منظمات حقوقية تدعو لتقصي أوضاع حقوق الإنسان بمصر

دعت 5 منظمات حقوقية الأمم المُتحدة إلى "تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، أو الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب".

جاء ذلك في تقرير مشترك لكل من: منظمة إفدي الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، صدر الثلاثاء، ووصل "عربي21" نسخة منه، بمناسبة انعقاد الدورة (40) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وطالبت المنظمات الحقوقية المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة التحرك لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

كما طالبوا السلطات المصرية باحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري.

وشدّدوا على "ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

وأشاروا إلى أهمية "تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تُطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية".

وذكروا أن "حقوق الإنسان في مصر مُهدرة وضائعة ومُنتهكة، بشكل مُمنهج ومُتعمّد وواسع الانتشار. ويأتي الاعتداء على الحق في الحياة، في مُقدمة تلك الحقوق التي لم تعد الدولة المصرية تحترمها، على الرغم من وجود نص دولي في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على: (لكل فرد الحقُّ في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه)".

وأوضحوا أنه "يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديد للحق في الحياة".

وتابعوا:" تُعد محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدق عليها من مصر، والتي تُلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المُختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلالٍ واضح بالقواعد القانونية والقضائية المُستقر عليها".

وأشاروا إلى أنه منذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكما بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنا في ثلاثة عشرة قضية سياسية متفرقة.

ونوه إلى "صدور أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ في حق 65 مواطنا مدنيا خلال الفترة من نيسان/ أبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018، وبعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشرة مواطن خلال شباط/ فبراير 2019 أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 50 مواطنا مدنيا رهن الإعدام في أي وقت من الآن".

ورصد التقرير فقدان أحكام الإعدام في مصر للكثير من الضمانات، حيث تم حرمان المتهمين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المستقل، منوها إلى "صدور أحكام الإعدام من محاكم غير مختصة التي يطلق عليها دوائر الإرهاب الاستثنائية، المُشكلة بالمخالفة للدستور المصري ولقانون السلطة القضائية".

اقرأ أيضا: شكري يرد على أردوغان بعد مهاجمته للسيسي (شاهد)

ولفت إلى صدور أحكام بالإعدام من القضاء العسكري الاستثنائي، وصدور الأحكام استنادا إلى محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، في الوقت الذي لا يجوز فرض عقوبة الإعدام، إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومُقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع".

كما أشار إلى "صدور أحكام إعدام على مواطنين أُكرِهوا على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة لما جاء في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب)".

وأكمل:" كما تم صدور أحكام على أفراد تعرضوا للاعتقال التعسفي ولجريمة الإخفاء القسري والتعذيب، وعلى أفراد حُرموا من حق حضور محام معهم، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة"، مشدّدا على أنه تم "الإخلال بحق الدفاع عن المتهمين في كثير من القضايا".

ونوه إلى "عدم تمكين المتهمين من تقديم شهود نفي لكافة الاتهامات الموجهة إليهم، مع الاكتفاء بشهادة شهود الإثبات فقط، وهم غالبيتهم تابعين للسلطة التنفيذية، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، فيما يتعلق بالأدلة الفنية، وطلب ندب الخبراء المختصين، وعدم تمكين الدفاع من طلب التماس بإعادة نظر القضايا المحكوم فيها على مدنيين أمام القضاء العسكري".

وأكد أنه مازالت تُعقد جلسات المحاكمات خارج المحاكم، إمّا في مقر أكاديمية الشرطة، أو داخل معهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك منذ تموز/ يوليو 2013.

وأوضح أنه يتم الإخلال بحقوق المتهم قبل المحاكمة، والتي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتم إهدار الحق في الحرية، وحق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز.

وأشار أيضا إلى أنه يتم إهدار "حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، أو الإفراج عنه، والحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية"، مشدّدا على أن كافة الضمانات والمعايير الدولية يفتقدها من صدر بحقهم أحكاما بالإعدام في مصر.

وأكد التقرير أن "عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تُشكل تهديدا لحق الإنسان في الحياة خاصة مع وجود 105 فعلا مُجرما عقوبته الإعدام، نُص عليها في قانون العقوبات المصري والقانون العسكري وقانون الأسلحة والذخيرة وقانون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون مكافحة المخدرات".

ولفت إلى أن "نصوص تجريم الأفعال والجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل، ممّا يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، وفي مصر باتت عقوبة الإعدام وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، من خلال لجوء السلطة إلى القضاء الاستثنائي الغير طبيعي".