سلطات "جبل طارق" تمدد توقيف الناقلة الإيرانية 14 يوما

وافقت المحكمة العليا في جبل طارق، الجمعة، على أن تمدد لـ 14 يوما احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تم اعتراضها، الخميس، حتى 19 تموز/ يوليو، وفق ما أفاد المدعي العام في المنطقة التابعة لبريطانيا.

وجددت إيران، الجمعة، التنديد باحتجاز السلطات البريطانية في منطقة جبل طارق ناقلة نفط إيرانية الخميس.

وفي بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، طالبت طهران لندن بـ"الإفراج الفوري عن الناقلة"، منددة بما سمتها "أعمال قرصنة".

ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي إلى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

من جانبه، قال متحدث باسم حكومة جبل طارق اليوم الجمعة: إن طاقم ناقلة النفط الإيرانية العملاقة التي احتجزت في جبل طارق، يخضعون للاستجواب كشهود، وليس كمجرمين، في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.

اقرأ أيضا: إيران تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة وبولتون يعلق

وذكر المتحدث أن أغلب الطاقم، الذي يضم 28 فردا ظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا. وظلت الشرطة ومسؤولو الجمارك على متن الناقلة لإجراء التحقيقات لكن مشاة البحرية الملكية البريطانية غير متواجدين.

ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، توقيف الناقلة نفط بأنه "نبأ ممتاز".

وكتب بولتون على حسابه في موقع تويتر "بريطانيا اعترضت ناقلة النفط العملاقة غريس 1، المحمّلة بالنفط الإيراني إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت سلطات جبل طارق الخميس، أنها احتجزت ناقلة نفط متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك "لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق".

وكشف وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أن احتجاز ناقلة النفط، كان بطلب أمريكي من بريطانيا، فيما رحبت لندن "بالإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة وقالت إن "الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول".

لاحقا، أكدت سلطات جبل طارق، الجمعة، أنها احتجزت الناقلة للاشتباه بحملها النفط إلى سوريا منتهكة العقوبات، بقرار اتخذته الحكومة وليس بأمر من أي دولة أخرى.

 وقالت الحكومة: "تم اتخاذ قرارات حكومة جبل طارق بشكل مستقل تماما بسبب انتهاكات للقانون الحالي وليس استنادا إلى أي اعتبارات سياسية خارجية".