وول ستريت: في الإمارات الأديان كلها مسموح بها

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا تحت عنوان "في دولة عربية: المسيحيون والبوذيون واليهود يصلون"، تقول فيه إن الإمارات تحتفل بالتسامح الديني، وتستعد لاستقبال البابا فرنسيس.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "الآلاف من المسيحيين يصلون في كل جمعة إلى الطابق الرابع في مركز المؤتمرات في فندق في هذا المركز التجاري العربي، للصلاة ساعتين فيما يعد أكبر الكنائس سرية في العالم". 

وتقول الصحيفة إنه لا توجد هناك علامة تدل المصلين على مكان الزمالة، وهي الجماعة البروتستانتية التي ظهرت قبل عقد من الزمان في بلد غالبيته مسلمون، ويتم فيه مراقبة نشاطات غير المسلمين الدينية، ولا يتم السماح ببناء الكنائس إلا بتراخيص تظل محدودة.

ويستدرك التقرير بأن القيود على أماكن العبادة في الإمارات العربية المتحدة تم تخفيفها، وقررت الحكومة الإماراتية أن يكون عام 2019 هو "عام التسامح"، للتأكيد على فكرة أن هناك مساحة للبحث عن أرضية مشتركة في منطقة مزقتها الحروب.

وتفيد الصحيفة بأن الإمارات ستظهر موقفها من التعايش في أثناء زيارة البابا فرنسيس لها في الشهر المقبل، وهي أول زيارة للبابا لشبه الجزيرة العربية، حيث ستشمل زيارة البابا على المشاركة في حوار للأديان، وقيادة قداس في ملعب كرة قدم سعته 120 ألف شخص.

ويكشف التقرير عن أن الجماعة/ الزمالة بدأت بعدد من الأشخاص، لكنها نمت وأصبحت تجذب 4 آلاف شخص من الخلفيات الدينية كلها لصلواتها في فندقين، مشيرا إلى أن هذه النشاطات تعكس انفتاح الإمارات على غير المسلمين، الذي زاد في السنوات الماضية عندما بنت علاقات مع الدول الغربية التي تثمن حرية العبادة، وبحثت عن طرق لإضعاف قوة المتشددين الإسلاميين.

وتبين الصحيفة أنه بسبب هذا فإن هناك معبدا بوذيا يخدم السيرلانكيين والكمبوديين والتايلانديين، يعمل من داخل فيلا في دبي، لافتة إلى أن قادة معبد يهودي كشفوا عن وجوده بعدما كان يعمل بشكل سري، بالإضافة إلى أن هناك معبدا هندوسيا تحت الإنشاء. 

ويلفت التقرير إلى أن المؤسسات الدينية تخدم سكانا معظمهم من العمالة الأجنبية الوافدة من آسيا وأوروبا وغيرها، مشيرا إلى أن حكام الإمارات العربية سمحوا ببناء الكنائيس منذ الستينيات من القرن الماضي، وعبروا عن تسامح ديني أكثر من جيرانهم في السعودية، الذين يمنعون أي شكل من العبادة لغير المسلمين. 

وتستدرك الصحيفة بأن الحرية الدينية في الإمارات لها محدداتها، فدستور البلاد يضمن حرية العبادة طالما لم تؤد إلى تصادم مع السياسة العامة والأخلاق، لافتة إلى أن قوانين البلاد تمنع الكفر أو التبشير غير الإسلامي. 

ويجد التقرير أنه رغم تسامح الإمارات مع الأديان الاخرى، إلا أنها لا تظهر أي تسامح مع الإسلام السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم الخطب مكتوبة لأئمة المساجد. 

وتذكر الصحيفة أن الحكومة الأمريكية كانت داعمة للتسامج الديني في الإمارات، والتقى مسؤولون في الخارجية القادة الدينيين المحليين، بحسب أشخاص حضروا اللقاءات، وسط جهود لتعزيز تفاهم ديني أفضل في الشرق الأوسط؛ وذلك لمواجهة الإرهاب.

وينوه التقرير إلى أن الطريق نحو التسامح الديني في الإمارات لم يكن دون عقبات، ففي الإمارات هناك 45 كنيسة تخدم 700 تجمع مسيحي، بحيث يضطرون للتشارك في الأماكن المحدودة، لافتا إلى أن قائمة من 50 تجمعا يستخدمونها لإداء صلواتهم تظهر في مركز الكنيسة الإنجيلية في أبو ظبي.

وتقول الصحيفة إنه عادة ما تقاس الصلوات والقداسات يوم الجمعة؛ لأنه يوم العطلة الرسمية في البلاد، لافتة إلى قول القادة الدينيين المحليين إنهم يحبذون رؤية مواقع أخرى يتم تحديدها لبناء مراكز عبادة جديدة لهم، لكن القرار ليس في يدهم.

وينقل التقرير عن القس البريطاني في كنيسة سانت أندروز الإنجليكانية في أبو ظبي، القس أندرو تومبسون، قوله: "هناك بالتاكيد حاجة لها.. أحذر المسيحيين ليفهموا أن هذه البلد ليست بلدنا في النهاية، وأنا قلق من حس الأحقية". 

وبحسب الصحيفة، فإن ظاهرة الكنائس في الفنادق في دبي بدأت قبل عدد من السنوات، وبعدما أصبحت الكنائس الموجودة غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من المسيحيين، مشيرة إلى أن التجمعات بدأت في الظهور في أنحاء دبي المختلفة، إلا أن السلطات منعتها على خلفية مخالفتها للتعليمات، ولم يتم السماح إلا لثلاث كنائس، بما فيها "الصداقة"، لعقد اللقاءات في الكنائس بعد مناشدة للشيخ نهيان بن مبارك النهيان، أحد أبناء العائلة الحاكمة في أبو ظبي، الذي عين وزيرا للتسامح في عام 2017.

ويفيد التقرير بأن موضوع التجمعات، التي لا تستطيع اللقاء بسبب ذلك القرار، طرح في أثناء لقاء بين وفد من القادة الإنجيليين وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وعبر عدد من القادة المحليين عن أملهم بالتقدم التدريجي، والتحسن في المستقبل.

وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن القادة الإنجيليين خرجوا من اجتماعهم بانطباع أن المنع لا علاقة له باضطهاد المسيحيين، لكن بسبب غياب التعليمات البيروقراطية للموافقة على بناء كنائس جديدة.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)