حكم قضائي بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة في مصر

قضت محكمة مصرية بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، على خلفية الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بحل مجلس نقابة الصيادلة، بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيي عبيد، النقيب الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين، واتخاذ قرارات متناقضة فيهما.

وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة.
 
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
 
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت حكما فى الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.