يحيى حامد يتحدث عن التعديلات الدستورية وموقفه منها

أعلن وزير الاستثمار في عهد الرئيس مرسي، يحيى حامد، موقفه من التعديلات الدستورية في مصر، قائلا إنه مبدئي، ونفسي، ويستند بالأساس على أن ما حدث في مصر في 2013 انقلاب عسكري دموي أودى بالحياة السياسية في مصر.

وتابع حامد في منشور له إن موقفه من التعديلات هو موقف حملة "باطل" مؤكدا على أن العمل العام "يسع الجميع طالما كان الهدف واحدا اليوم وهو إنهاء هذا الباطل".

وأضاف: "الرئيس الشرعي المنتخب هو رئيسي الدكتور محمد مرسي وهو رمز لي في البطولة والوطنية أدافع عنه وعن كل مظلوم يقاوم هذا الظلم والاستبداد الذي ينذر بكارثة كبرى سندفع ثمنها والأجيال القادمة من حريتها وكرامتها. وأن هذا النظام فاقد للشرعية ابتداء منذ أن قام بهدم التجربة الديمقراطية ثم تلاها بسفك الدماء للمعارضين ثم التنكيل بكل من يعارضه".

وأكد حامد أن الطرح الذي طرحته الحملة، أعجبه لشجاعة الطرح، والجرأة في إبداء الرأي، ولنشوء مساحة مشتركة تبناها الجميع من مختلف التوجهات، وتعظيم المشترك بين فصائل العمل الوطني".

وتابع: "أحدثت الحملة حالة وفاق بين المكونات السياسية والثورية لم تحدث منذ الثورة وما تلاها من انشقاقات بين قوى الثورة. أطلقت الحملة بيانا أكد على نفس المعاني التشاركية حيث أننا جميعا نرى ما يحدث باطلا فاتحدنا في الهدف وتنوعنا في الأدوات والوسائل. فالمقاطع لابد أن يقاطع بإيجابية كما أوضح البيان ويكون أداة لإبراز هذا التزييف الذي يقوم به هذا النظام الباطل لإرادة الشعب وإرادته بالطرق التي يراها، والذي رأى المشاركة والتصويت بلا فليقم بذلك بكل قوته ومن رأى أن التصويت الإلكتروني مع الحملة يعبر عنه (من المقاطعين والمشاركين) فليفعل ذلك".

وأشار إلى أن المشاركة في الحملة يأتي "حتى نعلم أننا عددا كبيرا جدا رغم دأب النظام على حجب هذه الأصوات عبر غلق مواقع التصويت الإلكتروني يوميا".

اقرأ أيضا: "عربي21" تحاور يحيى حامد عن اقتصاد مصر والثورة ج1
اقرأ أيضا: "عربي21" تحاور يحيى حامد حول "الدستور" ومستقبل الثورة ج2

وعن إدارة الصراع من النظام في مصر، رأي حامد أن الموقف يتلخص في "المقاطعة الواسعة وإظهار التزييف في الداخل (..) المشاركة والحشد وإبطال الدستور الجديد من الخارج".

وتابع: "معركتنا مع السيسي ممكن أن يكون لها ساحة صراع وساحة فضح التزييف والإرادة. ساحة الصراع لابد أن تكون عبر الحشد خارج مصر سواء من المشاركين أو المقاطعين لأننا نمتلك بعض القدرة فيها إذ يمكن رصد كل المصوتين في اللجان الخارجية والتي تقدر بـ 140 مقرا انتخابيا فقط ورصد أيضا عدد الذين صوتوا بلا أو أبطلوا أصواتهم فيكون هناك تصور شبه كامل بالعدد الذي صوت والنتيجة بالخارج وتكون المعارضة في موقع قوة نسبي يمكنها أن تعلن موقفها بشأن هذه النتائج".

ولفت إلى أن أهمية نتائج الخارج هي أنها دائما ما تكون عينة ممثلة لما يحدث في الداخل، وإن اختلت هذه المرة "فسيكون واضحا لكل مصري قبل المجتمع الدولي أن هناك سلب إرادة وسيكون هناك دليل عملي من الأصوات".

وأكد على أن رسالة الرفض يجب أن تصل للعالم خاصة مع خلو هذا الاستفتاء من أي مراقبة دولية، أو شعبية حرة تضمن الحد الأدنى من المصداقية.

وأضاف: "على القوى التي تدعو للتصويت بلا وعلى من يتبنى رأيي هذا أن يركز على الخارج كساحة إدارة صراع وأن يتم فضح أي عملية تزوير مؤكد حدوثها من قبل نظام السيسي من منع للمصوتين أو إظهار لأرقام تصويتية غير حقيقية وعلى المقاطعين الموجودين خارج مصر المساعدة سواء في بيان ما يحدث في مصر من انتهاكات وعوار لهذا الدستور الجديد وما سيحدث جراء هذه التعديات الدستورية وشرحها لدوائرهم السياسية والبحثية والحقوقية والتواجد خارج السفارات والقنصليات معبرين عن رفضهم لهذا الدستور الجديد، وأن يكون المقاطعين الذين قاطعوا خوفا من تزيف أصواتهم متأهبين يوم الأحد إذا رأوا أن أصواتهم ستكون في مصلحة صراع يديرونه ضد السيسي في مساحة قرروها هم".

أما في الداخل فقال حامد إن "مصر ستكون ساحة لفضح التزييف ونقل ما يحدث داخل مصر من انتهاكات وحشد ممنهج للموظفين وخلو للجان بعد انقضاء الصورة الأولى التي يريدها النظام في بعض المناطق لإبراز أن لديه شعبية يدرك الجميع أنها لا وجود لها في مصر الآن. إن الأغلبية الساحقة لن تشارك ولن تستطيع أن تعبر مجموعات كبيرة منهم في الشارع ولكن ربما تعبر في فضاء الكتروني مؤقتا".
وعن الذين قرروا المشاركة بالتصويت بـ"لا"، تابع بأن "المجموعات في الداخل التي قررت أن تصوت بلا ويحترم موقفها فستكون لإثبات خلو اللجان من المصوتين ورصد أي انتهاكات في عملية التزييف للإرادة والأصوات".

ودعا حامد الموظفين الذي أجبروا على التصويت بـ"نعم" إلى الانتقام من النظام "الذي أهانهم"، ورد الصاع صاعين بالتصويت بـ"لا".