NYT: هل حظر 16 سعوديا من أمريكا يُحقق العدالة لخاشقجي؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قام يوم الاثنين بالإعلان عن منع ستة عشر سعوديا، بينهم مساعد لولي العهد محمد بن سلمان، من دخول الولايات المتحدة، وسط انتقادات لإدارة دونالد ترامب المتهمة بمحاولة تجاوز قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل العام الماضي بطريقة بشعة. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن القائمة ضمت مستشار ولي العهد سعود القحطاني، الذي عمل مسؤولا للإعلام في الديوان الملكي، وقام بالإشراف على عملية قتل الصحافي، وكانت واحدة من عدة عمليات اختطاف وترويع للمعارضين السعوديين قام بها، بحسب ما قالت المخابرات الأمريكية إنه "فريق التدخل"، الذي أنشأه القحطاني لإسكات المعارضين أو التخلص منهم في أثناء صعود محمد بن سلمان السريع إلى السلطة. 

وتقول الصحيفة إن ولي العهد نفسه غائب عن القائمة التي أعلن عنها بومبيو، رغم ما توصلت إليه وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، بأن الذي الأوامر للعملية جاءت منه بالإضافة إلى العمليات الأخرى التي نفذها فريق التدخل، مشيرة إلى أن المخابرات الأمريكية اعترضت اتصالا للأمير قبل عام من اغتيال خاشقجي، قال فيه إن الصحافي خاشقجي، الذي كان مقيما في أمريكا ويعمل في صحيفة "واشنطن بوست"، إن لم يعد طوعا إلى السعودية فيجب أن يعود "برصاصة". 

ويلفت التقرير إلى أن "التقييم الأمني الأمريكي يعطي بومبيو حرية بوضع اسم ولي العهد على القائمة، ولو فعل ذلك لكانت تلك خطوة غير عادية تتخذ ضد زعيم دولة حليفة للولايات المتحدة، مع أن بومبيو بدا مذعنا بشأن التحقيق، وقال في عدد من المرات إنه يريد منح السعوديين الوقت لإكمال التحقيق". 

وتجد الصحيفة أن التحرك لتسمية سعوديين ومنعهم وأبناء عائلاتهم من دخول الولايات المتحدة يبدو محاولة من البيت الأبيض لإخماد الثورة في الكونغرس التي أبداها الحزبان ضد السعودية.

ويستدرك التقرير بأنه من غير المعلوم إن كانت تلك العقوبة غير الخطيرة كافية لإسكات الكونغرس، مشيرا إلى أن ترامب وبومبيو سيواجهان اتهامات بأنهما يحاولان تجاهل نتيجة "سي آي إيه"، في محاولة منهما لتجاوز قضية القتل، حيث وصف ترامب تقرير المخابرات الأمريكية بأنه "مجرد شعور"، ولا يتوفر أي دليل قاطع على تورط محمد بن سلمان.

وترى الصحيفة أنه ليس من الواضح إن كانت محاولة وضع القضية تحت البساط كافية لإقناع الكونغرس، الذي تحرك نحو منع الولايات المتحدة تقديم الدعم العسكري للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، فيما تتفاوض الولايات المتحدة منذ عامين مع الرياض لتزويدها بمفاعلات نووية للأغراض السلمية.

وينوه التقرير إلى أن هذا الإجراء يحتاج للحصول على موافقة من الكونغرس، ويثير مخاوف من إمكانية استخدام السعودية المفاعلات النووية لإنتاج القنبلة النووية، مشيرا إلى أن محمد بن سلمان كان واضحا بأنه في حال حصول إيران على السلاح النووي فستتبعها السعودية حالا.  

وتذكر الصحيفة أن واشنطن تعد السعودية شريكا لها في محاربة إيران، ومن هنا فإن توقيت هذا الإعلان جاء للتقليل من الأخبار المحرجة عن ولي العهد، مشيرة إلى أن القائمة، التي نشرت ليلة الاثنين، جاءت في وقت واجهت فيه إدارة ترامب مشكلات في وزارة الأمن القومي، التي استقالت وزيرتها، وقرار ترامب وبومبيو تصنيف الحرس الثوري الإيراني كيانا إرهابيا. 

ويشير التقرير إلى أن بومبيو ظهر في مؤتمر صحافي في الوزارة، عندما أعلن عن قرار الحرس الثوري، لكنه لم يلمح إلى الإعلان عن القائمة السعودية، لافتا إلى قول دبلوماسي على معرفة بالشؤون السعودية إن قرار هذا التحرك استغرق وقتا طويلا. 

وتقول الصحيفة إن السعوديين لم يتحدثوا عن مكان وجود القحطاني، الذي كان ينفذ أوامر ولي العهد، ويعد واحدا من مهندسي عملية توطيد سلطة الأمير، ولا توجد أي أدلة على التحقيق معه ومحاكمته، مشيرة إلى أن هناك تقارير قالت إنه لا يزال يعمل مع ولي العهد. 

وبحسب التقرير، فإن القائمة تضم عددا من أعضاء الفريق الذي أرسل إلى قنصلية السعودية في إسطنبول من أجل إجبار خاشقجي على العودة إلى الرياض، وتضم قائد الفريق ماهر المطرب، ضابط المخابرات الذي كان يعرف خاشقجي أثناء عملهما في سفارة السعودية في لندن، وعادة ما رافق ولي العهد في جولاته الخارجية.

وتفيد الصحيفة بأن القائمة ضمت أيضا اسم ثائر غالب الحربي، وهو أحد عناصر الحرس الملكي، المفضل عند ولي العهد لدوره في مواجهة هجوم على قصور الأمير، ويواجه مع المطرب محاكمة في جريمة قتل خاشقجي، وكذلك صلاح الطبيقي، الذي قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه مسؤول دائرة الطب الشرعي في وزارة الداخلية، الذي حقن خاشقجي بمخدر قوي في أثناء المواجهة في داخل القنصلية، ومات على إثرها، بسبب المخدر أو الربو الذي كان يعاني منه الصحافي أو الاختناق.

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، ولم يكشف أبدا عن مكانها، لافتة إلى أن معظم الأدلة جاءت من تركيا، التي كانت تراقب القنصلية، وزرعت أجهزة تنصت فيها، ما أدى إلى تسجيل عملية القتل. 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)