منظمات حقوقية: الإهمال الطبي أداة السيسي لقتل خصومه

قالت 9 منظمات حقوقية إن واقعة وفاة الرئيس محمد مرسي بهذه، "الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الانفرادي".

وأكدوا، في بيان مشترك لهم، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "محمد مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضع كما هو عليه، فثمة آخرون خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة".

وطالبوا بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية، والوقوف على حالة السجناء، كذلك السماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية بزيارة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يتم نشر تقريرهم حول أوضاع السجون وتوصياتها علانية.

كما طالبت المنظمات الحقوقية بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة بالوقوف على أسباب وفاة محمد مرسي والتحقيق في الأمر. وكذلك محاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له محمد مرسي".

وفي 8 تموز/يوليو الماضي أصدرت خمس منظمات حقوقية مصرية بيانا مشتركا تحث فيه المجتمع الدولي على التدخل من أجل وقف القتل التدريجي للرئيس مرسي وآخرين، مطالبين السلطات المصرية بالوفاء بالتزاماتها القانونية في توفير الرعاية الصحية اللازمة لمرسي في محبسه ولآلاف المحتجزين غيره.

وأضاف البيان أن "السلطات المصرية لم تجد ردا على هذه النداءات إلا بمزيد من حملات الاغتيال المعنوي والتشويه والتشهير بالمنظمات المصرية المنضمة للبيان، وكل من تضامن معها دوليا، والمضي قدما في الاغتيال الفعلي للرئيس الأسبق".

وحملت المنظمات الحقوقية السلطات التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مسؤولية وفاة الرئيس مرسي، حيث أنه من غير المعقول أن يتم التنكيل برئيس سابق وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة رغم النداءات المحلية والدولية دون علم الرئيس الحالي وتأييده".

إقرأ أيضا: علامتان ترفعان احتمالات أن يكون مرسي قد مات اغتيالا

 
وتابعوا: "من واقع متابعة المنظمات الحقوقية لحالات عدة يتبين أن تعامل سلطات السجون مع السجناء السياسيين رفيعي المستوى يحدده قرار سياسي رفيع المستوى، كذاك الذي صدر بشأن تقديم رعاية صحية فاخرة للرئيس الأسبق حسني مبارك طوال فترة محبسه".

كما طالبوا بإنهاء "الضوء الأخضر الممنوح لتوحش الأجهزة الأمنية لاغتيال الخصوم السياسيين بما في ذلك إباحة القتل بوسائل متنوعة مباشرة وغير مباشرة، وتواطؤ المؤسسات الموالية الأخرى- بما فيها الإعلامية- في القتل المعنوي".

واستنكروا ما وصفوه بـ "التقاعس الدولي، وتجاهل رؤساء الدول الذين سبق والتقى بهم محمد مرسي خلال فترة ولايته للنداء الذي أطلقته بعض المنظمات الحقوقية من أجل التدخل لإنقاذ حياته، والتقارير الصحفية المنشورة في صحف دولية حول حالة مرسي الصحية المزرية، وأوضاع السجون المتردية في مصر، فربما كان لتدخلهم أثره في تحسين ظروف احتجازه أو إنقاذ أخرين غيره ينتظرون في طابور الموت بالسجون المصرية".

وأردفوا:" لقد تحولت السجون المصرية إلى معسكرات اعتقال كبرى، الهدف منها هو معاقبة المعارضين السياسيين على نشاطهم السياسي، تارة بالحبس وأخرى بالإهمال الطبي المتعمد سواء لاحتياجاتهم الصحية أو ما ألم بهم من أمراض جديدة بسبب ظروف الاحتجاز السيئة".

وأكمل البيان :"الرئيس الأسبق محمد مرسي ليس الأول في قائمة القتل البطيء في السجون المصرية ولن يكون الأخير، لكن واقعة وفاته تعكس بشاعة الجرم الذي يرتكب بحق المحتجزين جميعهم، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، في جريمة مكتملة الأركان يشترك فيها كل القائمين على تحقيق العدالة بداية من الرئيس الحالي، مرورا بجهات سن القوانين وسلطات إنفاذها".

وحذرت المنظمات الحقوقية من أن "مؤشر الوفيات نتيجة الإهمال الطبي في السجون مرشح للزيادة طالما بقيت السجون المصرية بلا رقابة، وبقي المسؤولون عنها بمعزل عن المحاسبة والمساءلة".

ووقع على البيان كل من: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز بلادي للحقوق والحريات.