مطالبات للأمم المتحدة بإنقاذ معتقلي سجن تديره الإمارات بعدن

طالبت منظمة حقوقية، الأربعاء الأمم المتحدة، بالتحرك "العاجل" لإنقاذ حياة المعتقلين في "سجون القوات الإماراتية" بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبا).

وقال البيان الصادر عن منظمة "رايتس رادار" إن المعتقلين في سجن "بئر أحمد" في عدن خاصة والسجون التي تديرها قوات مدعومة من الإمارات بشكل عام يتعرضون لتعذيب شديد وانتهاكات خطيرة.

وذكر أن الكثير من المعتقلين في "بئر أحمد" اضطروا إلى الإضراب عن الطعام، "للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجّانيهم".

وحثت المنظمة، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، "على أن يضم قضية معتقلي عدن، ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات".

ودعا البيان إلى "إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وإصابات خطيرة في معتقلات عدن، والكشف عن الأسباب التي أدّت لفقدان ثلاثة من معتقلي سجن بئر أحمد قواهم العقلية مؤخراً".

إقرأ أيضا: "النواب الأمريكي" يفتح ملف سجون الإمارات السرية في اليمن

ونقل البيان عن مصدر حقوقي - طلب عدم الكشف عن هويته - أن "نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكاتٍ نفسية وجسدية فظيعة، ويتم إخضاعهم لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة، ولم تعقد لهم أي محاكمات ولم توجه لأكثرهم اتهامات، في الوقت الذي لا يعرف فيه الكثير من السجناء أسباب اعتقالهم".

ومنذ العام المنصرم، ينفذ سجناء في "بئر أحمد"، بين الفينة والأخرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر 2018، أفرجت إدارة السجن ذاته عن 12 معتقلًا مضى على اعتقالهم نحو عامين، كما أنه تم إطلاق سراح 29 سجينا بعد دعوات دولية ومحلية ومطالبات بإطلاق سراحهم، لاعتقالهم دون مسوغ قانوني.

وتدير السجن المذكور قوات "الحزام الأمني" الموالية للإمارات، لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون اليمنية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة الداخلية اليمنية والإمارات.

وكشفت مواقع يمنية عن محاولة عدد من معتقلي هذا السجن الانتحار بسبب الإصرار على استمرار اعتقالهم رغم صدور قرارات إفراج بحقهم.

وأشارت المواقع إلى أن تبعية السجن لوزارة الداخلية في عدن لكن المتحكمة فيه فعليا هي القوات الإماراتية التي ترفض الإفراج عن المعتقلين رغم صدور قرارات من النيابة العام بالإفراج عنهم.