"قضية طحكوت".. فتح تحقيق قضائي ضد 45 متهما بينهم وزراء

كشف مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، عن التهم الموجهة لرجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت ، إلى جانب 45 متهما بينهم وزراء.

وقال وكيل الجمهورية في بيان اطلعت عليه "عربي21"، إنه "إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 9 يونيو (حزيران) 2019 تقديم 56 شخصا متورطين في وقائع ذات طابع جنائي".

وأضاف: "وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخصا طبيعيا من أجل جرائم:

1- تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

2- تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

3- المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين".

وأوضح البيان أن "الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: طحكوت محي الدين وابنه وأخوان له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية، وكذا 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت".

اقرأ أيضا: الحبس المؤقت لرجل أعمال مقرب من رموز بوتفليقة بهذه التهم

كما أنه تم توجيه الاتهام لستة أشخاص معنويين في شركات ذات صلة بالمشتبه فيه الرئيس.

ولفت البيان إلى أن "قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول ، قرر وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت وسبعة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الإفراج".

وأضاف: "أما التسعة الباقون، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع فقد تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين حاليا، وخمسة ولاة سابقين وواليين حاليا".

وفي آذار/ مارس الماضي منع محي الدين طحكوت من السفر بطائرته الخاصة التي يملكها برفقة عدد من رجال الأعمال.

وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة.

وفي وقت سابق، صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بأن "العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى".

وأضاف أن العدالة "استرجعت كافة صلاحياتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام".