معهد واشنطن: هل نموذج الشيشان هو مخطط بوتين لسوريا؟

تناول معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، نموذج ما التجربة الشيشانية، وكيف تعاملت موسكو معها، وهل يخطط الرئيس فلاديمير بوتين إلى إعادة استنساخها في سوريا.

وبحسب المعهد، فإن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من سوريا، يجعل بوتين صاحب النفوذ من دون منازع في سوريا. "ولا شكّ أن لإيران وحزب الله وتركيا نفوذاً أيضاً، لكن هناك أهمية للخطوط الحمراء التي يحددها الكرملين".

وذكر المعهد أن الكرملين حاول إخفاء فرحته بقرار ترامب، إلا أن السؤال المطروح هو "ما هي الاستراتيجية التي ستعتمدها روسيا هناك؟".

وأضاف: "لا بدّ في هذا السياق من النظر إلى سابقة الشيشان. فقد كانت الحرب الشيشانية الثانية (بين عامَي 1999 و2009) هي التي أطلقت مسيرة بوتين السياسية، حين أدّت سلسلةٌ من تفجيرات الشقق في العديد من المدن الرئيسية في أيلول/سبتمبر 1999 إلى هز روسيا. وفوراً ألقى بوتين، رئيس الوزراء آنذاك، اللوم على الشيشان وأعلن الحرب التي أتت به من الغموض إلى أضواء الرئاسة".     

وأوضح المعهد أنه "وقبل عقود من قيام بوتين بتوفير التغطية للأسد لاستخدامه الأسلحة الكيميائية وتدمير أجزاء كبيرة من حلب، أشرف الرئيس الروسي على حملة الأرض المحروقة في الشيشان، التي دمّرت العاصمة غروزني وأسوتها بالأرض".

ونوّه المعهد إلى "انخراط الكرملين في تمثيلية التفاوض مع قادة الشيشان المدعومين من الكرملين، وذلك إلى حد كبير من أجل تهدئة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي كانت تطالب بإجراء محادثات سلام رسمية. وأراد الروس إدارة العملية، ولم يسمحوا فعلياً سوى لجهة واحدة بالمشاركة. وفي الوقت نفسه، ومن أجل سحق نضال الشيشان من أجل الاستقلال، تجاهل بوتين وهمّش الشيشانيين المعتدلين والعلمانيين على غرار الرئيس المنتحب شرعياً في ذلك الوقت، أصلان مسخادوف".

وقال المعهد إن موسكو اتبعت في سوريا استراتيجية مماثلة، تسعى إلى تهميش أي جماعات معارضة طالبت برحيل الأسد.

وعلى مر السنين، قال "معهد واشنطن"، إن موسكو أشركت شخصيات معارضة مزيّفة مثل قدري جميل - وهو سياسي سوري "لطالما حام حول سياسة نظام الأسد"، وفقاً لما نقل معهد واشنطن عن "مركز كارنيغي للشرق الأوسط".

إضافة إلى رندا قسيس، وهي زعيمة "حركة المجتمع التعددي" التي دعمت علناً سياسة بوتين في سوريا وشاركت في تأسيس "مركز الشؤون السياسية والخارجية" الموالي للكرملين.

أما خالد المحاميد، وهو عضو آخر في المعارضة السورية، فقد دعم علناً أهداف موسكو الرامية إلى إعادة فرض سيطرة الأسد على جميع أنحاء سوريا.

ولطالما سعى بوتين إلى تغطية انخراط روسيا بغطاء القانون الدولي، بحسب معهد واشنطن.

ففي عام 2015، أتخذّ مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254 الذي يحدد عملية الانتقال السياسي في سوريا. ورعى الكرملين العديد من جولات محادثات السلام في كل من أستانة وسوتشي، التي أعادت ظاهرياً التأكيد على القرار رقم 2254، لكن المحادثات لم تسفر سوى عن عدد قليل من المسائل الجوهرية وهمّشت في أغلب الأحيان الجماعات الموالية للولايات المتحدة. وغالباً ما ملأت رموز نظام الأسد قاعات المؤتمرات. وفي حين تُصوّر روح القرار رقم 2254 قدرة السوريين على اختيار مستقبلهم، فمن السهل على موسكو استخدامه لإضفاء الصفة القانونية على انتخابات زائفة لإعادة الشرعية إلى الأسد.

ونوه معهد واشنطن، إلى أن "القانون الانتخابي الحالي في سوريا لا يسمح لقسم كبير من الجالية السورية في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، مما يؤدي في الواقع إلى حرمان ملايين السوريين - الذين أُرغموا على الفرار كلاجئين - من حقهم في الاقتراع، علماً بأن العديد منهم هربوا بعدما تعرضت بلداتهم وأحياؤهم للبراميل المتفجرة، أو الأسلحة الكيميائية، أو فِرق الموت لأنهم كانوا يُعتبرون عديمي الولاء للأسد".

وفي الشيشان، تزامنت انتهاكات حقوق الإنسان وتهميش الأصوات المعتدلة التي مارستها موسكو مع بروز التطرف. وقد حكم الشيشان رمضان قاديروف الذي نصّبه بوتين بيد من حديد، وأشرف على أسلمة البلاد.

لكن سوريا أكثر تعقيداً بكثير من الشيشان، وسط وجود العديد من الجهات الفاعلة التي تسعى وراء مصالح مختلفة ومتنافسة في بعض الأحيان. ويبقى نجاح بوتين غير مضمون، بحسب معهد واشنطن.

ونصّب الكرملين الزعيم الذي اختاره في الشيشان، بينما في سوريا لا يرى بديلاً عن الشخص الذي كان هناك منذ البداية. ولكن في كلتا الحالتين، يواصل صنّاع السياسة الغربيون التشبث بالاعتقاد بأن هدفهم المتمثل في التوصل إلى حل حقيقي للنزاع يتوافق مع هدف موسكو، وفقا لما ذكر معهد واشنطن.

وخلص المعهد إلى أن "بوتين الذي كان يسعى إلى فرض نسخته من الدستور السوري منذ نيسان/أبريل 2016 على الأقل، أصبح الآن في وضع أفضل يخوّله تطبيق النموذج الشيشاني في سوريا. وبعيداً عن الحل الحقيقي، بإمكان موسكو أن ترأس صراعاً مجمداً من صنعها، ويكون استمراره لعدة سنوات مقبلة مضموناً في ظل إدارة بوتين".