قايد صالح: المسؤولون الذين قصروا يستحقون جزاءهم بالقانون

أكد نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الخميس، أن "بعض المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا في الدولة لم يكونوا في مستوى هذه المسؤولية ولم يكونوا في مستوى الثقة التي وضعت فيهم، وهم بذلك يستحقون الجزاء العادل الذي نالوه بالقانون". 

جاء ذلك في خطاب لرئيس الجيش الجزائري ألقاه بمناسبة حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط السامين وإطارات بوزارة الدفاع الوطني.

وقال قايد صالح إن "كل مسعى وطني نبيل لا يتحقق إلا إذا ارتقى أصحابه إلى مصاف السلوك المهني النظيف، فتلكم هي خريطة الطريق التي نسعى بل ونحرص على أن نسير على هداها في الجيش الوطني الشعبي، ونحرص على أن تكون كل هذه المفاسد التي تعالجها العدالة اليوم دروسا وعبرا نافعة ومفيدة بل ورادعة لكل ذي عقل وروية".

وأضاف: "فإنه من المؤسف حقا، ومن غير المقبول دينيا واجتماعيا وأخلاقيا أن يصـل بعض الإطارات السامية إلى هذا المستوى المتدني من الفساد على الرغم من معرفتهم التامة بالقوانين السارية المفعول، هؤلاء الذين شغلوا مناصب عليا في الدولة، ووضعت في أعناقهم مسؤولية المحافظة على المصالح العليا للشعب الجزائري، لم يكونوا في مستوى الثقة التي وضعت فيهم، وهم بذلك يستحقون هذا الجزاء العادل، الذي نالوه بالقانون والحق والإنصاف". 

وأكد قائد الجيش أن "العدل الحازم، والإنصاف العازم، هما السبيل الأمثل والأنجع نحو تطهير البلاد من الفساد والمفسدين على الرغم من المعارضة الشديدة المتعددة الأشكال، التي ما انفكت تبديها بعض الأطراف المتضررة من عمل العدالة".

وتابع: "فمن يرى في المحيط الفاسد والمتعفن سبيله في تحقيق العيش الرغد، حتى ولو كان على حساب الوطن والشعب، فإنه سيعمل على محاربة كل جهد صادق يريد تخليص الوطن من هذا الــداء المسـتـفـحـل".

اقرأ أيضا: قايد صالح: محاربة الفساد مستمرة وليس لنا طموحات سياسية

وتوعد قايد صالح المفسدين بالقول: "لقد نسي كل مفسد وكل عميل وكل من يتسبب في إلحاق الضرر بأرض الشهداء، بأنه طال الزمن أو قصر سينكشف أمره وسيخيب سعيه، والأكيد أن كل من يؤمن بميثاق الشهداء الأبرار وبعهدهم الأزلي، سيسهم بصدق في مكافحة الفساد، ويشارك بوفاء وإخلاص في تطهير الجزائر من كل عبدة الاستعمار وأصنامه".

والخميس الماضي، جدد رئيس الجيش الجزائري، قايد صالح، حرص المؤسسة العسكرية على مرافقة قطاع العدالة "وحرص كل الحرص على مساعدتها من أجل استرجاع هيبتها في ظل قوانين الدولة السارية المفعول، وحرص على أن يمدها بكل أشكال التأمين والتطمين، أصبحت من خلالها حرة ودون قيود وبعيدة عن كل الضغوطات والإملاءات، وهو ما سمح لها بممارسة مهامها وتطبيق القانون وإصدار الأحكام بالعدل والإنصاف دون أدنى تمييز".

وفي الأول من نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في البلاد للشهر الرابع على التوالي؛ للمطالبة برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة وبينهم ابن صالح الذي خلفه مؤقتا لتسعين يوما وفق الدستور، لكن الشارع يرفض أيضا انتخابات الرئاسة التي دعا إليها والمقررة في الرابع منه تموز/ يوليو المقبل.