بلاغ بـ"النقص" و"الدستورية" العليا ضد البرادعي.. ما هي التهم؟

كشفت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، عن تقديم بلاغ ضد نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي.

وقالت صحيفة "اليوم السابق"، إن المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق محمود، تقدم ببلاغ لدى النائب العام، المستشار نبيل، اتهم خلاله البرادعي بـ"التحريض ضد الدولة المصرية، والاستقواء بالخارج، وتعمده نشر أخبار كاذبة، واتهام مؤسسات الدولة المصرية باتهامات كاذبة وملفقة بغرض الإساءة إليها بالمحافل الدولية".

ونص البلاغ على أن "البرادعي المقيم حاليا في النمسا وينتقل ما بين دول أوروبية عدة، اتخذ منهجا معاديا للدولة المصرية ومواطنيها، واستغل مؤتمراته الصحفية التي يعقدها في الإساءة للدولة، بتوجيه اتهامات كاذبة إليها، ومنها مسؤولية وزارة الداخلية عما يسميه بالاختفاء القسري، رغم أن جميع من يدعون ذلك تبين انضمامهم لتنظيمات متطرفة بالخارج".

واتهم البلاغ، البرادعي، بـ"الاستقواء بالخارج، ودعوته المجتمع الدولي للتدخل في الشأن الداخلي المصري، كما اتهمه بذات البلاغ بأنه يلتقي بأجهزة معادية للدولة المصرية دوما، ويتلقى تمويلات مالية بصفة منتظمة، وأن تلك الوقائع تتفق تماما مع فكر جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى للإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ونشر الفوضى ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وهو الأمر الذي يعد معه البرادعي مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الإرهابية".

وطالب المحامي محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ محمد البرادعي على قوائم ترقب الوصول، وإلقاء القبض عليه فور وصوله، وإصدار أمر ضبط وإحضار للبرادعي، وإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء، وإخطار الانتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

اقرأ أيضا: أول تعليق للسيسي على الإعدامات الجديدة في مصر.. ماذا قال؟