يورونيوز: تشريع أوروبي لحقوق النشر على الإنترنت

قال موقع "يورو نيوز" إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على إصلاحات تتعلق بحقوق النشر، تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الإصلاح، الذي يطلب من شركات التواصل الاجتماعي، مثل "يوتيوب" و"فيسبوك"، توقيع اتفاقيات رخص مع مؤلفي المحتوى، وتصفية المواد المحمية بحقوق طبع. 

ويلفت الموقع إلى أن الاتفاق حظي بموافقة 19 دولة في الاتحاد الأوروبي، في وقت صوتت ضد حقوق النشر كل من هولندا ولوكسمبورغ وبولندا وإيطاليا وفنلندا، وأصدرت هذه الدول الخمس بيانا مشتركا، قالت فيه: "نعتقد أن توجيه (حقوق النشر) في شكله الحالي خطوة للوراء للسوق الرقمية، بدلا من كونه خطوة إلى الأمام". 

ويورد التقرير نقلا عن بيان الدول الخمس، قوله: "نعتقد أن التوجيه ينقصه الوضوح القانوني، ما سيقود إلى غموض قانوني للكثير ممن لهم مصلحة، وربما انتهك حقوق المواطنين الأوروبيين، ولهذا فلا نستطيع التعبير عن موافقتنا على النص المقترح للتوجيه".

ويفيد الموقع بأن كلا من إستونيا وبلجيكا وسلوفينيا امتنعت عن التصويت، مشيرا إلى أن التشريع يهدف لحماية الصناعة الإبداعية، ومنح الفنانين والناشرين والممثلين تعويضا عادلا. 

ويستدرك التقرير بأن النقاد يجدون أن هذه الإجراءات تعرقل حرية التعبير على الإنترنت، أو عندما تقوم المرشحات "الفلاتر" بحذف المواد الإعلامية التي تم تحميلها بطريقة قانونية، أو دفع الشركات الصغيرة، التي لا تملك ميزانيات الشركات العملاقة، للخروج من السوق بسبب ثمن الترخيص. 

وينوه الموقع إلى أن مناقشة الإصلاحات تتم منذ عام 2016، وصادق عليها البرلمان الأوروبي في آذار/ مارس، مشيرا إلى أن التوجيه الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي أمامه عام ليتم دمجه في سياسات الدول. 

ويختم "يورو نيوز" تقريره بالإشارة إلى قول رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه "باتفاق اليوم فإننا نجعل قواعد حقوق النشر مناسبة للعصر الرقمي، وستكون لدى أوروبا الآن قواعد واضحة تضمن مكافأة عادلة للمبدعين وحقوقا قوية للمستخدمين ومسؤولية من المنابر".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)