مقالات مختارة
هل يلقى ترامب دعما من الحزبين في خطته لاجتثاث القضية الفلسطينية؟
جوناثان كوك
16-Jun-19
07:06 PM
شارك
بلغ التنمر المالي من البيت الأبيض على السلطة الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية المنتظرة، نقطة باتت تتوالى عندها النذر بانهيارها الوشيك. ولقد زودت هذه الأزمة النقاد بدليل إضافي على ما يبدو أنه مقاربة فوضوية ذاتية التدمير من قبل الإدارة تجاه المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية.
في هذه الأثناء يبدي المسؤولون الأمريكيون المكلفون بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني انحيازاً صارخاً، ولا أدل على ذلك من المزاعم الأخيرة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، بأن إسرائيل "تقف إلى جانب الرب" وأنه يتوجب أن يكون لها "الحق في الاحتفاظ" بجل الضفة الغربية.
ومرة أخرى يرى النقاد في مقاربة إدارة ترامب ابتعاداً خطيراً عن الدور الأمريكي التقليدي كوسيط نزيه.
مثل هذه التحليلات، ورغم شيوعها، إلا أنها أبعد ما تكون عن الحقيقة. فالبيت الأبيض ليس بدون استراتيجية، بل على العكس من ذلك توجد لدى البيت الأبيض استراتيجية محكمة وواضحة لفرض حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال ما بات يسمى صفقة القرن التي يطرحها الرئيس دونالد ترامب، وهي الخطة التي رغم عدم نشرها بشكل رسمي حتى الآن، بدأت تتضح معالمها من خلال ما ينفذ من بنودها على الأرض.
وما التأخير المتكرر في الإعلان عن الخطة إلا مؤشر على أن فريق ترامب بحاجة إلى مزيد من الوقت لإيجاد بيئة مواتية للخطة حتى يُكشف النقاب عن تفاصيلها.
بالإضافة إلى ذلك، من الملاحظ أن رؤية إدارة ترامب لمستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين – على الرغم من تطرفها وأحاديتها – تلقى دعماً واسع النطاق بين منتسبي الحزبين السياسيين في واشنطن. لا يوجد ما يمكن أن يعتبر "خصوصية ترامبية" في عملية السلام الناجمة عن الإدارة.
لعل من المفارقة أن ذلك كان جلياً في الأسبوع الماضي، وذلك عندما تقدم الأعضاء البارزون في الكونغرس الأمريكي من الحزبين بمشروع قانون يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني المتردي ودعمه بمبلغ خمسين مليون دولار. والأمل هو إيجاد "صندوق شراكة من أجل السلام" لكي يوفر حافزاً مالياً للإسرائيليين والفلسطينيين الراغبين في حل الصراع – أو على الأقل هذا ما يُدعى.
يعد هذا الاهتمام المفاجئ بصحة الاقتصاد الفلسطيني انقلاباً دراماتيكياً ومربكاً في المواقف المعهودة. فما فتئ الكونغرس يقوم بدور الشريك الفعال والمتحمس مع البيت الأبيض في حرمان السلطة الفلسطينية من المساعدات لما يزيد عن عام.
في الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية لصحيفة نيويورك تايمز بأن السلطة الفلسطينية كانت على حافة الانهيار، قائلاً: "نحن الآن في حالة انهيار."
لم تكن أزمة السلطة الفلسطينية حدثاً مفاجئاً. فلقد ساعد الكونغرس على خلقها من خلال إجازة قانون "قوة تيلور" في مارس 2018، والذي يطلب من الولايات المتحدة التوقف عن تمويل السلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع معاشات خمسة وثلاثين ألف عائلة من عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل أو الذين قتلوا أو أصيبوا على يد قواتها.
على حافة الانهيار
لربما أقدمت الإدارات الأمريكية السابقة على توقيع إعفاء يمنع تفعيل مثل هذا التشريع – تماماً كما أن الرؤساء الذي سبقوا ترامب كانوا يقطعون الطريق على تشريع أجازه الكونغرس في عام 1995 يطالب الولايات المتحدة بنقل السفارة إلى القدس.
ولكن البيت الأبيض في عهد ترامب غير مهتم باتخاذ إجراء دبلوماسي يحفظ ماء الوجه أو بكبح جماح المشرعين الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل بحماسة فائقة. بل تشارك الإدارة الحالية في التحيزات الشديدة والصريحة التي طالما كانت متأصلة في النظام السياسي الأمريكي.
بل انسجاماً مع قانون "قوة تيلور"، قام البيت الأبيض بقطع التمويل عن الفلسطينيين رغم حاجتهم الملحة له، بما في ذلك تمويل الأنروا، وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، وكذلك تمويل المستشفيات العاملة داخل القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.
كان لقرار الكونغرس خنق السلطة الفلسطينية تداعيات إضافية، فقد ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو مكشوفاً محلياً، حيث لم يجرؤ على أن يبدو أقل بأساً على السلطة الفلسطينية من المشرعين الأمريكيين، فعمد إلى تطبيق نموذجه الخاص من تشريع "قوة تيلور" في وقت مبكر من هذا العام.
ما لبث منذ شهر فبراير / شباط يقبض على جزء من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي تشكل الجزء الأكبر من دخلها، بما يعادل قيمة المعاشات التي يتم تحويلها إلى عائلات السجناء الفلسطينيين وضحايا العنف الإسرائيلي – أو إلى عائلات من تعتبرهم إسرائيل والولايات المتحدة بكل بساطة "إرهابيين".
وهذا أدى بدوره إلى ترك محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، في وضع مستحيل، فهو لا يجرؤ على أن يراه الناس يقبل بالإملاءات الإسرائيلية التي تشرعن منع تسليم الأموال الفلسطينية، أو التي تطلق سمة "الإرهابيين" على أولئك الذين قدموا أعظم التضحيات في سبيل القضية الفلسطينية. ولذلك فقد رفض قبول التحويل الشهري للضرائب بأسره إلى أن يتم العودة إلى تحويل المبلغ كاملاً غير منقوص.
والآن، وحينما أوشكت الضربات المتوالية ضد السلطة الفلسطينية أخيراً على الإطاحة بها، أعرب الكونغرس فجأة عن استعداده للتدخل وإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني بمبلغ خمسين مليون دولار. فما الذي يجري بحق السماء؟
المال مقابل الهدوء
يكمن الخبر اليقين في التوضيح المكتوب بأحرف صغيرة. فالحكومة الناشئة للسلطة الفلسطينية غير مؤهلة لاستلام أي مبلغ من الهبة التي يعد الكونغرس الأمريكي بتقديمها.
فيما لو أجيز القانون فإن المال سيصرف لصالح "رجال الأعمال والشركات الفلسطينية"، وكذلك لصالح المنظمات غير الحكومية، التي لديها الاستعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإسرائيل في برامج "بناء السلام على المستوى الشعبي بين الناس" ومشاريع "المصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين."
بمعنى آخر، لقد صُمم التشريع في واقع الأمر ليكون بمثابة ضربة أخرى توجه ضد القيادة الفلسطينية الحالية، حيث يتم تجاوز السلطة الفلسطينية تارة أخرى بينما تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إبراز وتعزيز قيادة اقتصادية بديلة تحل محل القيادة السياسية.
لا يجري هذا التحرك من قبل النواب الأمريكيين في فراغ. فمنذ الانهيار الفعلي لاتفاقيات أوسلو قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، لم تلبث واشنطن تسعى نحو اختزال صراع وطني يتطلب حلاً سياسياً ليصبح أزمة إنسانية تحتاج إلى حل اقتصادي.
ويعتبر ذلك شكلاً آخر للهدف الذي طالما سعى نتنياهو لتحقيقه، ألا وهو سحق النضال الوطني الفلسطيني واستبداله بما يسمى "السلام الاقتصادي".
في الماضي كان الهدف من صنع السلام هو "الأرض مقابل السلام" – أي إقامة دولة فلسطينية مقابل إنهاء الصراع، أما الآن فقد بات الهدف هو "المال مقابل الهدوء"، ومن هنا يأتي الدعم الرسمي الأمريكي لجهود إسرائيل الرامية إلى تحقيق "الاسترضاء الاقتصادي".
السخط إزاء الانتخابات الجديدة
لقد صممت إدارة ترامب عملية تتكون من مرحلتين بهدف تحييد الفلسطينيين.
بادئ ذي بدء، تم تكليف صهر ترامب، جاريد كوشنر، بإقناع الدول العربية، وبخاصة تلك التي تحظى بثروات نفطية في الخليج، بتوفير المال اللازم لاسترضاء الفلسطينيين وجيرانهم.
وهذا هو الهدف من مؤتمر استثماري من المقرر أن يعقد في البحرين في وقت لاحق من هذا الشهر – وهو بمثابة مسمار عجلة الدولاب في "صفقة القرن" وليس مجرد التوطئة لها.
ولهذا بدا ترامب نفسه ساخطاً بسبب التأخير الذي نجم عن قرار نتنياهو حل البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، بما يعكس ضعفه السياسي بينما يواجه محاكمات وشيكة بتهم الفساد. فقد اشتكى ترامب من أن الانتخابات الجديدة في إسرائيل كانت "سخيفة" وتعبر عن "حالة من الفوضى".
يقصد من مؤتمر البحرين استخدام عشرات المليارات من الدولارات التي جمعتها واشنطن في شراء المعارضين لصفقة ترامب، وبشكل خاص في مصر والأردن، وهما البلدان اللذان يعتبران في غاية الأهمية لنجاح برنامج الاسترضاء.
وذلك بحيث تصبح لأي رفض من قبل الفلسطينيين للاستسلام، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، تداعيات كبيرة على تلك الدول المجاورة.
البحث عن قيادات بديلة
وأما المرحلة الثانية فهي تلك التي تناط المهمة الرئيسية فيها بسفير أمريكا في إسرائيل، ألا وهي تحديد المستفيدين من المنح التي ستوزع عليهم مما يتم جمعه من أموال من دول الخليج. وهو الذي ما لبث يسعى لإبرام تحالف جديد بين المستوطنين، الذين يعتبر مقرباً جداً منهم، والفلسطينيين الذين يبدون الرغبة في المساعدة في مشروع الاسترضاء. وكان في أواخر العام الماضي قد حضر لقاء جمع كبار رجال الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة آرييل الواقعة في الضفة الغربية.
وبعد الاجتماع غرد قائلاً إن مجتمع رجال الأعمال "جاهز ومستعد وقادر على الدفع قدماً بالفرصة وبالتعايش السلمي المشتركين. فالناس يريدون السلام ونحن على أهبة الاستعداد لمد يد العون! فهل تسمعنا القيادة الفلسطينية؟".
لم يتردد فريدمان في الكشف عن أولوياته – وكذلك أولويات الرب كما يُفترض – وذلك من خلال إبداء دعمه الكامل للصخب المتنامي داخل إسرائيل بشأن ضم جل الأراضي التي كانت تعتبر في يوم من الأيام جزءاً أساسياً من الدولة الفلسطينية التي كان من المفروض أن تقام. إذا كانت تلك هي وجهة الإدارة الحالية، فإن المهمة الآن تتمثل في إيجاد قيادة فلسطينية مستعدة للوقوف متفرجة بينما يتم وضع اللمسات الأخيرة على إسرائيل الكبرى التي أمر بإقامتها الرب.
عبر كوشنر الأسبوع الماضي في واشنطن عن قلقه من عدم رغبة السلطة الفلسطينية في الإذعان، مع أنه غلف ذلك بالتعبير عن شكوكه فيما إذا كانت لدى الفلسطينيين القدرة على حكم أنفسهم، قائلاً بشأن السلطة الفلسطينية: "نأمل في أن يصبحوا مع مرور الزمن قادرين على الحكم." وأضاف إن الاختبار الحقيقي لخطة الإدارة سيتمثل في الكشف عما إذا كانت المناطق الفلسطينية ستصبح "قابلة للاستثمار".
وقال: "عندما أتحدث مع الفلسطينيين، أفهم منهم أن الذي يريدونه هو الحصول على فرصة للعيش في حياة أفضل، يريدون أن تكون لديهم القدرة على سداد أقساط قروض منازلهم."
بمعنى آخر تبحث واشنطن عن عائلات متنفذة في الضفة الغربية بإمكانها أن تجندها عبر الرشاوى للقيام بدور القيادة البديلة المطواعة. وكان قد ذكر في فبراير / شباط أن ما يقرب من مائتين من رجال الأعمال والعمداء الإسرائيليين وزعماء التجمعات السكانية الفلسطينية التقوا في القدس "للدفع قدماً بشراكات في مجال الأعمال بين أصحاب الأعمال والمتعهدين الإسرائيليين والفلسطينيين."
إقطاعيات قبلية فاسدة
من الطبيعي أن تبحث إدارة ترامب عن نخبة من رجال الأعمال، وهي نخبة تأمل في أنها ستكون مستعدة للتخلي عن الحل الوطني إذا ما حصل انفتاح في البيئة الاقتصادية بما يكفي لإيجاد فرص استثمارية جديدة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم.
ينتمي أفراد هذه النخبة إلى عائلات ممتدة تهيمن على المدن الرئيسية في الضفة الغربية. والفرضية هنا أن مثل هذه العائلات القوية قد تكون لديها الرغبة في التخلص من السلطة الفلسطينية مقابل قيام منظومة فاسدة من المحسوبية تسمح لهم باستلام زمام الأمور كل في المدينة التي يهيمن عليها.
ولقد أخبرني محللون فلسطينيون، ومنهم سمير عوض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت بالقرب من رام الله، إن الرؤية الإسرائيلية والأمريكية للاستقلال الذاتي الفلسطيني قد لا تتجاوز كثيراً منظومة من الإقطاعيات القبلية، الأمر الذي يذكر بما كان عليه الوضع في أفغانستان.
وفعلاً، لقد ظهر حتى الآن عدد قليل من الشركاء الفلسطينيين، ومن هؤلاء رجل الأعمال أشرف الجعبري من مدينة الخليل، والذي يقال بأنه ينوي حضور مؤتمر البحرين.
ويذكر أن أشرف الجعبري وغيره من كبار رجال الأعمال يطورون منذ فترة، وبهدوء تام، علاقات مع نظرائهم في حركة الاستيطان، ومن هؤلاء آفي زيمرمان، وشكلوا معاً غرفة تجارة مشتركة تغطي الضفة الغربية.
مثل هذه المبادرات بالضبط هي التي يسعى فريدمان لدعمها والترويج لها وأصحابها هم من يتأهلون للحصول على منح من مبلغ الخمسين مليون دولار التي يعمل الكونغرس الآن على التشريع لها.
في نهاية المطاف يمكن لهؤلاء "الشركاء" من قطاع الأعمال الفلسطيني أن يشكلوا النخبة التي تصبح بزعمهم العنوان الوطني الذي يتوجه نحوه المجتمع الدولي في تعاملاته مع الشعب الفلسطيني.
سيف مسلط على رأس السلطة الفلسطينية
ليس من الضرورة التخلص من السلطة الفلسطينية حتى يتسنى لخطة ترامب أن تنجح، إلا أن القيادات الوطنية والمحلية البديلة بحاجة لأن تنال رعاية واشنطن حتى تتمكن في نفس الوقت من أن تكون سيفاً مسلطاً على رأس السلطة الفلسطينية لحثها على الخضوع والإذعان وتصبح طبقة حاكمة بديلة فيما لو رفضت السلطة الفلسطينية الاستسلام لصفقة القرن.
باختصار، تمارس واشنطن لعبة الدجاج مع عباس والسلطة الفلسطينية، وقد حسمت أمرها بأن الفلسطينيين سيكونون أول من يرمش.
ممن تورط بعمق في رؤية واشنطن، وإن كان ذلك إلى حد كبير من وراء ستار، الدول العربية، والتي يتمثل دورها في تقوية أي قيادة فلسطينية مطلوبة من أجل تنفيذ صفقة القرن التي تحقق إسرائيل الكبرى.
وحينها سوف ينتقل عبء إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تارة أخرى. عندما احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية في عام 1967، أصبحت مسؤولة مسؤولية مباشرة عن شؤون الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، عندما سمح للقيادة الفلسطينية بالعودة بموجب اتفاقيات أوسلو، والسلطة مكلفة بحمل عبء الإبقاء على الهدوء في المناطق نيابة عن إسرائيل. أما الآن، وبعد أن رفضت السلطة الفلسطينية الإذعان لأطماع إسرائيل في الاحتفاظ لنفسها بالقدس الشرقية ومعظم أراضي الضفة الغربية، بدأ يُنظر إلى السلطة الفلسطينية، بشكل متزايد، على أنها تجاوزت فترة صلاحيتها ولم يعد منها فائدة ترجى.
فيما بعد، قد يتوجب بدلاً من ذلك إدارة التوقعات الفلسطينية عبر طريق آخر – من خلال الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن. أو، كما أشار مؤخراً المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري، فإن مؤتمر البحرين "ينذر ببدء التخلي عن منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للفلسطينيين، وسيُفتح الباب على مصراعيه على مرحلة جديدة من الوصاية العربية على الفلسطينيين."
سنوات من التمدد الإمبريالي
ما طرأ من تغير بارز في عهد ترامب على المقاربة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو استعجال واشنطن على تنحية النضال الوطني الفلسطيني بشكل نهائي.
منذ حرب الأيام الستة في عام 1967 لم تبد الإدارات الأمريكية – ربما فيما عدا إدارة جيمي كارتر – سوى اهتماماً هامشياً بفرض تسوية على الإسرائيليين والفلسطينيين. وفيما عدا بعض التملق، كانت بالمجمل راضية بترك الجانبين يشتبكان في صراع غير متماثل كان الموقف فيه دوماً منحازاً لصالح إسرائيل. وكان يسوق لذلك على أنه "إدارة الصراع".
ولكن بعد خمسة عشر عاماً من التمدد الإمبريالي في الشرق الأوسط – وفي مواجهة انتكاسات كبيرة في السياسة الخارجية في كل من العراق وسوريا، وكذلك إخفاقات مشابهة في لبنان – تحتاج واشنطن بشكل ملح إلى تعزيز وضعها في مواجهة الخصوم والخصوم المحتملين في هذه المنطقة الثرية بالنفط.
ثمة تدافع، وبأشكال مختلفة، بين روسيا والصين وتركيا وإيران وحتى أوروبا، بحثاً عن دور جازم في الشرق الأوسط. وبينما تسعى إلى مواجهة تلك التأثيرات، تتمنى الولايات المتحدة لم شمل حلفائها الرئيسيين في المنطقة: إسرائيل والدول العربية الهامة بزعامة المملكة العربية السعودية.
ومع أن العلاقات السرية بين الطرفين ما لبثت تتنامى منذ بعض الوقت، إلا أن بعض التوترات لاتزال قائمة بسبب إصرار إسرائيل على أن يسمح لها بالاحتفاظ بالتفوق الإقليمي في القضايا العسكرية والاستخباراتية. ويظهر ذلك بجلاء في معارك النفوذ التي تدور رحاها حالياً في واشنطن.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في الشهر الماضي عن إجراءات غير اعتيادية لتجاوز الكونغرس حتى تتمكن من بيع ما يزيد عن 8 مليار دولار من الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن. وفي تحرك انتقامي، تعهد زعماء الكونغرس المقربين من إسرائيل بالحيلولة دون إتمام عملية البيع.
التشظي في القصبة الهوائية للمنطقة
من وجهة نظر البيت الأبيض، لن يتسنى تحقيق أي تقدم ملموس ما لم يتم إزالة التشظي العميق في قصبة هواء منطقة الشرق الأوسط.
معظم الزعماء العرب لا يأبهون للقضية الفلسطينية، بل ويشعرون بمرارة شديدة تجاه التأثير السلبي لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل إقامة دولته وما يسببه من تعقيدات في تعاملات هؤلاء الزعماء داخل المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بإيران وإسرائيل.
يتمنى هؤلاء الزعماء الدخول بكل حماسة في شراكات كاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل داخل المنطقة فقط لو أنهم كانوا يقدرون على فعل ذلك.
ولكن النضال الفلسطيني ضد إسرائيل – والرمزية القوية التي يمثلها في منطقة طالما عانت من التدخل الغربي المهلك في شؤونها – ما يلبث يشكل عقبة في طريق جهود واشنطن لإبرام تحالفات أوثق وأكثر صراحة مع الدول العربية.
حالة خطيرة من الكبر
وبناء على ذلك فقد خلصت إدارة ترامب إلى أن "إدارة الصراع" لم تعد تخدم مصالح الولايات المتحدة، وباتت ترغب في عزل التشظي الفلسطيني والتخلص منه. وبمجرد إزالة هذه العقبة من الطريق، يعتقد البيت الأبيض أنه سيكون بوسعه المضي قدماً في إبرام تحالف بين إسرائيل ومعظم الدول العربية لتأكيد هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
ولكن من المحتمل أن يثبت أن تحقيق ذلك كله أصعب بكثير مما تتصور إدارة ترامب، كما أسر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في حديث خاص.
ولكن سيكون من الخطأ مع ذلك افتراض أن الاستراتيجية التي تقف من وراء خطة ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن" – مهما كانت غير واقعية – ليست جلية في أهدافها وأساليبها.
وسيكون من الخطأ أيضاً الاعتقاد بأن سياسة هذه الإدارة فريدة من نوعها، بل هي سياسة تدور في فلك القيود الأيديولوجية لنخبة السياسة الخارجية في واشنطن، حتى وإن كانت خطة ترامب للسلام تقع ضمن الهوامش الخارجية لما عليه الإجماع داخل مؤسسة الحكم.
تلقى إدارة ترامب دعماً من قبل الحزبين داخل الكونغرس سواء فيما يتعلق بنقل السفارة إلى القدس أو فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية التي تهدد بسحق السلطة الفلسطينية، تلك الحكومة المنتظرة التي ما لبثت حتى الآن تقدم الكثير جداً من التنازلات منذ موافقتها على دولة قيام فلسطينية في جزء ضئيل جداً من الوطن التاريخي لشعبها.
ما من شك في أن البيت الأبيض في عهد ترامب يعاني من حالة خطيرة من الكبر إذ يسعى للقضاء على القضية الفلسطينية قضاءً مبرماً. ولكن علينا أن نتذكر أن مثل هذا الكبر، ورغم خطورته، فإنه مستشر في كافة أوصال المؤسسة السياسية الأمريكية.
(عن موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، مترجم خصيصا لـ"عربي21")
في هذه الأثناء يبدي المسؤولون الأمريكيون المكلفون بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني انحيازاً صارخاً، ولا أدل على ذلك من المزاعم الأخيرة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، بأن إسرائيل "تقف إلى جانب الرب" وأنه يتوجب أن يكون لها "الحق في الاحتفاظ" بجل الضفة الغربية.
ومرة أخرى يرى النقاد في مقاربة إدارة ترامب ابتعاداً خطيراً عن الدور الأمريكي التقليدي كوسيط نزيه.
مثل هذه التحليلات، ورغم شيوعها، إلا أنها أبعد ما تكون عن الحقيقة. فالبيت الأبيض ليس بدون استراتيجية، بل على العكس من ذلك توجد لدى البيت الأبيض استراتيجية محكمة وواضحة لفرض حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال ما بات يسمى صفقة القرن التي يطرحها الرئيس دونالد ترامب، وهي الخطة التي رغم عدم نشرها بشكل رسمي حتى الآن، بدأت تتضح معالمها من خلال ما ينفذ من بنودها على الأرض.
وما التأخير المتكرر في الإعلان عن الخطة إلا مؤشر على أن فريق ترامب بحاجة إلى مزيد من الوقت لإيجاد بيئة مواتية للخطة حتى يُكشف النقاب عن تفاصيلها.
بالإضافة إلى ذلك، من الملاحظ أن رؤية إدارة ترامب لمستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين – على الرغم من تطرفها وأحاديتها – تلقى دعماً واسع النطاق بين منتسبي الحزبين السياسيين في واشنطن. لا يوجد ما يمكن أن يعتبر "خصوصية ترامبية" في عملية السلام الناجمة عن الإدارة.
لعل من المفارقة أن ذلك كان جلياً في الأسبوع الماضي، وذلك عندما تقدم الأعضاء البارزون في الكونغرس الأمريكي من الحزبين بمشروع قانون يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني المتردي ودعمه بمبلغ خمسين مليون دولار. والأمل هو إيجاد "صندوق شراكة من أجل السلام" لكي يوفر حافزاً مالياً للإسرائيليين والفلسطينيين الراغبين في حل الصراع – أو على الأقل هذا ما يُدعى.
يعد هذا الاهتمام المفاجئ بصحة الاقتصاد الفلسطيني انقلاباً دراماتيكياً ومربكاً في المواقف المعهودة. فما فتئ الكونغرس يقوم بدور الشريك الفعال والمتحمس مع البيت الأبيض في حرمان السلطة الفلسطينية من المساعدات لما يزيد عن عام.
في الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية لصحيفة نيويورك تايمز بأن السلطة الفلسطينية كانت على حافة الانهيار، قائلاً: "نحن الآن في حالة انهيار."
لم تكن أزمة السلطة الفلسطينية حدثاً مفاجئاً. فلقد ساعد الكونغرس على خلقها من خلال إجازة قانون "قوة تيلور" في مارس 2018، والذي يطلب من الولايات المتحدة التوقف عن تمويل السلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع معاشات خمسة وثلاثين ألف عائلة من عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل أو الذين قتلوا أو أصيبوا على يد قواتها.
على حافة الانهيار
لربما أقدمت الإدارات الأمريكية السابقة على توقيع إعفاء يمنع تفعيل مثل هذا التشريع – تماماً كما أن الرؤساء الذي سبقوا ترامب كانوا يقطعون الطريق على تشريع أجازه الكونغرس في عام 1995 يطالب الولايات المتحدة بنقل السفارة إلى القدس.
ولكن البيت الأبيض في عهد ترامب غير مهتم باتخاذ إجراء دبلوماسي يحفظ ماء الوجه أو بكبح جماح المشرعين الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل بحماسة فائقة. بل تشارك الإدارة الحالية في التحيزات الشديدة والصريحة التي طالما كانت متأصلة في النظام السياسي الأمريكي.
بل انسجاماً مع قانون "قوة تيلور"، قام البيت الأبيض بقطع التمويل عن الفلسطينيين رغم حاجتهم الملحة له، بما في ذلك تمويل الأنروا، وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، وكذلك تمويل المستشفيات العاملة داخل القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.
كان لقرار الكونغرس خنق السلطة الفلسطينية تداعيات إضافية، فقد ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو مكشوفاً محلياً، حيث لم يجرؤ على أن يبدو أقل بأساً على السلطة الفلسطينية من المشرعين الأمريكيين، فعمد إلى تطبيق نموذجه الخاص من تشريع "قوة تيلور" في وقت مبكر من هذا العام.
ما لبث منذ شهر فبراير / شباط يقبض على جزء من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي تشكل الجزء الأكبر من دخلها، بما يعادل قيمة المعاشات التي يتم تحويلها إلى عائلات السجناء الفلسطينيين وضحايا العنف الإسرائيلي – أو إلى عائلات من تعتبرهم إسرائيل والولايات المتحدة بكل بساطة "إرهابيين".
وهذا أدى بدوره إلى ترك محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، في وضع مستحيل، فهو لا يجرؤ على أن يراه الناس يقبل بالإملاءات الإسرائيلية التي تشرعن منع تسليم الأموال الفلسطينية، أو التي تطلق سمة "الإرهابيين" على أولئك الذين قدموا أعظم التضحيات في سبيل القضية الفلسطينية. ولذلك فقد رفض قبول التحويل الشهري للضرائب بأسره إلى أن يتم العودة إلى تحويل المبلغ كاملاً غير منقوص.
والآن، وحينما أوشكت الضربات المتوالية ضد السلطة الفلسطينية أخيراً على الإطاحة بها، أعرب الكونغرس فجأة عن استعداده للتدخل وإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني بمبلغ خمسين مليون دولار. فما الذي يجري بحق السماء؟
المال مقابل الهدوء
يكمن الخبر اليقين في التوضيح المكتوب بأحرف صغيرة. فالحكومة الناشئة للسلطة الفلسطينية غير مؤهلة لاستلام أي مبلغ من الهبة التي يعد الكونغرس الأمريكي بتقديمها.
فيما لو أجيز القانون فإن المال سيصرف لصالح "رجال الأعمال والشركات الفلسطينية"، وكذلك لصالح المنظمات غير الحكومية، التي لديها الاستعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإسرائيل في برامج "بناء السلام على المستوى الشعبي بين الناس" ومشاريع "المصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين."
بمعنى آخر، لقد صُمم التشريع في واقع الأمر ليكون بمثابة ضربة أخرى توجه ضد القيادة الفلسطينية الحالية، حيث يتم تجاوز السلطة الفلسطينية تارة أخرى بينما تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إبراز وتعزيز قيادة اقتصادية بديلة تحل محل القيادة السياسية.
لا يجري هذا التحرك من قبل النواب الأمريكيين في فراغ. فمنذ الانهيار الفعلي لاتفاقيات أوسلو قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، لم تلبث واشنطن تسعى نحو اختزال صراع وطني يتطلب حلاً سياسياً ليصبح أزمة إنسانية تحتاج إلى حل اقتصادي.
ويعتبر ذلك شكلاً آخر للهدف الذي طالما سعى نتنياهو لتحقيقه، ألا وهو سحق النضال الوطني الفلسطيني واستبداله بما يسمى "السلام الاقتصادي".
في الماضي كان الهدف من صنع السلام هو "الأرض مقابل السلام" – أي إقامة دولة فلسطينية مقابل إنهاء الصراع، أما الآن فقد بات الهدف هو "المال مقابل الهدوء"، ومن هنا يأتي الدعم الرسمي الأمريكي لجهود إسرائيل الرامية إلى تحقيق "الاسترضاء الاقتصادي".
السخط إزاء الانتخابات الجديدة
لقد صممت إدارة ترامب عملية تتكون من مرحلتين بهدف تحييد الفلسطينيين.
بادئ ذي بدء، تم تكليف صهر ترامب، جاريد كوشنر، بإقناع الدول العربية، وبخاصة تلك التي تحظى بثروات نفطية في الخليج، بتوفير المال اللازم لاسترضاء الفلسطينيين وجيرانهم.
وهذا هو الهدف من مؤتمر استثماري من المقرر أن يعقد في البحرين في وقت لاحق من هذا الشهر – وهو بمثابة مسمار عجلة الدولاب في "صفقة القرن" وليس مجرد التوطئة لها.
ولهذا بدا ترامب نفسه ساخطاً بسبب التأخير الذي نجم عن قرار نتنياهو حل البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، بما يعكس ضعفه السياسي بينما يواجه محاكمات وشيكة بتهم الفساد. فقد اشتكى ترامب من أن الانتخابات الجديدة في إسرائيل كانت "سخيفة" وتعبر عن "حالة من الفوضى".
يقصد من مؤتمر البحرين استخدام عشرات المليارات من الدولارات التي جمعتها واشنطن في شراء المعارضين لصفقة ترامب، وبشكل خاص في مصر والأردن، وهما البلدان اللذان يعتبران في غاية الأهمية لنجاح برنامج الاسترضاء.
وذلك بحيث تصبح لأي رفض من قبل الفلسطينيين للاستسلام، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، تداعيات كبيرة على تلك الدول المجاورة.
البحث عن قيادات بديلة
وأما المرحلة الثانية فهي تلك التي تناط المهمة الرئيسية فيها بسفير أمريكا في إسرائيل، ألا وهي تحديد المستفيدين من المنح التي ستوزع عليهم مما يتم جمعه من أموال من دول الخليج. وهو الذي ما لبث يسعى لإبرام تحالف جديد بين المستوطنين، الذين يعتبر مقرباً جداً منهم، والفلسطينيين الذين يبدون الرغبة في المساعدة في مشروع الاسترضاء. وكان في أواخر العام الماضي قد حضر لقاء جمع كبار رجال الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة آرييل الواقعة في الضفة الغربية.
وبعد الاجتماع غرد قائلاً إن مجتمع رجال الأعمال "جاهز ومستعد وقادر على الدفع قدماً بالفرصة وبالتعايش السلمي المشتركين. فالناس يريدون السلام ونحن على أهبة الاستعداد لمد يد العون! فهل تسمعنا القيادة الفلسطينية؟".
لم يتردد فريدمان في الكشف عن أولوياته – وكذلك أولويات الرب كما يُفترض – وذلك من خلال إبداء دعمه الكامل للصخب المتنامي داخل إسرائيل بشأن ضم جل الأراضي التي كانت تعتبر في يوم من الأيام جزءاً أساسياً من الدولة الفلسطينية التي كان من المفروض أن تقام. إذا كانت تلك هي وجهة الإدارة الحالية، فإن المهمة الآن تتمثل في إيجاد قيادة فلسطينية مستعدة للوقوف متفرجة بينما يتم وضع اللمسات الأخيرة على إسرائيل الكبرى التي أمر بإقامتها الرب.
عبر كوشنر الأسبوع الماضي في واشنطن عن قلقه من عدم رغبة السلطة الفلسطينية في الإذعان، مع أنه غلف ذلك بالتعبير عن شكوكه فيما إذا كانت لدى الفلسطينيين القدرة على حكم أنفسهم، قائلاً بشأن السلطة الفلسطينية: "نأمل في أن يصبحوا مع مرور الزمن قادرين على الحكم." وأضاف إن الاختبار الحقيقي لخطة الإدارة سيتمثل في الكشف عما إذا كانت المناطق الفلسطينية ستصبح "قابلة للاستثمار".
وقال: "عندما أتحدث مع الفلسطينيين، أفهم منهم أن الذي يريدونه هو الحصول على فرصة للعيش في حياة أفضل، يريدون أن تكون لديهم القدرة على سداد أقساط قروض منازلهم."
بمعنى آخر تبحث واشنطن عن عائلات متنفذة في الضفة الغربية بإمكانها أن تجندها عبر الرشاوى للقيام بدور القيادة البديلة المطواعة. وكان قد ذكر في فبراير / شباط أن ما يقرب من مائتين من رجال الأعمال والعمداء الإسرائيليين وزعماء التجمعات السكانية الفلسطينية التقوا في القدس "للدفع قدماً بشراكات في مجال الأعمال بين أصحاب الأعمال والمتعهدين الإسرائيليين والفلسطينيين."
إقطاعيات قبلية فاسدة
من الطبيعي أن تبحث إدارة ترامب عن نخبة من رجال الأعمال، وهي نخبة تأمل في أنها ستكون مستعدة للتخلي عن الحل الوطني إذا ما حصل انفتاح في البيئة الاقتصادية بما يكفي لإيجاد فرص استثمارية جديدة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم.
ينتمي أفراد هذه النخبة إلى عائلات ممتدة تهيمن على المدن الرئيسية في الضفة الغربية. والفرضية هنا أن مثل هذه العائلات القوية قد تكون لديها الرغبة في التخلص من السلطة الفلسطينية مقابل قيام منظومة فاسدة من المحسوبية تسمح لهم باستلام زمام الأمور كل في المدينة التي يهيمن عليها.
ولقد أخبرني محللون فلسطينيون، ومنهم سمير عوض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت بالقرب من رام الله، إن الرؤية الإسرائيلية والأمريكية للاستقلال الذاتي الفلسطيني قد لا تتجاوز كثيراً منظومة من الإقطاعيات القبلية، الأمر الذي يذكر بما كان عليه الوضع في أفغانستان.
وفعلاً، لقد ظهر حتى الآن عدد قليل من الشركاء الفلسطينيين، ومن هؤلاء رجل الأعمال أشرف الجعبري من مدينة الخليل، والذي يقال بأنه ينوي حضور مؤتمر البحرين.
ويذكر أن أشرف الجعبري وغيره من كبار رجال الأعمال يطورون منذ فترة، وبهدوء تام، علاقات مع نظرائهم في حركة الاستيطان، ومن هؤلاء آفي زيمرمان، وشكلوا معاً غرفة تجارة مشتركة تغطي الضفة الغربية.
مثل هذه المبادرات بالضبط هي التي يسعى فريدمان لدعمها والترويج لها وأصحابها هم من يتأهلون للحصول على منح من مبلغ الخمسين مليون دولار التي يعمل الكونغرس الآن على التشريع لها.
في نهاية المطاف يمكن لهؤلاء "الشركاء" من قطاع الأعمال الفلسطيني أن يشكلوا النخبة التي تصبح بزعمهم العنوان الوطني الذي يتوجه نحوه المجتمع الدولي في تعاملاته مع الشعب الفلسطيني.
سيف مسلط على رأس السلطة الفلسطينية
ليس من الضرورة التخلص من السلطة الفلسطينية حتى يتسنى لخطة ترامب أن تنجح، إلا أن القيادات الوطنية والمحلية البديلة بحاجة لأن تنال رعاية واشنطن حتى تتمكن في نفس الوقت من أن تكون سيفاً مسلطاً على رأس السلطة الفلسطينية لحثها على الخضوع والإذعان وتصبح طبقة حاكمة بديلة فيما لو رفضت السلطة الفلسطينية الاستسلام لصفقة القرن.
باختصار، تمارس واشنطن لعبة الدجاج مع عباس والسلطة الفلسطينية، وقد حسمت أمرها بأن الفلسطينيين سيكونون أول من يرمش.
ممن تورط بعمق في رؤية واشنطن، وإن كان ذلك إلى حد كبير من وراء ستار، الدول العربية، والتي يتمثل دورها في تقوية أي قيادة فلسطينية مطلوبة من أجل تنفيذ صفقة القرن التي تحقق إسرائيل الكبرى.
وحينها سوف ينتقل عبء إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تارة أخرى. عندما احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية في عام 1967، أصبحت مسؤولة مسؤولية مباشرة عن شؤون الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، عندما سمح للقيادة الفلسطينية بالعودة بموجب اتفاقيات أوسلو، والسلطة مكلفة بحمل عبء الإبقاء على الهدوء في المناطق نيابة عن إسرائيل. أما الآن، وبعد أن رفضت السلطة الفلسطينية الإذعان لأطماع إسرائيل في الاحتفاظ لنفسها بالقدس الشرقية ومعظم أراضي الضفة الغربية، بدأ يُنظر إلى السلطة الفلسطينية، بشكل متزايد، على أنها تجاوزت فترة صلاحيتها ولم يعد منها فائدة ترجى.
فيما بعد، قد يتوجب بدلاً من ذلك إدارة التوقعات الفلسطينية عبر طريق آخر – من خلال الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن. أو، كما أشار مؤخراً المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري، فإن مؤتمر البحرين "ينذر ببدء التخلي عن منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للفلسطينيين، وسيُفتح الباب على مصراعيه على مرحلة جديدة من الوصاية العربية على الفلسطينيين."
سنوات من التمدد الإمبريالي
ما طرأ من تغير بارز في عهد ترامب على المقاربة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو استعجال واشنطن على تنحية النضال الوطني الفلسطيني بشكل نهائي.
منذ حرب الأيام الستة في عام 1967 لم تبد الإدارات الأمريكية – ربما فيما عدا إدارة جيمي كارتر – سوى اهتماماً هامشياً بفرض تسوية على الإسرائيليين والفلسطينيين. وفيما عدا بعض التملق، كانت بالمجمل راضية بترك الجانبين يشتبكان في صراع غير متماثل كان الموقف فيه دوماً منحازاً لصالح إسرائيل. وكان يسوق لذلك على أنه "إدارة الصراع".
ولكن بعد خمسة عشر عاماً من التمدد الإمبريالي في الشرق الأوسط – وفي مواجهة انتكاسات كبيرة في السياسة الخارجية في كل من العراق وسوريا، وكذلك إخفاقات مشابهة في لبنان – تحتاج واشنطن بشكل ملح إلى تعزيز وضعها في مواجهة الخصوم والخصوم المحتملين في هذه المنطقة الثرية بالنفط.
ثمة تدافع، وبأشكال مختلفة، بين روسيا والصين وتركيا وإيران وحتى أوروبا، بحثاً عن دور جازم في الشرق الأوسط. وبينما تسعى إلى مواجهة تلك التأثيرات، تتمنى الولايات المتحدة لم شمل حلفائها الرئيسيين في المنطقة: إسرائيل والدول العربية الهامة بزعامة المملكة العربية السعودية.
ومع أن العلاقات السرية بين الطرفين ما لبثت تتنامى منذ بعض الوقت، إلا أن بعض التوترات لاتزال قائمة بسبب إصرار إسرائيل على أن يسمح لها بالاحتفاظ بالتفوق الإقليمي في القضايا العسكرية والاستخباراتية. ويظهر ذلك بجلاء في معارك النفوذ التي تدور رحاها حالياً في واشنطن.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في الشهر الماضي عن إجراءات غير اعتيادية لتجاوز الكونغرس حتى تتمكن من بيع ما يزيد عن 8 مليار دولار من الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن. وفي تحرك انتقامي، تعهد زعماء الكونغرس المقربين من إسرائيل بالحيلولة دون إتمام عملية البيع.
التشظي في القصبة الهوائية للمنطقة
من وجهة نظر البيت الأبيض، لن يتسنى تحقيق أي تقدم ملموس ما لم يتم إزالة التشظي العميق في قصبة هواء منطقة الشرق الأوسط.
معظم الزعماء العرب لا يأبهون للقضية الفلسطينية، بل ويشعرون بمرارة شديدة تجاه التأثير السلبي لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل إقامة دولته وما يسببه من تعقيدات في تعاملات هؤلاء الزعماء داخل المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بإيران وإسرائيل.
يتمنى هؤلاء الزعماء الدخول بكل حماسة في شراكات كاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل داخل المنطقة فقط لو أنهم كانوا يقدرون على فعل ذلك.
ولكن النضال الفلسطيني ضد إسرائيل – والرمزية القوية التي يمثلها في منطقة طالما عانت من التدخل الغربي المهلك في شؤونها – ما يلبث يشكل عقبة في طريق جهود واشنطن لإبرام تحالفات أوثق وأكثر صراحة مع الدول العربية.
حالة خطيرة من الكبر
وبناء على ذلك فقد خلصت إدارة ترامب إلى أن "إدارة الصراع" لم تعد تخدم مصالح الولايات المتحدة، وباتت ترغب في عزل التشظي الفلسطيني والتخلص منه. وبمجرد إزالة هذه العقبة من الطريق، يعتقد البيت الأبيض أنه سيكون بوسعه المضي قدماً في إبرام تحالف بين إسرائيل ومعظم الدول العربية لتأكيد هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
ولكن من المحتمل أن يثبت أن تحقيق ذلك كله أصعب بكثير مما تتصور إدارة ترامب، كما أسر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في حديث خاص.
ولكن سيكون من الخطأ مع ذلك افتراض أن الاستراتيجية التي تقف من وراء خطة ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن" – مهما كانت غير واقعية – ليست جلية في أهدافها وأساليبها.
وسيكون من الخطأ أيضاً الاعتقاد بأن سياسة هذه الإدارة فريدة من نوعها، بل هي سياسة تدور في فلك القيود الأيديولوجية لنخبة السياسة الخارجية في واشنطن، حتى وإن كانت خطة ترامب للسلام تقع ضمن الهوامش الخارجية لما عليه الإجماع داخل مؤسسة الحكم.
تلقى إدارة ترامب دعماً من قبل الحزبين داخل الكونغرس سواء فيما يتعلق بنقل السفارة إلى القدس أو فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية التي تهدد بسحق السلطة الفلسطينية، تلك الحكومة المنتظرة التي ما لبثت حتى الآن تقدم الكثير جداً من التنازلات منذ موافقتها على دولة قيام فلسطينية في جزء ضئيل جداً من الوطن التاريخي لشعبها.
ما من شك في أن البيت الأبيض في عهد ترامب يعاني من حالة خطيرة من الكبر إذ يسعى للقضاء على القضية الفلسطينية قضاءً مبرماً. ولكن علينا أن نتذكر أن مثل هذا الكبر، ورغم خطورته، فإنه مستشر في كافة أوصال المؤسسة السياسية الأمريكية.
(عن موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، مترجم خصيصا لـ"عربي21")
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
