تركيا ترحب بتعهد "العسكري السوداني" بنقل السلطة للمدنيين

رحبت وزارة الخارجية التركية، الأحد، بتعهد المجلس العسكري في السودان بنقل السلطة في نهاية المرحلة إلى إدارة مدنية.

جاء ذلك في بيان للخارجية التركية، أكدت فيه أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان، وتفعيل مرحلة انتقالية ذات مصداقية وشاملة تتماشى مع متطلبات المواطنين".

وأعربت الخارجية عن ترحيبها بتعهدات المجلس العسكري الانتقالي في "تسيير المرحلة بمشاركة كل شرائح المجتمع، وبالحفاظ على الأمن والنظام العام بالبلاد، وإعادة السلطة في نهاية المطاف للمدنيين".

وأضافت: "نتمنى استكمال هذه المرحلة (الانتقالية) سريعا. تركيا ستواصل -كما كانت حتى اليوم- تقديم ما بوسعها من دعم من أجل أمن واستقرار السودان وطمأنينة ورفاهية شعبه".

والأحد، أعلن المجلس العسكري الانتقالي استعداده التام لفتح حوار مع كل الأحزاب والقوى السياسية، "وصولا إلى وضع آمن ومستقر"؛ مؤكدا "انحيازه إلى خيار ثورة الشعب السوداني لجمع الشمل وتوحيد الكلمة".

كما طالب المجلس القوى السياسية بتقديم رؤى وأفكار ومبادرات حول شكل حكومة للفترة الانتقالية، مؤكدا العمل على تشكيل لجنة تنسيقية مع الأحزاب.

ومساء السبت، أدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية، حسب التلفزيون الرسمي. 

وأصدر المجلس مرسوما دستوريا بتعيين كل من عبد الفتاح البرهان رئيسا له، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، نائبا لرئيس المجلس. 

كما شمل المرسوم تعيين أعضاء هم: عمر زين العابدين، الطيب بابكر صلاح عبد الخالق، جلال الدين الشيخ، ياسر العطا، مصطفى محمد مصطفى، إبراهيم جابر، وشمس الدين الكباشي. 

والأعضاء الثمانية هم ستة من الجيش وعضو من الشرطة والثامن من المخابرات. 

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، لــ"الحفاظ على مكتسب الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين. 

وأعلنت قيادة الجيش، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تنديدا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.