لماذا نقل السيسي تبعية ميناء العريش بعد تطويره للجيش؟

أثار قرار رئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، بنقل تبعية ميناء العريش (شمال شرق) بعد تطويره إلى الجيش؛ تساؤلات حول أسباب القرار ودلالاته، ومدى ارتباط ذلك الإجراء بما يسمى بـ "صفقة القرن".

وتتزايد المخاوف لدي الأهالي القريبين من الميناء الذي تم تحويله من الصيد لميناء تجاري عام 1996، من نزع ومصادرة بيوتهم وأراضيهم، وعمليات تهجير جديدة بحقهم، خاصة أن قرار السيسي يشمل نقل جميع منشآت الميناء ومرافقه وإعادة تخصيص الأراضي المحيطة بالميناء كافة لصالح الجيش.

وقامت السلطات المصرية بتعميق ميناء العريش وتطوير البنية التحتية المحيطة به بشكل يناسب، كميناء يشابه ميناء أسدود الإسرائيلي، وذلك على مدار 3 سنوات، وبتكلفة تقدر بمليارى دولار.

وتحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في 20 آب/ أغسطس 2018، عن وثيقة لوزارة البيئة الإسرائيلية بعنوان "ميناء العريش- حل لغزة"؛ تدعو لمنح الفلسطينيين ميناء العريش -يبعد عن رفح بنحو 50 كيلومترا- بالتنازل أو التأجير، ليكون بديلا لميناء غزة، ويكون الميناء الذى يخدم الفلسطينيين في العريش بعيدا نسبيا عن إسرائيل.

وقالت الوثيقة إن ميناء العريش سينافس أسدود الإسرائيلي، وسيلبي احتياجات غزة وشمال سيناء، واقترحت أن يتم ضم مطار العريش -يبعد مسافة 10 كيلومترات عن الميناء- للصفقة التي تمنحها مصر لفلسطينيي غزة.

"تنفيذ المشروع الصهيوني"

وحول أسباب القرار ودلالاته، ومدى ارتباطه بـ"صفقة القرن"، قال الأكاديمي المصري نادر فرجاني، إن "العصابة (النظام الحاكم) تمهد لصفعة (صفقة) القرن الصهيونية؛ بمشروعات تدخل في مقترحات النخاس الصهيوني صهر ترامب (جاريد كوشنر)".

وبشأن إصرار السيسي على نقل تبعية المنشآت الحيوية والمهمة بالبلاد للجيش، وأنه أصبح أمرا مكشوفا ويفضح نوايا السيسي، أوضح أستاذ العلوم السياسية لـ"عربي21"، أن "الجيش المصري صار أداة تنفيذ للمشروع الصهيوني العنصري (بالمنطقة)".

وألمح إلى أن السيسي لم يكن لينقل تبعية الميناء الأول لمصر في سيناء على البحر المتوسط إلى الجيش دون موافقة إسرائيلية، وموافقة دولية وأمريكية طبقا لاتفاقية كامب ديفيد، موضحا أن "الموافقة هنا ضمنية أو مضمرة".

واعتبر فرجاني، أن تطوير الميناء من موزانة الدولة ثم نقله للجيش دون أن يدفع شيئا؛ "تصرف ليس من دولة بل عصابة مهيمنة".

 

اقرأ أيضا: السيسي ينقل تبعية ميناء العريش إلى الجيش

"ليست سيناء وفلسطين فقط"

من جانبه فسر رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري عمرو عادل، "كل ما يحدث بمنطقة (شرق المتوسط) وسيناء، وتسليح ما يسمى بالجيش المصري؛ بأنه ترتيب الأرض عسكريا لشيء ما، وليس فقط لما يسمى بـ(صفقة القرن).

وأوضح عادل لـ"عربي21"، أن "صفقة القرن؛ ليس لها علاقة فقط بفلسطين وسيناء، ولكنها لسحق كل القوى بالمنطقة وتذليلها هي وثرواتها".

وأضاف الضابط السابق بالجيش، أن "البداية كانت بالانقلاب المصري كحجر زاوية بهذا السيناريو"، مؤكدا أن "كل ما جرى من النظام المصري المجرم مرورا بالتنازل عن (تيران وصنافير)، وتهجير أهل سيناء، والتسلح البحري الكبير، وموضوع ميناء العريش، وحصار غزة، إلى الضغط الهائل على تركيا وإيران، وحتى تفتيت دول الخليج، فهو القريب المتوقع بهذا السياق".

وتابع: "النظام المصري دائما وما يسمى بالجيش المصري هو اليد الأرخص، وربما بلا ثمن لتدمير محاولات التحرر بالمنطقة منذ نشأته منذ مئتي عام، ومع الوقت تحول ليس فقط لتدمير محاولات التحرر؛ ولكنه أصبح يدا ملوثة بالعار للاحتلال بالوكالة لمصر، ولقتل شعوب المنطقة وحماية الصهاينة".

وختم عادل بقوله: "لا يمكن تخيل مدى الألم الذي يصاحب تلك الكلمات، ولكنها الحقيقة المرة التي يجب أن نواجهها".

 

اقرأ أيضا: لماذا يتكتم نظام السيسي على جدار العريش العازل.. وماذا وراءه؟

"ردا على ورشة البحرين"

وفي رؤيته قال عضو الحركة الثورية الاشتراكية أشرف أيوب: "أولا: هذا القرار يؤكد إخراج سيناء المقسمة على 5 محافظات من ولاية الإدارة المحلية وسلطة المحافظين، نهائيا".

وأوضح أيوب لـ"عربي21"، أن "قرارات تخصيص الأراضي بكردونات المدن تصدر عن المجالس المحلية للمحافظات، الذي تنتقل سلطاتها بشأن تخصيص الأراضي لرئيس مجلس الوزراء حال غياب المجالس، وإخراج وزارة الداخلية كهيئة مدنية من الإشراف على ميناء العريش، كما كان قبل إعلان الحرب على الإرهاب".

ويرى أيوب، أن "هذا القرار يأتي على ضوء التجاذبات السياسية بالمنطقة، منذ تشكل المحور الإقليمي لإدارة الثورات المضادة، عقب الانتفاضات الشعبية العارمة التي تموج بها المنطقة منذ عام 2011، ومع صعود ترامب لسدة الحكم".

وأكد أن "هذا المحور تحول لتحالف صهيو-أمريكي، لحماية عروشهم بحماية أمن إسرائيل، وباكورة أعماله تصفية القضية الفلسطينية، بمسمى (صفقة القرن)"، موضحا أن "سيناء مطروحة ضمن الصفقة كأحد الملاذات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح، السياسي المصري، أنه "تم اتخاذ التدابير اللازمة لتواكب الاتجاهات الإقليمية وتجاذباتها السياسية؛ بتدشين البنية التشريعية الخاصة لهذا الغرض".

وأشار إلى "إصدار القانون (14 لسنة 2012)، بشأن التنمية الشاملة لسيناء، ووضعها تحت ولاية وزير الدفاع وجهاز المخابرات العامة، حيث لا تصبح قرارات الجهاز الوطني لتنمية شبة سيناء نهائية إلا بموافقتهما".

وجزم أيوب بأن "القرار(330 لسنة 2019)، هو بلوره لكل القرارات الخاصة بميناء العريش وتجميعها بقرار واحد، حيث إن الميناء كان ضمن المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس بقرار منفرد".

ويعتبر الناشط المصري، أن نقل تبعية ميناء العريش بعد تخصيص الأراضي المقام عليها للقوات المسلحة، هو رد على ورشة البحرين الاقتصادية، وما جاء على لسان (كوشنر) والخريطة التي عرضها، أن محور قناة السويس ضمن (صفقة القرن)؛ برفض ما جاء بالورشة، حيث أصبح الميناء منشأة عسكرية".