القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن عدد صادم من النواب

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأربعاء، تقديمه طلبا لرئاسة مجلس النواب "البرلمان"، لرفع الحصانة عن عدد صادم من أعضاء مجلس النواب.

وبحسب بيان رسمي من المجلس، فإنه يطلب رفع الحصانة عن 21 عضوا في البرلمان العراقي.

وقال المجلس إنه أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن 10 من أعضاء المجلس، عن تهم تتعلق بجرائم فساد إداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية.

اقرأ أيضا: النجيفي يكشف لـ"عربي21" دور إيران بالفساد في العراق (شاهد)

وأضاف: "تم إرسال طلب برفع الحصانة عن 11 نائبا عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري".

وأشار البيان أن مجلس القضاء الأعلى أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنهم وتم ذلك.

وأكد أن "مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لاسيما أن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم".

وأوضح المجلس في بيانه، أن هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب أحكام قضائية باتة.

اقرأ أيضا: مؤسّسو نظريّة الفساد في العراق!

وذكر البيان أنه بإمكان من يرغب في التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك.

ولم يتضح على الفور موقف رئاسة البرلمان من الطلب، غير أن مجلس النواب يدخل في عطلة تشريعية مطلع آب/ أغسطس المقبل.

والعراق واحد من بين "أكثر دول العالم فسادا"، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس الأموال.