وصف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، رافضي اقتراحه بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب الوضع الصحي لعبد العزيز بوتفليقة، بأنهم "أصحاب النوايا السيئة".
جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، إذ ورد فيه أن "غالبية الشعب رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش".
وزاد بأن رافضي مقترحه "يخططون للالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
اقرأ أيضا: قائد الجيش الجزائري يطلب إعلان عجز بوتفليقة عن أداء مهامه
وجدد قائد أركان الجيش الجزائري الدعوة إلى إعلان شغور منصب الرئيس، و"إرجاع السيادة للشعب"، بحسب بيان وزارة الدفاع.
وقال صالح بعد اجتماع لقيادات الجيش: "يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
أما المادتان 7 و8، فتؤكدان على مبدأ "الشّعب مصدر كلّ سلطة"، وأن "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب".
وأضاف أن الدعوة تأتي في إطار "المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق".
وتابع بأنه "يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".
ويأتي بيان وزارة الدفاع على الرغم من أن المسيرات المليونية الجمعة، شهدت مواقف متباينة بين مؤيد ورافض للمقترح، ومطالب برحيل كامل النظام وليس رأسه فقط.
اقرأ أيضا: مظاهرات مليونية بالجزائر بالجمعة السادسة ضد بوتفليقة (شاهد)
خبراء مغاربة: خطوة الجيش التفاف على الحراك ونسخ تجربة مصر
"العلماء المسلمين" بالجزائر تدعو لاستمرار الحراك وحياد الجيش
الجزائر تترقب قرار المجلس الدستوري.. وأويحيى يعبر عن موقفه