الحزب الحاكم بالمغرب يصوت لصالح قانون "فرنسة التعليم"

حسم أمين عام حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الجدل حول تصويت كتلة حزبه في البرلمان لصالح القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كثير الجدل داخل الحزب وفي البلاد. 

وتسببت مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية، المعروف إعلاميا بقانون "فرنسة التعليم"، في استقالة رئيس الكتلة النيابية للحزب؛ احتجاجا على تصويت حزبه عليه.

وعلمت "عربي21" من مصادر متطابقة أن العثماني ألزم نواب فريقه في مجلس النواب (غرفة أولى) في اجتماع طارئ بالتصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".

اللقاء الذي جرى الاثنين 22 تموز يوليو الجاري، جاء ساعات بعد استقالة رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي، إدريس الأزمي الإدريسي، الذي استقالة احتجاجا على موقف حزبه من القانون. 

اقرأ أيضا: استقالة رئيس كتلة الحزب الحاكم بالمغرب بسبب "فرنسة التعليم"

 
وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن اللقاء ركز فقط على مسالة التصويت على القانون، وطغت عليه مخاوف من انجرار نواب كتلة الحزب في الغرفة الأولى للبرلمان للتصويت ضد ماد القانون.

ورغم حرص رئيس الحزب على تفادي الحديث عن استقالة الأزمي، إلا أن نواب الفريق أعلنوا تشبثهم بالأزمي رئيسا للفريق، داعين إلى التريث في اتخاذ أي قرارات في الموضوع إلى ما بعد التصويت على مشروع القانون الإطار. 

وأبلغ العثماني نواب حزبه بضرورة الخضوع لقرارات المؤسسات، والتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي برمته، مع الامتناع عن المادتين 2 و31 من المشروع. 

من جهتها، رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبول استقالة رئيس فريق لعدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، من رئاسة الفريق، مسندة مهمة تسيير الفريق أثناء التصويت على مشروع القانون الإطار إلى نائبه، عبد الله بووانو. 

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صادقت، بالأغلبية، على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2019. 

وصوت عن الموافقة على المشروع 25 نائبا من أعضاء اللجنة، فيما صوت نائبان على معارضته، مع امتناع 3 نواب من الفريق الاستقلالي عن التصويت. 

وخرج كل من النائبين البرلمانيين أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني، عن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بالامتناع عن التصويت على المادة الثانية والـ31 من مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

اقرأ أيضا: ابن كيران: "فرنسة التعليم" فضيحة جعلت حزبنا أضحوكة

 
وأثار مشروع القانون الإطار الكثير من الجدل، خصوصا في ما يتعلق بلغة التدريس، وهو ما دفع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران إلى مهاجمته أكثر من مرة، ودعوة نواب حزبه إلى إسقاطه، محذرا من أن يكون بمثابة ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية، وأعقب ذلك تقديم رئيس كتلة العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي لاستقالته من رئاسة الفريق. 

وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية. 

وينص الدستور في فصله الخامس على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي. 

وعقب ذلك، قررت المملكة تعريب جميع المواد حتى نهاية مستوى البكالوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.