هكذا رد نظام السيسي على بيان "هيومن رايتس" الخاص بمرسي

رد النظام المصري على اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش"، له بالمسؤولية عن وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الاثنين أثناء جلسة محاكمته.

وفي بيان نشرته صحيفة الأهرام (حكومية) اتهمت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، التي تتبع الرئاسة ومسؤولة عن الإعلام الأجنبي، "هيومن رايتس" بـ"تدوير الأكاذيب الذي اتخذته المنظمة منهجا"، على حد تعبيرها.

وتوفي مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وعقب انتشار خبر الوفاة، قالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس"، إن "الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة".

اقرأ أيضا: هل تم قتل محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب عمدا؟

وأرفقت ويتسون مع تغريدتها رابطا لتقرير نشرته المنظمة، في سبتمبر/أيلول 2016، بعنوان "نحن في مقابر"، يتناول الانتهاكات في سجن "العقرب"، أحد السجون مشددة الحراسة في مصر، والذي كان يقبع فيه مرسي.

وردا على ذلك، قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن تغريدات ويتسون بخصوص ملابسات وفاة مرسي تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب".

وأضافت أن ويتسون اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما سمته الإهمال في توفير الرعاية الصحية له.

وأردفت أن الحقوقية الدولية خلصت إلى أن مرسي توفي نتيجة للإهمال الطبي، "دون تقديم أي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها"، معتبرة ذلك "استباقا مغرضا للأحداث بدوافع سياسية".