ترحيل معتقلي حراك الريف بالبيضاء نحو سجون شمال المغرب

قالت المندوبية العامة للسجون (رسمية) بالمغرب، الخميس، إنها قررت ترحيل معتقلي حراك الريف بسجن عكاشة بالبيضاء، إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة، بعد صدور أحكام استئنافية في حقهم لمدد تراوحت بين سنة و20 سنة سجنا نافذا.

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أيدت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/ السبت 5و6 نيسان/ أبريل الجاري، أحكاما ابتدائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 سنة بحق 41 من معتقلي "حراك الريف". فيما أيدت نفس المحكمة، الحكم بالسجن النافذ في حق الصحفي حميد المهداوي لـثلاث سنوات.

اقرأ أيضا: "الاستئناف" تؤيد الحكم بالسجن 20 عاما لقائد "الحراك" بالمغرب

وأوضحت المندوبية في بلاغ توصلت "عربي21" بنسخة منه، أن قرار الترحيل "جاء غداة صدور أحكام استئنافية في حق مجموع المعتقلين على خلفية حراك الريف، وفي إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية".

وأكدت المندوبية أنها "اعتمدت في هذا التوزيع على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي".

وكانت عائلات المعتقلين سبق وأن ناشدت إدارة السجون بالعمل على ترحيل معتقلي الحراك بسجن عكاشة إلى سجون قريبة منهم للتخفيف من معاناة سفرهم نحو الدار البيضاء للقاء أبنائهم، خاصة أن منهم كبار السن والمرضى.

عضو في هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، محمد أغناج، قال في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك"، إن جميع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء تم ترحيلهم خلال الليلة الماضية من سجن عكاشة.

وكان قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، وعدد من رفاقه المعتقلين قد خاطوا أفواههم احتجاجا على تأييد محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم، كما قرر معتقلون آخرون خوض إضراب مفتوح عن الطعام، الاثنين الماضي، قبل أن يتراجعوا عن ذلك استجابة لمناشدة هيئة دفاعهم وعائلاتهم ورفاقهم. 

اقرأ أيضا: قائد حراك الريف بالمغرب "يخيط فمه" احتجاجا على القضاء

وقالت عضوة هيئة دفاع عن معتقلي حراك الريف، المحامية أسماء الوديع، في رسالة لها، إنها زارت أول أمس الثلاثاء، كلا من المعتقلين: محمد المجاوي، ومحمد الحاكي، والحبيب الحنودي، وأشرف اليخلوفي، وناصر الزفزافي.

وأضافت أنها خلال زيارتها للمعتقلين كان محمد الحاكي عائدا للتو من المستشفى، بعد إزالته للخيط من فمه.

وعن لقائها بناصر الزفزافي، قالت الوديع: "إنه جاء كعادته منتصرا على الألم مبتسما رغم أثر الدماء على شفتيه... وقد ختم حديثه (ناصر) بجملة انتزعت مني ابتسامة عريضة بقوله: حينما فتحت فمي تلقيت حكما بعشرين سنة، ولما قمت بخياطته طلبوا مني فتحه من جديد".

وأضافت الوديع أن الزفزافي أكد لها أن الإدارة رفعت فعلا تشديد الحراسة عن الجناح الذي ينزل به، كما وعدوه بتسليم التقرير الطبي الذي منع منه سابقا، كما عاد للاتصال بالهاتف لسابق عهده برفع التضييق عن المكالمات.

ولقيت الأحكام التي اعتبرت "قاسية" و"صادمة" في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي استنكارا شديدا لدى هيئات حقوقية مغربية ودولية.

اقرأ أيضا: استنكار واسع بعد تأييد الأحكام ضد معتقلي حراك الريف بالمغرب

في هذا الصدد، قالت "سارة ليا ويتسن" مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن "الحكم الاستئنافي الصادم ضد متظاهري حراك الريف، الذي يؤكد سجنهم حتى 20 عاما وسجن الصحافي حميد المهدوي ثلاث سنوات، لم يعالج أكبر معضلة عانت منها المحاكمة الابتدائية، وهي التعذيب والاعتراف تحت الإكراه".

وأضافت سارة في بلاغ للمنظمة: "إصرار المغرب على الانتقام من النشطاء سيرتد على السلطات، بينما ينتشر الغضب الشعبي في الشوارع في المنطقة".

وقالت "رايتس ووتش" إن المحكمة اعتمدت "اعترافات" المدعى عليهم كأدلة، ورفضت نفيهم ما نُسب إليهم من تصريحات وادعاءاتهم بالتعذيب، بالرغم من التقارير الطبية التي تُشير إلى أن بعض المتهمين على الأقل عنّفتهم الشرطة.

وأضافت المنظمة: "كان على محكمة الاستئناف أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة على تعذيب الشرطة للمدعى عليهم، واستبعاد أي دليل يبدو أنه تم الحصول عليه بالتعذيب"، وفق تعبيرها.

اقرأ أيضا: العدل والإحسان: الأحكام القاسية لمعتقلي الريف ستؤجج الاحتقان