السلطة الفلسطينية تدعو الدول المانحة لردع قرصنة الاحتلال

دعت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الثلاثاء، الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى ضرورة الحفاظ على ما أسسته خلال الـ25 عاما الماضية، وسد الفجوة الكبيرة بين الحقوق التي ضمنتها اتفاقية باريس، والتي خرقتها إسرائيل مرات عديدة.

وحث وزير المالية والتخطيط شكري بشارة خلال كلمته باجتماع المانحين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الدول المانحة على اتخاذ إجراءات ردع مناسبة بحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقرصنتها عائدات الضرائب، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانصياع لقواعد التحكيم الإلزامي مع الجانب الفلسطيني.

واعتبر بشارة أن هذا هو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله تعديل بنود بروتوكول باريس والحفاظ على التنمية الاقتصادية في فلسطين، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية ركزت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية على تقليل العجز المالي الحالي، وتوجيه الموارد المتاحة إلى التطوير والاستثمار التدريجي.

اقرأ أيضا: هآرتس: دول عربية تتوسط لحل قضية أموال المقاصة للسلطة

وشدد على ضرورة تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، باعتبار أن الاقتصاد الفلسطيني ومدخراته تعتمدان بشكل رئيسي على المبالغ المستردة من الضرائب الشهرية التي يتعين على إسرائيل تحويلها للجانب الفلسطيني التزاما بأحكام بروتوكول باريس.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن "هذه المبالغ تشكل حوالي 60 بالمئة من الإيرادات العامة، عدا عن أن إسرائيل استخدمت أموال العائدات الضريبية كأداة للإكراه السياسي من خلال تجميد تحويلها في كل مرة بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني".

وأشار إلى أن "القيادة الفلسطينية رفضت استلام أية أموال منقوصة، في ظل التعنت الإسرائيلي والتعدي المستمر على الأموال والقيام بخصومات أحادية الجانب"، مطالبا بالوقت ذاته "بالتحويل الفوري لجميع الأموال دون أي خصومات غير قانونية أو غير مصرح بها".