استنفار بمصر لإجبار المصريين على تأييد التعديلات الدستورية

أكد متابعون ومختصون أن الساعات الأخيرة التي تسبق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي يبدأ غد السبت 20 نيسان/ إبريل الجاري، وينتهي يوم الاثنين المقبل، شهدت استنفار حكومي وأمني وإعلامي لتحفيز المصريين على المشاركة بالاستفتاء.

ووفق المختصين فإن القرار الذي أصدره رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي بضم 100 ألف أسرة لمشروع تكافل وكرامةـ، يأتي في إطار الرشاوي الانتخابية المكشوفة، خاصة وأن مجلس الوزراء أعلن عن ذلك منتصف 2018، ولكن لم يصدر القرار إلا قبل الاستفتاء بساعات فقط.

ورصد المختصون الذين تحدثوا لـ"عربي21" العديد من الإجراءات الأخرى على الصعيد الأمني والاقتصادي والفني، التي ارتبطت بعملية الاستفتاء، منها العفو الرئاسي الذي أصدره السيسي صباح أمس الخميس، بإطلاق سراح 404 سجناء، وبررت وزارة الداخلية القرار بأنه استجابة للعفو الرئاسي في أعياد الشرطة قبل ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضا: لاكروا: بالإجبار.. السيسي سيحكم بقبضة حديدية حتى 2030

رشاوي فجة

من جانبه يؤكد الباحث في شؤون التنظيمات السياسية والحزبية عصام سعدون لـ"عربي21" أن الساعات الماضية تشهد تحركات مكوكية من أحزاب ائتلاف دعم مصر، وخاصة مستقبل وطن، لحشد الجماهير في الساعات الأولى من عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تبدأ مع صباح السبت 20 نيسان/ أبريل الجاري.

ويشير سعدون أنه تابع حركة الأحزاب المؤيدة للسيسي والرسائل التي يتداولونها، والتي كشفت أن كل نائب بالبرلمان بالتعاون مع مسؤولي المباحث العامة بدائرته الانتخابية وممثلي حزب مستقبل وطن، مكلفين بكوتة أصوات محددة، يجب حشدها أمام لجان الاستفتاء طوال الأيام الثلاثة المخصصة له.

ويوضح الباحث في الشؤون الحزبية، أن مسؤولي حزب مستقبل وطن، هم الذين سوف يحددون أسماء الـ 100 ألف أسرة التي سيتم إلحاقهم بمشروع تكافل وكرامةـ الذي أعلن عنهم السيسي مؤخرا، وأنه تم الاتفاق مع الجمعيات الأهلية بحشد المواطنين المسجلين لديها ضمن الحالات الاجتماعية التي تحصل على معونات شهرية، مقابل ضم من يذهب للاستفتاء ضمن قائمة الـ 100 أسرة.

ويضيف سعدون: "هناك نشاط مكثف لأجهزة المباحث العامة مع المخبرين والمرشدين وشيوخ الحارات، خلال الساعات الماضية، لترتيب عملية الحشد الجماهيري، والتصدي لأية تحركات جماهيرية تعارض التعديلات، أو يمكن ان تدفع المواطنين لمقاطعة الاستفتاء".

ووفقا لسعدون فإن أجهزة الأمن أخبرت المسؤولين المحليين للأحزاب المؤيدة للسيسي، بأن الحشد في الاستفتاء سيكون اختبارا لهم قبل انتخابات المحليات المرتقبة، وأن من يقوم بحشد أكبر قدر من الجماهير، سوف يكون صاحب النصيب الأوفر في الفوز بمقعد في المجالس المحلية، كما تم تكليف رجال الأعمال بصرف النظر عن تأييدهم للنظام من عدمه، بتوفير وسائل النقل الخاصة بشركاتهم، أو توفير وسائل نقل على نفقتهم لتسهيل وصول المواطنين للجانهم الانتخابية.

اقرأ أيضا: حجي: لسنا أمة مغيبة وتعديل الدستور يدفع بمصر للمجهول

أغاني وإعلانات موجهة

على جانب آخر رصد الخبير الإعلامي يحيي عبد الهادي لـ"عربي21" تحركا فنيا وإعلاميا مكثفا خلال الساعات الماضية، في وسائل الإعلام المصرية سواء التابعة للدولة أو الأخري المملوكة لأجهزة المخابرات، مشيرا إلى أن آخر ورقة تم استخدامها في هذا الإطار، كانت أغنية المطرب محمد فؤاد التي جاءت بعنوان "خدنا معاك"، وقد تم إطلاقها مساء الخميس، وأعلنت اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات، أنها قامت بإنتاجها لتوعية المواطنين.

ويضيف عبد الهادي أن الملاحظ في الفقرات الإعلانية الخاصة بالمواد التي سيتم الاستفتاء عليها، ويتم إذاعتها بمختلف وسائل الإعلام، أنها أغفلت الحديث عن المادة 140 وملحقاتها الانتقالية، والتي تتحدث عن مدة الرئاسة، والاستثناء الذي منحته التعديلات للسيسي، وركزت الدعاية فقط على كوتة المرأة والأقباط ومتحدي الإعاقة، باعتبارهم فئات يمكن استغلالها في عملية الحشد الجماهيري، بالإضافة للمواد الأخرى غير المثيرة للجدل.

وعن ورقة الكنيسة يؤكد الخبير الإعلامي، أن عظة الجمعة التي شهدتها الكنائس صباح اليوم، شهدت دعوات صريحة من القساوسة لعموم الأقباط، بالاحتشاد بكثافة أمام اللجان في الساعات الأولي من فتح اللجان لدعم التعديلات، وإخراج الصورة للعالم بأن الشعب المصري مقبل على الاستفتاء منذ الساعات الأولي.

اقرأ أيضا: دعوات مصرية لمقاطعة إيجابية للتعديلات الدستوربة (فيديو)

ويضيف عبد الهادي: " أسلحة نظام السيسي في الحشد ترتكز على الجمعيات الأهلية والكنيسة والعاملين بالعاصمة الإدارية، وعمال المصانع الحربية والشركات المملوكة للدولة، حيث تمثل هذه المكونات قوة تصويتية مهمة لإظهار الشكل العام للاستفتاء، أكثر من أهميتها في فحوى التصويت نفسه".

ويشير عبد الهادي إلى أن الجبهة الرافضة للتعديلات، لا تمتلك الكثير من الأوراق على أرض الواقع، من أجل دفع الجماهير لعدم الذهاب للجان، أو التصويت ضد التعديلات، وإن كان استخدامها لوسائل التواصل الإجتماعي يمثل عاملا مؤثرا في تواصلها مع فئات متعددة من الشعب المصري، تفشل الجهات الحكومية في مواجهتها بشكل مستمر.

وحسب الخبير الإعلامي فإن فكرة الصناديق البديلة رغم أنها غير مطروحة، إلا أنها أيضا غير مستبعدة، ويمكن أن يلجأ إليها النظام إذا وجد نسب الحضور وليس التأييد، أقل مما يخطط له.