تقرير أمريكي: عدد المفصولين عن ذويهم المهاجرين "مجهول"

أفاد تقرير رسمي أن فصل أبناء المهاجرين عن عائلاتهم بدأ في الولايات المتحدة منذ 2017، أي قبل أن تكشف هذه القضية، وشمل عددا أكبر "بآلاف" من التقديرات التي أعلنت حتى الآن.

وقال التقرير الذي أصدره الخميس المفتش العام لوزارة الصحة إنه في غياب معطيات مركزية، يبقى عدد الأطفال المعنيين "مجهولا".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تبنت في الربيع سياسة صارمة حيال المهاجرين غير الشرعيين شملت فصل الأبناء عن أسرهم. وأثارت معاناة هذه العائلات استياء حتى في صفوف الجمهوريين.

وأمر ترامب في حزيران/يونيو بوقف هذه السياسة، ثم أمر قاض في 28 حزيران/يونيو بلم شمل العائلات التي تم فصل أفرادها.

وبعد ذلك تعرفت الحكومة على 2700 طفل يجب ضمهم إلى عائلاتهم وعثر على معظمهم.

لكن معدي التقرير قالوا إن سياسة تفريق العائلات بدأت تتسع منذ صيف 2017. وقال إن "آلاف الأطفال" الذين فصلوا عن أسرهم مروا عبر مؤسسات مخصصة للقاصرين الأجانب المعزولين قبل قرار القضاء.

لكن هؤلاء لم يكونوا محتجزين في 28 حزيران/يونيو لذلك لم يتم احتسابهم.

أما الذين كانوا في مراكز الإيواء في هذا التاريخ، فقد وجدت السلطات صعوبة في إحصائهم. وفي غياب تجميع مركزي للمعلومات اضطرت لدراسة ستين قاعدة بيانات مختلفة وكانت أولها تضم 3600 اسم، حسب التقرير.

وشطب نحو ألف مع إعداد اللائحة الرسمية لأنهم كانوا أطفالا غادروا مراكز الإيواء أو فصلوا عن أفراد آخرين في العائلة من أخ أو أخت أو عم، لكن ليس عن آبائهم.

ومنذ ذلك الصيف تضع الحكومة بيانات بشكل أفضل. وهي تفيد أن 118 طفلا تتراوح أعمارهم بين عام و17 عاما فصلوا عن عائلاتهم على الحدود بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر، خصوصا لأن هؤلاء كانوا يخضعون لملاحقات جنائية.

وتعليقا على هذا التقرير، طالب السناتور الديموقراطي كوري بوكر وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن بالاستقالة، مشيرا إلى تغريدة كانت كتبتها في حزيران/يونيو 2018 وأكدت فيها أنه "لا تطبق أي سياسة لتفريق العائلات على الحدود".

وقال بوكر بأسف إن الأمر "ليس كذبا فقط"، موضحا أن هذا التقرير يدل على أنه "بقدر ما نتعمق نجد الأسوأ".  وأضاف: "لم نر من وزيرة الأمن الداخلي سوى وحشية وعدم كفاءة وعليها الاستقالة".