هل انهار وقف إطلاق النار في جنوب العاصمة الليبية؟‎

تجددت الاشتباكات، الأربعاء، في منطقة قصر بن غشير، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات اللواء السابع مشاة من ترهونة، وقوة حماية طرابلس.

وجاءت تلك الاشتباكات، على خلفية محالة قوات اللواء السابع مشاة، دخول مطار طرابلس العالمي، مما أدى إلى تدخل قوة حماية طرابلس، المؤلفة من عدة كتائب أبرزها كتيبة ثوار طرابلس، وكتيبة الأمن المركزي أبوسليم.

وقال شهود عيان لموقع "عربي21"، إنهم سمعوا أصوات اشتباكات بأسلحة متوسطة وخفيفة، وإنه بدأت حركة نزوح للسكان المحليين من مناطق الاشتباك، إضافة إلى إغلاق المدارس المؤسسات الحكومية أبوابها في تلك المناطق.

إلا أن طرفي القتال أعلنا في بيانين منفصلين، أمس الثلاثاء، التزامهما بوقف إطلاق النار الموقع في مدينة الزاوية، شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحمّل اللواء السابع في بيانه، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج "مسؤولية أي تصعيد" داعيا إياه إلى "لجم المليشيات المسلحة وإلزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها".

وردت قوة حماية طرابلس ببيان مماثل قالت فيه إنها "ستدافع عن طرابلس وأهلها ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن والسعي وراء إثارة الفتنة واستغلال أمن العاصمة وأمن أهلها لتحقيق مكاسب سواء كانت سياسية أو غيرها".

وحذرت قوة طرابلس "الجهات التي تحاول التحرك إلى طرابلس وبالتحديد ما يحدث من تحشيد في جنوب العاصمة من جهة قصر بن غشير، وبأنها على أتم الاستعداد للتعامل مع كل غازي لأمن طرابلس وأهلها".

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة شؤون الجرحى فرع طرابلس "حالة النفير العام نتيجة الاشتباكات الواقعة جنوب العاصمة، ونشر نقاط الإسعاف في الأماكن القريبة من الاشتباكات".

اقرأ أيضا: عملية عسكرية رابعة لـ"حفتر" في الجنوب الليبي.. هل تنجح؟

وفي السادس والعشرين من آب/ أغسطس العام الماضي، اندلعت اشتباكات بين كتيبة ثوار طرابلس، واللواء السابع مشاة، عندما حاول الأخير الدخول إلى مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

واستمرت الاشتباكات قرابة الشهر، حتى توصلت البعثة الأممية في ليبيا، إلى اتفاق بين الأطراف المتصارعة في مدينة الزاوية، في أيلول/ سبتمبر، يقضي بوقف إطلاق النار، والالتزام بوثيقة موقعة تتضمن إنشاء آلية للمراقبة والتحقق ترمي إلى ترسيخ وقف إطلاق النار؛ وإعادة تمركز المجموعات المسلحة إلى مواقع يتم الاتفاق عليها.

ونصت وثيقة الاتفاق الموقعة أيضا على وضع خطة لانسحاب المجموعات المسلحة من مواقع المؤسسات السيادية والمنشآت الحيوية في طرابلس، وإسناد مهام تأمين العاصمة إلى القوات الشرطية والعسكرية النظامية فقط.