إلغاء صفة "القائد العام" للجيش الليبي.. هل يستهدف "حفتر"؟

صوت أعضاء البرلمان الليبي المنعقد في العاصمة "طرابلس" بالإجماع على إلغاء منصب القائد العام للجيش في ليبيا، وسط تساؤلات عن أهداف وتداعيات هذه الخطوة، وما إذا كانت محاولة لاستهداف اللواء، خليفة حفتر وتجريده من أي صفة شرعية له.

ولاقى القرار ردود فعل محلية متباينة، ففي حين اعتبره مناوئ "حفتر" خطوة جيدة وانتصارا لثورتهم كونه جرد الجنرال الليبي من منصبه وشرعيته، رأى مؤيدو "حفتر" والبرلمان المنعقد في "طبرق" أنه قرار لا قيمة له وأنه "مجرد حبر على ورق ولن يغير في الواقع شيئا".

"منصب مستحدث"

ومن المعروف أن "الجيش الليبي" لم يعرف على مر تاريخه صفة "القائد العام"، وأنها منصب "مستحدث" أقرها رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح في محاولة منه لترضية "حفتر"، وإضفاء شرعية على مشروعه، وقرر البرلمان في عام 2015 استحداث صفة جديدة تحت مسمى "القائد العام"، وترقية حفتر من رتبة لواء إلى رتبة "فريق" ثم تعيينه في المنصب الجديد.

وأمام هذه الخطوة، تتصدر التساؤلات الآتية: هل قرار برلمان "طرابلس" يستهدف "حفتر" ومشروعه؟ وهل سينجح في ذلك؟ وكيف ستستغله الحكومة؟

اقرأ أيضا: فايز السراج يطرح مبادرة لإنهاء الصراع والحرب في ليبيا

من جهته، وصف المحلل السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي "قرار البرلمان بالخطوة التصحيحية للمسار السياسي وعدم شخصنة المؤسسة العسكرية"، معتبرا إياه "فرصة كبيرة لحكومة الوفاق الوطني من أجل إعادة هيكلية المؤسسة العسكرية وفقا لمسار مدنية الدولة".

وأوضح المحيشي في حديثه لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة من الحكومة بإعادة الهيكلة سيحرج الدول التي لا تزال تدعم وتقف في صف (عسكرة) الدولة، وتؤيد العدوان الذي يقوم به خليفة حفتر على العاصمة طرابلس"، وفق رأيه.

"حبر على ورق"

لكن عضو البرلمان المنعقد في الشرق الليبي، جبريل أوحيدة أكد أن "القرار مجرد حبر على ورق، بل أنه لا يساوي الحبر المطبوع به لعدم شرعية من أصدروه كونهم مجموعة انشقت عن مجلس النواب الشرعي لأسباب إيدولوجية أو جهوية أو مصلحية، ولم ولن يكونوا بديلا للبرلمان الذي أقر صفة القائد العام".

واعتبر في تصريحات لـ"عربي21" أن "قرار البرلمان المنعقد في طرابلس هو جزء من الحرب القائمة بين توجهين، ولن تحسم إلا في الميدان وليس بأي شيء آخر وهذا للأسف الشديد، أما بخصوص شرعية حفتر فهي لم تعد شرعية قرار يُمنح أو يسلب بل هي واقع يدركه ويؤيده أغلب الليبيين"، بحسب قوله.

اقرأ أيضا: عقيلة صالح: قطر وتركيا وراء تأخر دخول حفتر لطرابلس

من جانبه، قال الناشط السياسي الليبي خالد الغول إن "القرار قد يكون له عدة تداعيات كون المنصب استحدثه عقيلة صالح، وكان مفصلا على مقاس حفتر، لذا يريد البرلمان المنعقد في طرابلس أن يكون هو صاحب السلطة التشريعية وأن ينزع هذه الصفة (القائد العام) والتي سببت كل الإشكاليات الحالية".

وأشار إلى أن "جميع الأجسام في ليبيا استمدت شرعيتها من الاتفاق السياسي والذي ألغى في بعض نصوصه كل القرارات المتخذة في البلاد منذ آب/ أغسطس 2014، أما تطبيق القرار من عدمه فليست هي القضية الآن، لكن القرار أثبت للعالم أن البرلمان منقسم، ومتوقع أن يسبب القرار حالة "ارتباك" لدى المجتمع الدولي"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".