اختفاء 120 مليون سنتيم من دار السكّة و"مركزي" المغرب يهدد

اختفت في ظروف غامضة، شحنة من الأوراق النقدية، تبلغ 120 مليون سنتيم (حوالي 120 ألف دولار)، من دار السكة (مؤسسة طباعة النقود) الموجهة إلى إحدى وكالات بنك المغرب (البنك المركزي).

العملية التي رفض بنك المغرب وصفها بالسرقة، وأصر على تسميتها بـ"الاختفاء"، تعد من العمليات النادرة الحدوث في الأراضي المغربية، لما تتمتع به مؤسستا دار السكة وبنك المغرب من رقابة وحساسية أمنية كبيرة.

وأعلن بنك المغرب في بلاغ له أن "عملية تحقيق باشرتها المصالح الداخلية للبنك سجلت فارقا يصل إلى 120 مليون سنتيم، بين المبالغ التي تسلمتها شاحنات نقل الأموال من دار السكة وتلك التي تلقتها وكالات البنك المركزي".

وزاد المركزي المغربي في بلاغه، أن "التحقيقات الأولية توصلت إلى أن الأمر يتعلق بفعل منعزل اقترف عمدا بنية الضرر، وتم رصده بفضل المنظومة الأمنية والرقابية لبنك المغرب".

وشدد في بلاغه المقتضب، على أنه "جرى تسخير كافة الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عنه"، مضيفا أنه "سيتعرض كل من ثبت تورطه في هذا الفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشد العقوبات الإدارية، طبقا للنظام التأديبي المعمول به، دون المساس بالمتابعات الجنائية".

ورغم أن البنك المركزي المغربي لم يكشف تاريخ "اختفاء" المبالغ النقدية إلا أنه اكتفى ببلاغ وحيد في الموضوع، رغم إعلانه أنه جرى رصد عملية الاختفاء تلك".

وتعكس العملية تطورا كبيرا في عمليات السطو على الأموال بالمغرب، حيث ارتفعت وتيرة استهداف المؤسسات البنكية التي جرى فيها استعمال الأسلحة النارية.