المونيتور: هل تعد تنازلات بوتفليقة كافية؟

نشر موقع "المونيتور" تقريرا للكاتب سيمون سبيكمان كوردال، يتحدث فيه عن إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن سحب ترشحه لمدة رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات لحين تحقيق الإصلاحات السياسية المرجوة، وكتابة دستور للبلاد. 

ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، نقلا عن بوتفليقة، قوله إنه لم يكن يفكر بمدة خامسة؛ نظرا لصحته وعمره، مؤكدا واجبه تجاه الشعب الجزائري، والمساهمة في بناء أسس جمهورية جديدة. 

ويشير كوردال إلى أن الأخبار عن تمديد مدة حكم بوتفليقة ليشرف على الإصلاحات، اعتبره الكثيرون تعديلا لعرضه الذي تقدم به في 3 آذار/ مارس، وانشغلت منابر التواصل الاجتماعي بمناقشة العرض الأخير، فيما عبر المطالبون برحيله عن غضبهم، واشتعلت المنابر، خاصة هاشتاغ الرحيل يعني الرحيل، بالنقاشات. 

ويلفت الموقع إلى أن البلاد تواجه حالة من الاحتجاجات التي شلت عددا كبيرا من المدن الجزائرية منذ إعلان بوتفليقة في الشهر الماضي عن نيته الترشح لولاية خامسة، مشيرا إلى أن الاحتجاجات اتسمت بالسلمية، باستثناء بعض المواجهات مع الشرطة التي اندلعت لخلافات تتعلق بالتحكم في المحتجين. 

ويفيد التقرير بأنه مع زيادة زخم الاحتجاجات لم يظهر أي من الطرفين، الحكومة أو المتظاهرين، استعدادا للتنازل أبعد مما تحدث عنه بوتفليقة في رسالته في بداية الشهر الحالي، في وقت أعلن فيه ألف قاض في يوم 11 أذار/ مارس عن عدم مشاركتهم في الانتخابات والرقابة عليها، بالإضافة إلى الحديث عن إضراب عام يستمر أسبوعا إن اقتضى الأمر، فيما دعت شركة "سونيل غاز" العمال للمشاركة ودعم المحتجين. 

ويذكر الكاتب أن الرئيس قد حذر في بيان نسب له الأسبوع الماضي، من الأطراف التي قد تستغل التظاهرات، التي أثنى على سلميتها، قبل أن يحذر من العودة إلى الأيام السوداء التي شهدتها البلاد في التسعينيات من القرن الماضي، إلا أن التظاهرات استمرت، حيث امتدت صفوف المحتجين الذين أحاطت بهم شرطة الشغب المسلحة بخراطيم المياه والمروحيات التي حلقت فوقهم. 

وينوه الموقع إلى أن المحتجين طالبوا بوتفليقة بالوفاء بروح الدستور إن لم تكن بنوده، التي تنص على مدتين للرئيس، التي ألغاها في عام 2008، بشكل سمح له بمدة ثالثة قبل أن يعود ويحدد المدة عام 2016، بشكل عبد الطريق له للبقاء في قصر المرادية حتى عام 2024.  

وبحسب التقرير، فإن الكثيرين شككوا في قدرة الرئيس المريض على البقاء في الحكم لمدة خامسة، فلم يظهر في العلن إلا نادرا منذ أن أصيب بجلطة دماغية أقعدته عن الحركة عام 2013، فيما يعتقد الكثيرون أنه يمارس السلطة من خلال شقيقه سعيد، الذي يتعاون مع نخبة في الظل تتكون من جنرالات في الجيش والأمن ورجال الأعمال ونقابيين. 

ويقول كوردال إنه في الجزائر العاصمة كانت هناك قلة مستعدة للتفكير بمنح الرئيس عهدة خامسة، مشيرا إلى أن المتحدث باسم حركة "لا للعهدة الخامسة" علق على التنازلات التي قدمها الرئيس في بداية الشهر، قائلا: "هذا المقترح سخيف؛ لأنه محاولة لشراء الوقت والبحث عن بديل مناسب"، وأضاف المتحدث أنه في العقدين اللذين قضاهما بوتفليقة مع النخبة المقربة منه "لم ينجح النظام إلا في ملء جيوب أفراده".  

ويجد الموقع أن بقاء بوتفليقة في القصر الرئاسي يعني تحويله مهام الرئاسة المشربة بسلطة كافية لمنح خليفته القوة الكافية لتحدي الشبكة التقليدية الداعمة له. 

وينقل التقرير عن جيسكا نورثي من جامعة كافنتري، قولها: "هناك الكثير من الساسة الكبار يواجهون اتهامات الفساد والفضائح"، وتضيف نورثي: "لا يوجد إجماع كبير، ومن الصعب رؤية أحد يتقدم للقيادة، وهذه فترة صعبة لهم ولجبهة التحرير الوطني". 

وتتابع نورثي قائلة: "بحسب تجربتي فإن هناك جيلا جديدا كاملا من الساسة وناشطي المجتمع المدني الذين يتقدمون للقيادة، في وقت لا يتحرك فيه أحد على القمة، التي لا يزال يقف عليها هذا الجيل من مقاتلي الحرية، من حرب التحرير عام 1962". 

ويشير الكاتب إلى أن عددا من أعضاء جبهة التحرير الوطني استقالوا في 8 آذار/ مارس؛ تعاطفا مع المحتجين، فيما نظر إليه على أنه صدع داخل جبهة التحرير، التي ظلت على السطح غير معنية بموجات الاحتجاج الشعبي، لافتا إلى أن هذا الأمر تزامن مع قرار عدد من المرشحين لانتخابات نيسان/ أبريل المؤجلة الآن سحب أوراقهم، ومنهم رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، والإسلامي عبد الرزاق المقري، واليسارية لويزة حنون. 

ويورد الموقع نقلا عن المحامي مقران آيت العربي، قوله: "شهدت الجزائر ولأيام وضعا ثوريا سلميا قاده الشعب"، وأضاف: "من المستحيل تحقيق إنجاز في هذا المنعطف التاريخي من خلال الانتخابات". 

ويستدرك التقرير بأن المحتجين لم يكن يهمهم هذا الكلام بقدر ما طالبوا الحكومة باحترام الدستور، وتقول نورثي من جامعة كوفنتري: "ليس مستغربا أنهم فقدوا الثقة ببوتفليقة، ليس لأنه مريض أو لغيابه عنهم، بل لاستمرار تغيير الدستور لإبقائه في الحكم". 

ويختم "المونيتور" تقريره بالإشارة إلى قول نورثي: "تستطيع الجزائر أن تفعل أشياء لا تصدق، انظر إلى التظاهرات الحالية، لا توجد فصائل فيها، ولا حضور إسلاميا، ولا تنافس جهويا، والنساء في مقدمة الاحتجاجات، وكل ما يطالبون به هو حكم القانون واحترامهم والدستور".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)