سياسة عربية

الدوحة ترد على آلية السعودية الخاصة للراغبين بأداء العمرة

اعتبرت اللجنة القطرية أن إعلان السعودية مجرد محاولة للالتفاف على مطالب الأسرة الدولية لرفع الانتهاكات- أرشيفية

وصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر الأربعاء، إعلان السلطات السعودية فتح مسار إلكتروني للقطريين الراغبين بأداء مناسك العمرة، بأنه "إجراء صوري وغير كافٍ".


وأعربت اللجنة في بيان صحفي، عن قلقها من "استمرار السلطات السعودية في وضع عقبات أمام تأدية القطريين مناسك الحج والعمرة للموسم الثالث على التوالي منذ بداية الحصار"، مشيرة إلى أنها وجهت خطابات بهذا الشأن إلى مسؤولين حقوقيين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.


وطالبت اللجنة، في خطاباتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمكن المسلمين في قطر، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، من أداء العمرة في رمضان والحج خلال الموسم الجاري، مشددة على ضرورة الإسراع بفتح الحدود البرية خلال الموسم، والسماح للخطوط القطرية برحلات الطيران المباشر لنقل الحجاج.


واعتبرت اللجنة القطرية أن إعلان السعودية فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من قطر، غير كافٍ ومجرد محاولة للالتفاف على مطالب الأسرة الدولية لرفع انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستشرع قريبا في طرح مسألة المنع السعودية على طاولة اللجان والاجتماعات الدستورية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

 

اقرأ أيضا: السعودية تخصص آلية للقطريين الراغبين بأداء "العمرة"

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" أعلنت الثلاثاء، أن الرياض حددت آلية خاصة للقطريين الراغبين بأداء مناسك العمرة، وترحب بقدومهم، مشيرة إلى أن السلطات السعودية خصصت رابطا إلكترونيا لتسجيل بيانات المعتمرين القطريين https://qatariu.haj.gov.sa، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.


وأوضحت الوكالة السعودية الرسمية أن "ذلك يأتي امتدادا للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة".


وأوشكت الأزمة الخليجية على إتمام عامها الثاني؛ إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/ يونيو 2017، ثم فرضت تلك الدول على قطر "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.