مستوى جديد من التنكيل تتعرض له المعارضات في مصر

وثّقت منظمة حقوقية تعرض معارضات مصريات لمستوى جديد من التنكيل في مراكز الاعتقال والسجون مترامية الأطراف في مصر، قبل أن يتعرضن للإخفاء القسري لعدة أشهر، ثم ظهورهن على ذمة إحدى القضايا.

ونشرت الجبهة المصرية، الاثنين، تقريرا بعنوان "شتاء المُختفيات في مصر"، وثقت فيه الانتهاكات التي تعرضت لها 12 متهمة على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصرا أمن دولة، المعروفة إعلاميا بقضية "اللهم ثورة".

ووجهت النيابة المصرية للمتهمات تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف الترويج لأفكار إرهابية تحت مسمى كيان "اللهم ثورة"، الذي ادعت أنه يعمل على تنفيذ مخطط إرهابي يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى في البلاد.

تعود أحداث القضية إلى شهر كانون الثاني/ يناير 2019، تزامنا مع ذكرى إحياء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وضمت حوالي 54 متهما، بينهم 13 سيدة وفتاة، من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية والقليوبية، وتم إخفاؤهم قسريا لمدد وصلت إلى أربعة شهور، ثم بدأوا بالظهور للتحقيق معهم في هذه القضية أمام نيابة أمن الدولة في يناير 2019."

ماذا يحدث للمعتقلات

وقال مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا، كريم طه، لـ"عربي21"، إنه "من خلال متابعة سير القضية مع محامي المتهمين، تبين أن النمط الأبرز في هذه القضية هو تعرض هذا العدد من السيدات للإخفاء القسري لشهور طويلة".

مشيرا إلى أنهم "واجهوا خلال تلك الشهور أشكالا مختلفة من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، كما تم منعهم من استخدام حقهم في التمثيل القانوني والتحقيق معهم دون وجود محام".

مؤكدا أن ما يحدث مع المعتقلات "يكشف عن مستوى جديد من التنكيل الذي تتعرض له المعارضات في مصر، وهو ما يخل بحقوقهن وبمعايير المحاكمة العادلة، في مخالفة واضحة للمعاهدات الدولية والقانون المصري".

"نماذج مؤلمة"

وانتقدت مسؤولة الملف المصري في منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، سلمى أشرف، تجاوز السلطات في مصر القوانين وحتى الأعراف المحلية "باعتقال الفتيات والنساء وإخفائهن، وإصدار أحكام بحقهن، والاعتداء عليهن".

مضيفة لـ"عربي21" أن "السلطات الأمنية أحكمت القبضة على المجتمع المصري من كافة نواحيه وأطيافه، وقامت بتكميم أفواه الجميع، فلم يتبق سوى المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بعد اعتقال النشطاء والسياسيين والصحفيين والمواطنين العاديين".

وتابعت: "وحتى ذلك أزعج السلطات المصرية، فقامت أيضا باعتقالهم، وأغلبهم من النساء، ضاربة عرض الحائط بالمجتمع الدولي وقوانينه، خاصة تلك التي تحترم وتضمن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان".

وكشفت الحقوقية المصرية عن وجود نماذج مفجعة لمعتقلات مصريات معارضات، قائلة: "لم نتصور أن تصل مصر إليها، حيث قامت باعتقال الحامل والمرضع وتفصل بينها وبين طفلها، والعجوز التي لا حول لها ولا قوة، والمرضى".

وأكدت أن "مصر باتت من أبشع الأنظمة تنكيلا بالمرأة، ولَم تعد تختلف عن سوريا والعراق شيئا فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، وما زاد الطين بلة هو تراجع النشاط الحقوقي، وزيادة الانتهاكات، في ظل غياب الردع، ووجود أولئك الذين كانوا يدافعون عن المظلومين خلف الأسوار أيضا".