قرار أممي بنشر مراقبين بالحديدة ومحادثات الأسرى تبدأ بعمان

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء قرارا تقنيا يؤكد إرسال بعثة مراقبين تابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر إلى اليمن، للإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مدينة الحديدة غرب البلاد.

وينص القرار الذي طرحته بريطانيا على إرسال بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا للإشراف على وقف إطلاق النار .

ومنذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2018 وإثر قرار سابق للأمم المتحدة، تم نشر 15 مراقبا في اليمن تحت قيادة الجنرال الهولندي باتريك كامايرت.

ويشرف المراقبون على وقف لإطلاق النار سار منذ 18 كانون الأول/ديسمبر في الحديدة حيث يوجد ميناء مهم جدا لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو عشرين مليون يمني. 

وفي السياق ذاته بدأ طرفا الحرب في اليمن الأربعاء محادثات في العاصمة الأردنية عمان بشأن اتفاق لإطلاق سراح آلاف الأسرى في إطار جهود سلام تقودها الأمم المتحدة.

ووصل مندوبون عن جماعة الحوثي والحكومة اليمنية إلى عمان في وقت سابق، وسيبحثون تنفيذ اتفاق، تم التوصل إليه خلال محادثات قادتها الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر/ كانون الأول، سيساعد على لم شمل آلاف الأسر.

وضغطت دول غربية، بعضها يقدم السلاح والمعلومات المخابراتية إلى التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم حكومة اليمن، على الجانبين من أجل الاتفاق على إجراءات لإعادة بناء الثقة تمهد الطريق لهدنة أوسع نطاقا ولعملية سياسية تفضي لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وتبادل الجانبان قوائم بأسماء 15 ألف أسير وفق ما اتفق عليه ببداية محادثات السويد وقال المندوبون إن مبادلة الأسرى ستجري عبر مطار صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين في شمال اليمن ومطار سيئون الخاضع لسيطرة الحكومة في الجنوب.

وستشرف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على العملية، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن العملية تتطلب أن يضمن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن يكون المجال الجوي آمنا لتسيير رحلات.