انتقد خبراء اقتصاد إطلاق الحكومة المصرية
صندوق مصر السيادي، برأس مال 5 مليارات جنيه فقط، الذي وافق عليه البرلمان في
تموز/ يوليو 2018، من أجل الاستثمار واستغلال عوائد الصندوق في عملية التنمية،
لأنه يعتمد على أملاك الدولة وليس فوائض مالية.
وأقرت الحكومة نظام الصندوق في آذار/ مارس
الجاري، وخولته إدارة أملاك الدولة، التي تنقل له من خلال رئيس الجمهورية مباشرة،
في ظل غياب رقابة البرلمان، وعدم وجود نص يلزم الصندوق بالشفافية.
استحواذ خليجي على الدخان المصرية.. السهم بسعر علبة سجائر
المحكمة الإدارية العليا بمصر ترفع حظرا عن خدمات أوبر وكريم
من السيارات للدواجن.. هل حققت حملات المقاطعة بمصر أهدافها؟