فلسطينيو لبنان يواصلون تصعيدهم ويلوحون بجمعة غضب

يواصل فلسطينيو لبنان إضرابهم وفعالياتهم لليوم السابع على التوالي احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني، معاملة العامل الفلسطيني كالأجنبي، مهددين بإجراءات تصعيدية.

ويعمّ الإضراب الشامل المخيمات الفلسطينية في لبنان، فيما دعت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان إلى الاستعداد لإطلاق جمعة "الغضب والإصرار" للتعبير عن وحدة الموقف والمطالب الفلسطينية.

ولفتت اللجنة في بيان "رقم 10" إلى أن القوانين التي تنظم الوجود الفلسطيني في لبنان يجب أن تعدل وتعاد صياغتها على قاعدة رؤية فلسطينية لبنانية جديدة ومشتركة.

ودعت الفلسطينيين في لبنان إلى المحافظة على الطابع السلمي للاحتجاجات الذي تجلى خلال التظاهرات وحثت على ضرورة  الابتعاد عن أي شكل من أشكال الاحتكاك أو الإساءة أو العنف وتجنب أي توتر مهما كان.

وقالت اللجنة في البيان: "سوف نبقى في الشوارع والساحات وسوف نحافظ على الحراك الشعبي حتى تحقيق كامل مطالبنا وتراجع وزير العمل عن إجراءاته، نؤكد على إلغاء إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين بالكامل ونرفض ما يحكى عن تسهيلات محدودة لا تقدم ولا تؤخر وهي تسهيلات مخادعة".

وبعد تمسك وزير العمل اللبناني بقراراته، رغم مقترح رئيس الوزراء سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، فقد خرج الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "عين الحلوة"، في مظاهرة تعد الأكبر من سنوات، حيث قدرت أعداد المتظاهرين بـ 10 آلاف متظاهر، نددوا وهتفوا ضد قرار الوزير، كما أنهم عبروا عن رفضهم للسياسات العنصرية التي يعانون منها في لبنان.

اقرأ أيضا: تواصل فعاليات رفض فلسطينيي لبنان لقانون العمل

وعمت التظاهرات داخل مخيمات الرشيدية (صور) ونهر البارد شمال لبنان وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية في بيروت مطالبة بالتراجع عن القرار.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، أطلقت في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.