إعلان "استئناف قريب للتفاوض" بعد تعليق العصيان بالسودان

أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان موافقة زعماء المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي على استئناف الحوار لحل الأزمة السياسية الراهنة، وذلك بعد يوم من إعلان تعليق العصيان المدني في البلاد.

وأضاف المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، محمود درير، أن المحادثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الحكم "ستبدأ قريبا"، وفق قوله.

وأكد أن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح سجناء سياسيين "خطوة لبناء الثقة"، وذلك بالتزامن مع إعلان المعارضة تعليق العصيان المدني.

اقرأ أيضا: تعليق العصيان المدني بالسودان والإفراج عن سجناء سياسيين

وبعد إعلانهم نجاح العصيان، حثت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان لها الناس على العودة إلى العمل الأربعاء، في حين أيد تجمع المهنيين السودانيين، تعليق العصيان المدني.

عقدة التفاوض

ومع العودة المتوقعة للتفاوض بين العسكري والتغيير، تبقى هناك مسائل يتوقع أن تشعل الأمور بينهما مجددا، ويأتي في مقدمتها رئاسة المجلس السيادي المشترك.

وقال عضو المجلس العسكري الفريق أول صلاح عبد الخالق، إن المجلس مصر على ضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة من الجيش وليس من المدنيين، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية في البلاد تقتضي ذلك، وفق قوله.

جاء ذلك وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن عبد الخالق، الذي قالت إنه ألمح إلى إمكانية قبول المناصفة في نسب أعضاء مجلس السيادة، مؤكدا أن المجلس ملتزم بالاتفاق الذي تم إبرامه مع تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سابق. 

وحول فض اعتصام المعارضة في الخرطوم، كشف عبدالخالق أن قيادات عسكرية عمدت إلى فض الاعتصام بالقوة دون علم المجلس العسكري.

وأشار إلى أن المجلس أوقف المئات من الضباط والجنود الذين شاركوا في فض الاعتصام. وأبدى موافقة على مشاركة خبراء دوليين في التحقيق في ملابسات الحادث.

اقرأ أيضا: لماذا اعترف "عسكري" السودان بانتهاكات في فض الاعتصام؟

وأردف أن المجلس العسكري مستعد للعودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير في أي وقت، ومن دون شروط، وأن خدمة الإنترنت ستعود فور عودة المفاوضات.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد اقترح خلال زيارته للتوسط بين الطرفين الأسبوع الماضي، تأسيس مجلس انتقالي مكون من 15 عضوا، منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد قادة تحالف قوى الحرية والتغيير قوله إن المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، كما أنها سترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة.

وأضاف أنها تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء، وأنها ستعلن أيضا ترشيحها لثمانية أعضاء في مجلس السيادة، من بينهم ثلاث نساء.

وتمتنع غالبية الأحزاب السياسية في البلاد عن المشاركة في المجلس السيادي المشترك، والحكومة الانتقالية، معبرين عن إرادتهم بعدم المشاركة في أي كيان غير منتخب، وأنهم سينتظرون الانتخابات التشريعية والرئاسية ما بعد المرحلة الانتقالية.

أنصار السنة المحمدية

في الأثناء، ظهر بيان نادر لأنصار السنة المحمدية، (جماعة سلفية)، دعت فيه الجماعة القوى والأطراف السودانية إلى توافق حول برنامج للمرحلة الانتقالية، يتم من خلاله إحلال السلام الشامل في كل ربوع البلاد.

وطالب سليمان إبراهيم حماد عضو اللجنة السياسية بالجماعة في تصريح لوكالة الأنباء السودان "سونا" بتشكيل حكومة انتقالية لا تقصي أحدا، تجنبا للثورات المضادة، التي قال إنها تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدد على أهمية مراعاة مصالح البلاد العليا والمحافظة على استقرار ووحدة الوطن.

وقال: "ينبغي بذل كل الجهود للارتقاء بمصالح البلاد ومنع التدخلات الإقليمية والدولية ذات الأجندة والمصالح الخاصة التي ستجبرنا لدفع فواتير وضغوط لا فكاك منها".

ودعا إلى "تجنب الإخفاقات التي صاحبت النظام السابق بسبب عدم وفائه بالعهود وإهماله لمصالح العباد وإدخال البلاد في حروب داخلية غير مبررة وتدخلات أجنبية فرضت حصارا اقتصاديا وعزلة دولية عجلت باندلاع ثورة 19 كانون الأول/ ديسمبر".

وأكد حماد إدانتهم للأحداث التي صاحبت فض الاعتصام بالقيادة العامة "التي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن وترحم على أرواحهم، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين".

ونوه إلى أنه بالحوار الهادف سيصل الجميع إلى اتفاق سياسي يوصل البلاد إلى بر الأمان.