حكومة بريطانيا التقت شركة أسلحة لمناقشة الرد على مقتل خاشقجي

قال موقع "ميدل إيست آي" إن الحكومة البريطانية التقت ممثلي أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في البلاد؛ لمناقشة ردها على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في غضون أسابيع من الجريمة.

والتقى وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة، ليام فوكس، ممثلي شركة BAE Systems؛ للحديث عن كيفية تأثير رد فعل الحكومة على علاقات الشركة مع المملكة العربية السعودية.

وكشفت إدارة التجارة الدولية (DIT) عن تأكيد مؤلف من سطر واحد، بأن الاجتماع عُقد في 29 تشرين أول/ أكتوبر؛ "لمناقشة رد الحكومة البريطانية على مقتل خاشقجي ومصالح BAE السعودية".

وعلى الرغم من أن الوزارة قالت إنها كانت تصدر هذا الكشف تمشيا مع التزامها بالشفافية الحكومية، إلا أنه لم ترد تفاصيل أخرى.

وجاء الاجتماع مع BAE بعد أقل من أربعة أسابيع من عملية القتل، وبعد أيام قليلة من انعقاد منتدى الرياض للاستثمار، المعروف باسم "دافوس في الصحراء"، الذي رفض فوكس والعديد من السياسيين وقادة الأعمال الآخرين حضوره.

اقرأ أيضا: هآرتس: إسرائيل قلقة من الإطاحة بابن سلمان

يأتي الكشف عن عقد الاجتماع في لحظة حساسة بشكل خاص لكل من BAE Systems وDIT، مع نشطاء على وشك تجديد تحد قانوني لصادرات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في الحرب الأهلية في اليمن.

حوالي 14 في المئة من مبيعات الشركة كانت للسعودية في عام 2018، في حين رخصت المملكة المتحدة مبيعات أسلحة بقيمة 4.7 مليارات جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار) للقوات السعودية منذ مارس 2015، عندما تدخل تحالف بقيادة المملكة الخليجية في الحرب الأهلية. 

وزوّدت المملكة المتحدة الطائرات العسكرية وإمدادات ثابتة من القنابل والصواريخ والمكونات والتدريب والدعم التقني. ومنذ شهر شباط/ فبراير، كان هناك 17 عسكريا بريطانيا مدمجين في القوات السعودية، بينهم ثلاثة في مركز العمليات الجوية السعودي.

وفي أواخر عام 2018، ذكرت هيومن رايتس ووتش أن حوالي 6900 مدني قتلوا وجرح 11000 خلال الحرب -معظمهم من قبل التحالف الذي تقوده السعودية- في حين تقدر جمعية إنقاذ الطفولة الخيرية أن ما يصل إلى 85000 طفل دون سن الخامسة لقوا حتفهم من الجوع والمرض.

وفي يوم الثلاثاء، ستبدأ محكمة الاستئناف في لندن؛ للنظر في استئناف قدمته إحدى المنظمات غير الحكومية البريطانية، ضد تجارة الأسلحة، التي تحاول إلغاء حكم عام 2017 الصادر عن محكمة سمحت للمملكة المتحدة بمواصلة تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية للاستخدام في اليمن.

ويجادل قسم التجارة الخارجية بأنه يجب وقف الصادرات، حيث خلص عدد من الهيئات، بما في ذلك هيئة خبراء الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، إلى أن الغارات الجوية السعودية تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وفي الولايات المتحدة، وافق الكونغرس على قرار لإنهاء المساعدات الأمريكية لحرب المملكة العربية السعودية في اليمن.

وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مصدر للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وتشير التقديرات إلى أنها أبرمت صفقات بقيمة 68 مليار دولار على الأقل منذ مارس 2015.

وأوقف عدد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بعد مقتل خاشقجي.