موريتانيا.. قرب اتفاق الحكومة والمعارضة بشأن الانتخابات

أكدت مصادر سياسية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لـ"عربي21" أن الحكومة والمعارضة تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد حزيران/يونيو القادم.

وقال المصدر الذي تحدث لـ"عربي21" وطلب عدم ذكر اسمه كونه غير مرخص له بالحديث للإعلام، إن الحكومة أبدت استعدادها لمنح المعارضة 5 أعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مقابل الإبقاء على أعضاء اللجنة الحاليين وعددهم 11 عضوا ليرتفع بذلك عدد أعضاء اللجنة إلى 16 عضوا.

ولفت المصدر إلى أن المعارضة بصدد القبول بهذا العرض، في حال وافقت الحكومة على مطالب أخرى كانت قد تقدمت بها المعارضة، مضيفا أن الطرفان يقتربان من الاتفاق.

ووفق المصدر فإن ممثلين عن التحالف الانتخابي للمعارضة عقدوا مساء أمس السبت جلسة مباحثات مع وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، لنقاش تفاصيل الاتفاق وبعض النقاط العالقة.

وتأتي هذه التطورات بعد مظاهرات خرجت في العاصمة نواكشوط مساء الخميس الماضي وشارك فيها آلاف الموريتانيين للمطالبة بتغيير التشكيلة الحالية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

إقرأ أيضا: 

وكان التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية حذر في بيان الخميس الماضي، من التمادي في تجاهل مطالب المعارضة الديمقراطية بتوفير الضمانات الضرورية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

وشدد البيان الذي وصل "عربي21" على أن المعارضة مستمرة في "نضالها ضد الاستبداد، وسيرها الصبور على طريق الحرية، وتصميما على أن تكون انتخابات 2019 موعدا لتناوب ديمقراطي حقيقي على السلطة كما هو نص وروح مواد التناوب المحصنة في الدستور، وليس موعدا شكليا لحفلة تسليم السلطة من جنرال لجنرال".

ودعت المعارضة الحكومة إلى التوقف عن التعيينات السياسية في مجلس الوزراء، واستدعاء مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، وتمكين المراقبين المحليين من تحضير مراقبة فعلية للانتخابات.

 بالإضافة إلى تعيين مديرين جدد لمؤسسات الإعلام العمومي وفق معايير الكفاءة والحياد، وبما يضمن أن تكون مؤسسات خدمة عمومية وليست أبواق دعاية للنظام.

كما دعا البيان إلى إلغاء قرارات "سحب الترخيص الجائرة في حق مؤسسات مركز تكوين العلماء، وجمعيات يدا بيد، والإصلاح والخير، ووقف مضايقة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية".

وتشهد موريتانيا في حزيران/ يونيو القادم انتخابات رئاسية أعلن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أنه لن يترشح لها، فيما دفعت أحزاب المعارضة بثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية هم: رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من حزب (تواصل) الإسلامي.