انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن تقدما قليلا تم تحقيقه في وقف الطبيعة التعسفية للانتهاكات، ولهذا السبب أدعو إلى تحرك قوي". 

وتقول كينيدي إن "على السلطات السعودية الإعلان عن وقف استخدام حكم الإعدام، والسماح لهيئة تقصي حقائق بالتحقيق في نتائج تحقيقاتي وتسهيل مقابلة من ينتظرون حكم الإعدام، ومنع انتهاكات حقوق إنسان جديدة". 

وتجد المحامية أنه "إذا فشلت السعودية في معالجة لطخة حقوق الإنسان المتزايدة، فإني أدعو الدول للتفكير في استخدام عقوبات مستهدفة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلغاء عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية". 

وتختم كيندي مقالها بالقول إن "السعودية تكتسب شرعية أفعالها من الدعم الذي تحصل عليه الدول التي لا تبدي اهتماما بانتهاكات حقوق الإنسان الصارخ، ولهذا السبب، فإن سحب الدعم لاستقبال السعودية قمة العشرين، التي ستعقد العام المقبل، سيرسل رسالة قوية للمملكة، ويجب عدم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان، مهما كان حجم صفقة التجارة".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)