عملية طرد كبرى مرتقبة بالحشد الشعبي العراقي بعد هذا القرار

أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قرارا، بشأن تشكيلات الحشد الشعبي في البلاد، من المتوقع أن تتبعه سلسلة طرد وإنهاء عمل "تفنيشات" كبرى  داخل صفوف "القوات الشيعية".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، أن ضباط الحشد الشعبي الذين يحملون رتبًا عسكرية رسمية هم فقط من سينتقلون إلى قوات الأمن والجيش.

وأضاف عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أنه سيصدر لاحقًا تعليمات لتنظيم عمل مؤسسات الحشد الشعبي.

وتابع بأن "الحشد الشعبي من الفعاليات التي حققت النصر ضد تنظيم الدولة، وآن الأوان لضمان حقوقه، وتنظيم الأوضاع الأمنية".

وشاركت قوات الحشد الشعبي (شيعية) مع القوات الحكومية في القتال ضد تنظيم الدولة بين عامي 2014 و2017.

اقرأ أيضا: الحكومة العراقية تأمر بإغلاق كافة مقرات "الحشد الشعبي"

ويتهم سياسيون وحقوقيون عراقيون ومنظمات دولية قوات الحشد بارتكاب انتهاكات بحق عراقيين في مدن ذات غالبية سُنية كان تنظيم الدولة يسيطر عليها، بينما يعتبر القائمون على تلك القوات أنها "انتهاكات فردية".

وأوضح عبد المهدي أنه "لن ينُقل إلى صفوف القوات الأمنية والجيش من ضباط الحشد إلا من حصل على رتبة عسكرية رسمية".

وأصدر عبد المهدي، الاثنين، قرارًا بضم كافة تشكيلات "الحشد الشعبي" إلى الجيش، وإغلاق مقراتهم، سواء داخل المدن أو خارجها.

وشمل القرار تغيير مسميات الفصائل المسلحة، الراغبة في الالتحاق بالجيش، إلى أخرى عسكرية نظامية (فرقة، لواء، فوج)، وفك أي ارتباط خاص بالعمل السياسي.

وشدد على أن أي فصيل مسلح يعمل سرًا أو علنًا، خارج إطار تلك التعليمات، سيعتبر "خارجًا عن القانون"، ومعرضًا للملاحقة.

وتشمل تلك الخطوة أيضًا الحشد العشائري (سُنّي ظهر عقب تشكيل الحشد الشعبي)، إضافة إلى "أية تشكيلات أخرى محلية".

اقرأ ايضا: هل ينجح عبد المهدي بكبح نفوذ "الحشد الشعبي" بالعراق؟

ومن ناحيته، دعا رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم ائتلاف "النصر"، حيدر العبادي، الأربعاء، لشمول قوات إقليم كردستان في شمال العراق "البيشمركة"، بإجراءات مماثلة لتلك التي تمّ اتخاذها بشأن الحشد الشعبي.

وأكد العبادي في بيان له، دعمه لأي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة،لافتا إلى أن حكومته (2014- 2018) كانت قد أصدرت قرارا في مارس/آذار 2018 نظّم قانونيا وكيّف بالضوابط هيئة الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة ومؤسساتها المعنية، بما فيها ضمان حقوق المقاتلين.

وأضاف أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ القرار خلال ولايته وفصل الجهات السياسية عن منظومة الحشد. معتبرا أنه "كان الأولى الاستمرار بتنفيذ هذا النظام الذي له قوة القانون وليس إهماله والبدء بالعمل من جديد، فعمل الدولة تراكمي وليس صفريا".

وتابع "أنّ ائتلاف النصر إذ يؤيد إجراء القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي)، يدعو في ذات الوقت إلى إصدار الأوامر والتعليمات لتنظيم مؤسسة البيشمركة وجميع الوجودات العسكرية وشبه العسكرية في البلاد".

ورأى أن "وحدة واستقرار الدولة تقتضي واحدية قوتها وقواتها، وأوحدية سلطاتها ومؤسساتها".

واعتبر العبادي أن "استثناء أية قوة خارج إطار التنظيم والسيطرة والتوجيه الحكومي سيرسخ تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب هيبتها وسيادته".