نجل مرسي يتحدث لـ"عربي21" عن حرمان الرئيس من لقاء عائلته

استبق المتحدث باسم أسرة الرئيس محمد مرسي، ابنه الطبيب أحمد مرسي، قدوم شهر رمضان بالحديث عن عجز أسرته عن لقاء والده المعتقل في سجون النظام العسكري الحاكم منذ منصف عام 2013، بسبب منع الزيارة عنه لسنوات.

وقال الابن الأكبر للرئيس مرسي، قال عبر صفحته بـ"فيسبوك": "‏أوليس من حق الزوجة والأبناء والأحفاد لقاء وعناق؟!"، مضيفا في منشور آخر:"سابع رمضان يمر عليك وحيدا يا أبي قائما في زنزانتك، سابع رمضان يمر علينا بدونك وبدون تهنئتك لنا به".

وتواصلت كذلك "عربي21"، مع نجل الرئيس الأصغر عبدالله مرسي، للحديث عن أزمة منع الزيارة عن والده وحرمانه من حقه القانوني والدستوري في لقاء أسرته بشكل دوري، وحرمان أسرته أيضا من حقهم الإنساني في الاطمئنان عليه. 

وقال عبد الله إن "أسرة الرئيس مرسي لم تلتقه منذ اختطافه إثر الانقلاب العسكري منتصف 2013، إلا ثلاث مرات في نحو 6 سنوات".

وأوضح أن الزيارة الأولى كانت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وضمت الأسرة كاملة، مضيفا أن اللقاء الثاني كان بعد 4 سنوات وفي تموز/ يونيو 2017، وسُمح فيه فقط للسيدة زوجته نجلاء علي، وابنته شيماء -الثانية في ترتيب الأسرة-.

وأضاف: " الزيارة الثالثة كانت في أيلول/ سبتمبر 2018، جمعت الأسرة كاملة ما عدا نجله المحامي المعتقل أسامة مرسي".

وكشف عبد الله عن أن الانقلاب دائما ما يقدم حججا واهية لتبرير منع الزيارة عن الرئيس، وأكد أن "الرد غالبا ما يأتينا من الجهات الأمنية بأنه قرار جهة سيادية وأننا نوصل رغبتكم في الزيارة بشكل دائم ولكن الرد دائما ما يأتي بالرفض".

عبدالله مرسي الذي درس إدارة الأعمال، أكد أن "أسرة الرئيس تعاملت بشكل قانوني مع هذا التجاوز والمخالفة الصريحة لنص القانون، وأقامت دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ومساعديه، للمطالبة بحق الرئيس، ولكن دائما ما تؤجل الجلسات بلا بت في القضية".

وأشار إلى أن أسرة الرئيس تواصلت بشكل مستمر مع المنظمات الحقوقية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان ولكن دون جدوى، موضحا أن "الرد كان يأتيهم من تلك المنظمات أن ملف الرئيس مرسي غاية في الصعوبة كونه مسيسا"، مؤكدا: "ولكننا أبدا لم ولن نيأس".

وأشاد نجل مرسي، بالمحامي الراحل محمد الدماطي ودوره في الدفاع عن الرئيس، وقال: "يعرف الجميع أن الرئيس ليس له هيئة دفاع لأنه لا يعترف بالمحاكمة الهزلية المسيسة من الأساس بحق الرئيس المنتخب ديمقراطيا لأول مرة بمصر".

وأوضح أن "دور هيئة الدفاع فقط هي الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، دون الدفاع عنه في الشق الجنائي".

وبشأن إمكانية رؤية الرئيس مرسي داخل قاعات المحاكمات، أوضح نجله أنه "يتم تغييب الرئيس حتى في هذه الأثناء؛ حيث يوضع داخل قفص زجاجي كبير ملون، فلا أحد يستطيع رؤيته أثناء الجلسات التي أحضرها بشكل دائم"، موضحا أنه يذهب شهريا لزيارة الرئيس، وشقيقه المعتقل أسامة، ويودع لهما بعض النقود ولكن لا يسمح له بالزيارة.

وأوضح أن "شقيقه أسامة، -الثالث في ترتيب العائلة- تم اعتقاله منذ عامين و5 أشهر، ومثله مثل الرئيس وكل من تم أسره ووضعه بسجن (العقرب شديد الحراسة) لم يزره أحد ولم ير وجه ابنه الوحيد محمد"، مشيرا إلى أنهم جميعا "يعانون معاناة كبيرة مع مقبرة (العقرب) بداية من منع الزيارة وحتى الحالة الصحية والمعاملة غير الإنسانية".

وحول آخر ما لديهم من معلومات عن صحة الرئيس مرسي، وكيف يتم معاملته من قبل سجانيه، قال نجله عبدالله: "لا توجد زيارات وبالتالي ليس لدينا معلومات عن أوضاعه الصحية والإنسانية والحياتية إلا ما أعلنه بنفسه خلال إحدى جلسات المحاكمات الهزلية من أن حالته الصحية غير مستقرة وأن هناك محاولات للإضرار بصحته".

وحول ما يثيره البعض حول شرعية الرئيس مرسي، قال عبدالله: "شرعية مرسي يستمدها من الشعب"، مضيفا أن "شركاء الانقلاب ومروجيه ومموليه عندما يتراجعوا ويعارضوا الانقلاب لا بد أن يكون رفضهم حسب أجندتي أنا لا أجندتهم هم ولا يحق لهم فرضها على رافضي الانقلاب منذ البداية".

وشدد عبد الله على رغبته في توحيد الصف الثوري في إطار شرعية الرئيس الذي جاءت به الثورة، معتقدا أن "ما يحدث مع الرئيس هو عقاب للمصريين لاختيارهم له بأول انتخابات نزيهة، ومن حقه أن يتمسك بشرعيته كمبدأ وليس بالرئاسة كمنصب".

عبدالله، أقر بوجود حالة من الخفوت الحقوقي عن ملف الرئيس، وتراجع بدور الإعلام المعارض والمناصر للشرعية في هذا الشأن، وغياب الدعوات المناصرة للرئيس، والهاشتاغات المطالبة بحقوقه القانونية، وبإطلاق سراحه، أو تسليط الضوء على معاناته وتصديرها للإعلام العالمي، كونه رئيس مصر الشرعي.

وقال: "رغم أن ما يتم في هذا الملف من إجراءت أقل من المفروض، ولا نريد من الإعلام المناصر للرئيس أن يغض الطرف عنه وندعوه لإظهار ملف الرئس أكثر من ذلك".

وعن حديث شقيقه الطبيب أحمد عن حرمان أسرة الرئيس منه وبينهم أحفاده، أوضح عبدالله مرسي، أن "الرئيس له 6 أحفاد أبناء أحمد، وشيماء، وأسامة، ثلاثة منهم ولدوا ولم يروه، أما الذين عاشوا معه فيفتقدون جدهم لتعلقهم به، ولكنهم مدركون للواقع ويعلمون أن جدهم يقدم حياته ثمنا لحرية الشعب والبلد".

وأضاف أن "زوجته السيدة نجلاء، صابرة محتسبة طوال عمرها كرفيقة درب للرئيس، والأمر ليس جديدا عليها فمنذ عام 2000، والاعتقالات لا تتوقف بحق عائلة مرسي".

وعن معاملة الشارع المصري لأسرة مرسي، قال نجله: "خلال 6 سنوات هي عمر الانقلاب لم نلتق أحدا هاجمنا أو اعترض علينا، وكل مكان مرحب بنا فيه ويزداد في الثناء على الوالد والأسرة"، مؤكدا أن "الشعب المصري واع وفاهم".

ووجه نجل مرسي عدة رسائل أولها لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "هناك جزء من التقصير غير المتعمد بحق الرئيس، ويوجد من نواب البرلمان الشرعي والسياسيين من يمكنهم أن يتحركوا أفضل من ذلك".

وخاطب المصريين قائلا: "ثوروا تصحوا"، مضيفا: "أدعو الله أن يرفع عن على عيونهم الغشاوة لإسقاط هذا النظام المجرم".

وحول وجود حالة من الخفوت الحقوقي نحو الرئيس مرسي، أكد الحقوقي المصري الدكتور أشرف عبدالغفار، أن "هذا الخفوت بسبب عدم الاستجابة لأي قرارات تصدر من المنظمات الدولية لأجل الرئيس".

القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أوضح لـ"عربي21"، أن "إنسانية" كمؤسسة حقوقية حصلت على قرار من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، بالإفراح عن الرئيس مرسي وأعضاء فريقه الرئاسي المعتقلين، عام 2014".

وأضاف أنه "تم إرسال القرار لسلطة الانقلاب في مصر، ولم تعره أي اهتمام"، مؤكدا أنه "وعلى الجانب الآخر، لم تتمكن المنظمة الدولية الكبرى بالعالم من تنفيذ قرارها"، خاتما بقوله: "لقد خاطبنا الشهر الجاري الجهات المعنية بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي بهذا الشأن و لم نحصل على أية إجابة".

وقال الحقوقي المصري خلف بيومي: "الدكتور مرسي تعرض لكافة الانتهاكات بداية من الإخفاء القسري، ثم الحبس الانفرادي، ومنع الاتصال بمحاميه، وحرمانه من التواصل مع أهله، بالإضافة للمحاكمات غير العادلة أمام دوائر غير مختصة وقضاة اعتادوا مخالفة القانون، وأخيرا الإهمال الطبي المتعمد، والذي اشتكى منه أثناء جلسات محاكمته".

مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أكد لـ"عربي21"، أن "كل المؤسسات الحقوقية تضامنت مع الرئيس، وأصدرت تقارير توضح حجم الانتهاكات، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات".

وأشار إلى أن "مركز الشهاب أصدر تقريرا عن حالة مرسي، والانتهاكات التي يتعرض لها، وأرسله لكل الآليات الدولية التي تجاوبت وصدر له عدد من القرارات التي تدين ذلك، ومنها طلب مجلس العموم البريطاني السماح بزيارة لجنة منه تضم أطباء للوقوف على حالة الدكتور مرسي، وهو الأمر الذي رفضه النظام المصري"، مضيفا أننا "أمام نظام ظالم لا يحترم دستورا أو قانونا؛ ما يلقي على الجميع عبء مقاومته وفضحه عالميا، وهو ما نسعى إليه".