"الحرية والتغيير" ترد على اتهامات بدعمها "محاولة انقلاب"

ردت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الجمعة، على اتهامات المجلس العسكري لهم بدعم محاولة انقلاب في البلاد.

وقالت القوى في بيان لها، إن "اتهام المجلس العسكري لنا بالتخطيط لتنفيذ انقلابات بالسودان، محاولة لتغطية قرص الشمس بأصبع"، مشددة على أنها "متمسكة بسلمية الثورة، وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد لقوة الشعب".

وذكرت مصادر مطلعة للأناضول، أنه تم توقيف 68 ضابطا يخضعون حاليا للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية.

وأضافت أننا "نقف موحدين في خندق مطالبنا بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية"، مطالبة بتكوين لجنة دولية أممية تضم الشركاء الأفارقة، للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم، وهو ما يرفضه المجلس العسكري، مشيرا إلى أنه "سيعلن نتائج التحقيق في عملية الفض غدا السبت".

وحول المقترح الإثيوبي بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا، الأربعاء، أكد البيان اعتذار قوى التغيير في حينها وتمسكها بالحفاظ على سودانية العملية السياسية.

اقرأ أيضا: "عسكري السودان": لمسنا روحا إقصائية بالتفاوض مع "قوى الحرية"

وهو ما يتعارض مع ما ذكره كباشي، في المؤتمر الصحفي، حيث أشار إلى أن "المبعوث الإثيوبي أبلغ برغبة قوى التغيير بالتفاوض في أديس أبابا"، إلا أن المجلس رفض استئناف المفاوضات خارج السودان.

وينتظر المجلس العسكري رد قوى التغيير على استئناف التفاوض الجمعة، وفق ما جاء في المؤتمر الصحفي.

وفي الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، دون إعلان "العسكري الانتقالي" المسؤولية عن الخطوة، فيما أعلنت المعارضة آنذاك، مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 118 قتيلا.

واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 نيسان/ أبريل الماضي، للمطالبة برحيل عمر البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.