تونس.. انتقادات تجاه تنامي التطبيع السياحي مع الاحتلال

أدان المرصد المغاربي لتجريم التطبيع ودعم المقاومة في تونس، الزيارة التي قام بها وفد صهيوني مؤخرا إلى جزيرة جربة التونسية تحت شعار الحج اليهودي، واعتبر ذلك تطبيعا مضرا بأمن تونس والدول المجاورة لها.

وحمّل المرصد المغاربي في بيان له اليوم وقعه رئيسه أحمد الكحلاوي، ونشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، السلط السياسية والأوساط المتصهينة في تونس وفي كافة أقطار المغرب العربي المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ودول المنطقة، وأن تلك السلط والأوساط لم تحرك ساكنا لمواجهتها خاصة وأن هذه الدول لا تقيم أية علاقات مع عدو هي رسميا وشعبيا في حالة حرب معه".
 
وطالب المرصد بسن قانون يجرم التطبيع مع كيان العدة الصهيوني، وبطرد المسؤولين والذين يهددون الأمن الوطني من مختلف الدوائر الحكومية.

 

 

وكانت القناة الـ12 الصهيونية قد نشرت مؤخرا تقريرا حول زيارة وفد صهيوني إلى جزيرة جربة التونسية بدعوى "الحج الى كنيس يهودي".

وذكر المرصد المغاربي لتجريم التطبيع ودعم المقاومة، أنه وعلى الرغم من أن تونس لا تقيم رسميا وشعبيا أية علاقات معه فقد دخل وفد الكيان المذكور الأراضي التونسية بجوازات سفر صهيونية، وقد أورد التقرير المذكور بأن هذه الزيارات الصهيونية تتم بالاستفادة من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، وبزعم تحسين السياحة الخارجيّة وهلم جرا من هذه التراهات.

وقد تحدث التقرير المصور المنشور من طرف القناة الـ12 الصهيونية عن استقبال وزير السياحة التونسي، "روني الطرابلسي" لمئات الصهاينة الذين دخلوا البلد بجوازات سفر صهيونية بدعوى الحج والسياحة وألقى فيهم خطابا لم يخف فيه ابتهاجه بتمكنه من إدخالهم أرض تونس بدعوى الحج والسياحة باعتبارهم من أتباع الكيان الذي يحتل فلسطين يحملون هويته وبجوازات سفره.

وانتقد المرصد سلوك وزير السياحة التونسي تجاه ملف التطبيع، وقال: "في تحد غير مسبوق للتونسيين ولشهدائهم من أجل فلسطين ولمنزلة القضية الفلسطينية التي في نفوسهم وفي نضالهم الوطني والقومي فقد تجرأ هذا الوزير الصهيوني على تمكين الوفد السياحي المزعوم من التعرف على بيت الشهيد "أبو جهاد" الكائن بإحدى ضواحي العاصمة التونسية مفجر انتفاضة الحجارة وقائد المقاومة المسلحة التي أقضت مضاجع المحتلين الصهاينة قتلة نساء وأطفال فلسطين ومرتكبي المجازر الوحشية التي ارتكبتها عصاباته الارهابية ضد شعب فلسطين وضد الشعب العربي عامة وأجبرت الكثير من أبنائه على العيش لاجئين خارج وطنهم وأرض أبائهم وأجدادهم"، وفق البيان.

واعتبر بيان المرصد أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مهين لتونس، التي قال بأنها "تعرضت إلى سلسلة من الاعتداءات الوحشية المرتكبة من طرف كيان العصابات الصهيونية وتمثلت في اغتيالات لمئات القادة والمواطنين فلسطينيين وتونسيين وغارات مسلحة استهدفت مراكز سكن فلسطينية ومواقع سيادية عديدة". 

وأضاف: "كما ارتكب كيان العدو الصهيوني عمليات اغتيال لتونسيين وكان آخرها اغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري أمام بيته وأفلت المجرمون من الملاحقة والعقاب"، على حد تعبير البيان.

من جهتها استهجنت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي زيارات وفود صهيونية إلى تونس العربية الأصيلة، وتدنيسها لمنزل القائد الفلسطيني الرمز خليل الوزير (أبو جهاد) الذي اغتالته فيه عصابات الموساد الصهيوني، واعتبرت هذه الزيارات استفزازاً وقحاً لمشاعر أبناء الأمّة كلها، وانتهاكاً صريحاً لدماء شهدائها الذين قالت بأنهم ما زالوا يرتقون إلى العلياء برصاص المحتل.

وأكدت الأمانة العامة في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنها تعتبر هذه الزيارات الصهيونية اعتداء صريحاً على تراث تونس الوطني والعربي والإسلامي، وعلى ددماء أبنائها الشهداء على أرض فلسطين...

ودعا المؤتمر القومي العربي إلى "محاسبة عاجلة وسريعة لكل من يثبت علاقته بهذه الزيارة المشؤومة ومحاكمته على ارتكابه جرائم بحق القانون التونسي وإساءته لصورة تونس التي عبّر عنها شعبها في مسيراته التي دعت إلى تحرير فلسطين، والتي أكّد عليها مناضلوها الشجعان في دعواتهم لتجريم التطبيع".

وأكد "المؤتمر القومي العربي"، أن "أقل ما يمكن أن ترد به الحكومة التونسية على هذه الزيارات الاستفزازية التطبيعية هو مقاطعة ما يسمى بورشة التطبيع في البحرين في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية التونسية، قد كشف النقاب في وقت سابق، عن أن وكالة الأسفار التونسية "تونيزيا باي ترافل" (Tunisia Bay Travel) تنظم منذ أشهر رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع قوات الاحتلال. 

وذكر الاتحاد في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أن وكالة "تونيزيا باي ترافل" أعلنت عن رحلتها المقبلة إلى الأردن وفلسطين المحتلة للفترة ما بين 27 أيار (مايو) الماضي و3 حزيران (يونيو) الجاري ويتضمن زيارة "مسجد حسن بك" الواقع في يافا بأحواز "تلّ أبيب"، وزيارة مدينة طبريّا عاصمة الجليل في شمال فلسطين المحتلّة و"الميناء القديم" الواقعة كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال).

وطالب الاتحاد بفتح تحقيق حول الوكالة وأنشطتها التطبيعية وسحب رخصة النشاط من هذه الوكالة المطبعة ومن كلّ وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها.

وأعلن تجنده لمنع هذه الأنشطة ومتابعة القائمين عليها، ودعا النقابيين إلى المشاركة في التحرّك الذي تنظّمه حملات المقاطعة التونسية.