NYT: كيف وصلت صواريخ جافلين الأمريكية المباعة لفرنسا لحفتر؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا أعده كل من إريك شميدت وديكلان وولش، يتحدثان فيه عن الصواريخ المضادة للدبابات الأمريكية الصنع، التي عثر عليها مع قوات الجنرال خليفة حفتر. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن صناديق السلاح التي عثرت عليها قوات الحكومة في مدينة غريان الشهر الماضي، باعتها الولايات المتحدة أولا إلى فرنسا، قبل أن تصل إلى قوات حفتر التي تشن حملة على العاصمة الليبية طرابلس. 

ويقول الكاتبان إن صواريخ "جافلين" وكلفة الواحد منها 170 ألف دولار، وتباع عادة لحلفاء الولايات المتحدة، عثر عليها في مدينة غريان، التي انسحبت منها قوات حفتر بعد هجوم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتذكر الصحيفة أن مستشارا عسكريا فرنسيا نفى يوم الثلاثاء أن تكون الأسلحة قد نقلت إلى حفتر، الأمر الذي سيكون بمنزلة خرق لصفقة بيع الأسلحة، وكذلك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى ليبيا. 

ويجد التقرير أنه لو كانت التقارير صحيحة، فإنها ستضع الولايات المتحدة وفرنسا على طرفي النقيض في السياسة المتعلقة بليبيا، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت في التحقيق في مصدر الصواريخ، من خلال فحص الأرقام المتسلسلة على الصواريخ، وتوصلت إلى أن هذه الأسلحة بيعت إلى فرنسا، التي تعد من الداعمين الكبار لحفتر. 

ويفيد الكاتبان بأن باريس قد وافقت مبدئيا على شراء 260 صاروخ جافلين في عام 2016، وذلك بحسب ما قالت وكالة التعاون في البنتاغون. 

وتورد الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الخارجية أعلمت لجنتي الخارجية في مجلس الشيوخ والنواب يوم الاثنين حول النتيجة، وهي أن الصواريخ بيعت لفرنسا، وقال مستشار لوزارة الدفاع الفرنسية في يوم الثلاثاء، إن الصواريخ فعلا هي تلك التي اشترتها فرنسا، لكنه أكد أنها معطوبة وغير قابلة للاستخدام، ورد على سؤال الصحيفة حول وجودها في ليبيا قائلا إنها كانت محفوظة في مخزن بانتظار تدميرها.

ويلفت التقرير إلى أن المستشار الذي لم يكشف عن نفسه، أكد أن الصواريخ هي جزء من صفقة اشترتها فرنسا عام 2010 من الولايات المتحدة، وكان يهدف منها لحماية القوات الفرنسية التي تم نشرها في ليبيا لغرض العمليات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وقال إن وجودها في ليبيا لا يخرق قرار حظر تصدير السلاح، ونفى أن تكون الأسلحة قد بيعت لطرف آخر في ليبيا.

ويستدرك الكاتبان بأن رواية المسؤول الفرنسي تركت العديد من الأسئلة دون جواب، خاصة الطريقة التي وصلت فيها إلى مخازن تابعة إلى قوات حفتر، وليس بعيدا عن خطوط القتال، التي أدت إلى مقتل ألف شخص، بحسب ما قالت الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن القوات الفرنسية، التي نشرت في ليبيا منذ عام 2016، موجودة على ما يفترض في شرق ليبيا، بعيدا عن العاصمة طرابلس التي يتركز حولها القتال. 

وتنوه الصحيفة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ عقدت جلسة استماع لمساعد وزير الخارجية في مكتب الشؤون السياسية آر كلارك كوبر، وكان الغرض من الجلسة هو مساءلة الإدارة حول استخدام إعلان الطوارئ لبيع السلاح لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

وبحسب التقرير، فإنه تم الكشف عن الأسلحة عندما دخلت قوات حكومة الوفاق الوطني لغريان في 26 حزيران/ يونيو، التي كانت مقر إدارة العمليات، في محاولات حفتر السيطرة على العاصمة، مشيرا إلى أنه إلى جانب صواريخ جافلين، فإن المقاتلين المؤيدين للحكومة اكتشفوا طائرات مسيرة صينية الصنع في قاعدة هجرتها قوات حفتر. 

ويشير الكاتبان إلى أن صواريخ جافلين تعرف بـ"اطلق وانس"، وهي قادرة على تدمير الدبابات القتالية في الميدان كلها، لافتين إلى أن العلامات على الصواريخ أظهرت أنها تعود للجيش الإماراتي، وتعد أبو ظبي من حلفاء أمريكا المهمين في المنطقة، وباعتها أمريكا لها عام 2008، فيما ظهرت صناديق أخرى فيها قنابل مدفعية من زنة 155 مليمترا، وعليها علامة الجيش الإماراتي، إلا أن الإمارات التي تعد من أكبر داعمي حفتر، نفت بيعها له. 

وتقول الصحيفة إن اكتشاف الصواريخ يؤكد المخاوف من الدول الأجنبية في ليبيا ودورها في إشعال النزاع، مشيرة إلى أن حفتر، الذي خزنت قواته صواريخ جافلين، يعتمد على الدعم العسكري والمالي من الإمارات والسعودية ومصر. 

ويكشف التقرير أن الإمارات وفرت له في أثناء المعركة للسيطرة على بنغازي، في الفترة ما بين 2014 – 2017، مروحيات قتالية ومقاتلات وطائرات مسيرة، فيما شنت مصر غارات جوية على مدينة درنة. 

ويورد الكاتبان نقلا عن الرئيس الفرنسي في حينه فرانسوا أولاند، قوله في تموز/ يوليو 2016، إن ثلاثة جنود فرنسيين قتلوا نتيجة تحطم مروحية قتالية في أثناء مشاركتهم في "عملية استخباراتية خطيرة"، وقالت جماعة إسلامية متشددة تقاتل حفتر بعد أيام، إنها هي التي أسقطت الطائرة على بعد 45 ميلا جنوبي بنغازي، وقالت فرنسا بعد عام للجنة في الأمم المتحدة إن نشاطاتها لا تخرق القانون الدولي. 

وتستدرك الصحيفة بأن النقاد قالوا إن وصول السلاح إلى قوات حفتر هو مثال على الطريقة التي تقوم فيها دول شرق أوسطية وأوروبية بالاستهانة بقرار حظر تصدير الأسلحة المفروض عام 2011، لافتة إلى أن مفتشي الأمم المتحدة سجلوا عدة حالات قامت من خلالها الإمارات العربية المتحدة بخرق القانون، حيث قامت بوضع طائرات حربية في قاعدة عسكرية تديرها في شرق ليبيا. 

وينقل التقرير عن خبراء، قولهم إن الإمارات زادت من دعمها العسكري لحفتر، الذي دفع باتجاه الهجوم على طرابلس، وزودته بطائرات مسيرة صينية الصنع، وصواريخ أرض- جو روسية الصنع، مشيرا إلى أنه على الجانب الأخر، فإن قطر وتركيا دعمتا حكومة الوفاق. 

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول المسؤولين الأمريكيين إن قطر خففت من دعمها خلال السنوات الماضية، فيما زادت تركيا من جهودها، لافتة إلى أنه مع زيادة القتال حول العاصمة، فإن تركيا قدمت طائرات مسيرة وعربات مصفحة لحكومة الوفاق.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)