مولر: لم نوجه اتهاما للرئيس لأن سياسة وزارة العدل تمنع ذلك

قال المحقق الخاص روبرت مولر الأربعاء إن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خيارا ممكنا بسبب سياسة وزارة العدل.

وأكد في أول تصريح علني له منذ عامين أن "مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونيا فهو ملزم تطبيق سياسة هذه الوزارة"، مشيرا بالتالي إلى أن "توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خيارا يمكن أن ندرسه".

وقال: "سأستقيل من عملي بوزارة العدل الأمريكية وسأعود لعملي في القطاع الخاص".

وفي الوقت ذاته أكد مولر أن تقريره في التدخل الروسي في انتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس. 

وقال: "لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك .. إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة". 

وتابع بأن المخابرات الروسية شنت هجوما معقدا على حواسيب الحزب الديمقراطي وسرقت معلومات خلال رئاسيات 2016‎.

واعتبر ترامب أن تصريح مولر حول التحقيق في احتمال وجود صلات مع روسيا، لا يأتي بجديد يخصه، معتبرا أنه آن الأوان لطي هذه الصفحة.

وكتب في تغريدة نشرها بعد دقائق من تصريح مولر "لا تغيير بشأن تحقيق مولر. لم تتوفر اثباتات كافية وفي هذه الحالة، في بلادنا، يكون الشخص بريئا" مضيفا "القضية أغلقت. شكرا".